برلمان باكستان يرد على قرار أميركي بشأن الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أدان البرلمان الباكستاني مساء الجمعة القرار الذي أصدره الكونغرس الأميركي قبل أيام للتحقيق في الانتخابات الباكستانية التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، ووصفه بـ"المخالف للحقائق"، كما اعتبره "تدخلا" في الشؤون الداخلية لباكستان.
وأعرب البرلمان الباكستاني عن أسفه لقرار الكونغرس الأميركي رقم 901 الذي طالب بـ"إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية"، وفقا لصحيفة "ذا نيوز إنترناشونال".
وفي قراره، اعتبر البرلمان الباكستاني أن القرار الأميركي مخالف تماما للواقع، مؤكدا أن باكستان لن تتسامح مع أي نوع من أنواع التدخل في شؤونها الداخلية كدولة مستقلة وذات سيادة، كما طالب الولايات المتحدة بالحفاظ على العلاقات الثنائية مع باكستان على أساس الاحترام المتبادل.
ووفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، فإن المعارضة الباكستانية -التي تشكل حركة إنصاف باكستان الأغلبية فيها- قد احتجت على القرار الذي قدمه عضو في البرلمان عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف، وتم التصويت عليه بالإجماع.
وتعليقا على قرار البرلمان، صرح رئيس حزب إنصاف جوهر علي خان خارج مبنى البرلمان -الجمعة- بأن "الحكومة لم تفهم قرار الكونغرس الأميركي بشكل صحيح، لأن ما جاء فيه مطالبة بضمان حقوق الإنسان وإجراء انتخابات شفافة".
وقال جوهر خان إن القرار الذي أقره الكونغرس لا يمكن وصفه بالتدخل الأجنبي، لكنه كشف نية الحكومة الحالية عدم إجراء تحقيق في انتخابات 2024.
وقد كان حزب إنصاف منذ اللحظات الأولى لإعلان نتائج الانتخابات في فبراير/شباط الماضي قد اتهم السلطات بتزوير الانتخابات و"سرقة تفويض الشعب"، على حد وصفه.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية اعترضت منذ اليوم الأول على صدور القرار الأميركي، وقد صدر عنها بيان يقول إن باكستان تعتقد أن "توقيت وسياق هذا القرار على وجه الخصوص لا يتوافق بشكل جيد مع الديناميكيات الإيجابية لعلاقاتنا الثنائية، وينبع من فهم غير كامل للوضع السياسي والعملية الانتخابية في باكستان".
وقالت متحدثة باسم الخارجية -الجمعة- إن "باكستان تأسف بشدة للقرار الأميركي"، مضيفة "من الواضح أن القرار ينبع من فهم غير كاف وخاطئ للعمليتين السياسية والانتخابية في باكستان".
وأشارت إلى أن القرار يعتبر تدخلا غير مرغوب فيه وغير مقبول في الشؤون الداخلية الباكستانية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارا بأغلبية وصلت إلى 85% تقريبا للمطالبة بإجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الکونغرس الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية المبكرة في ألمانيا اليوم وسط تحديات جيوسياسية بأوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينطلق اليوم /الأحد/ ماراثون الانتخابات البرلمانية المبكرة في ألمانيا ( بوندستاج ) والتي تشهد منافسة حامية بين أبرز المرشحين وهم أولاف شولتس عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وفريدريش ميرتس عن حزب الاتحاد المسيحي وكريستيان ليندنر عن الحزب الديمقراطي الحر وروبرت هابيك عن حزب الخضر ويان فان اكين وهايدي رايشينيك عن حزب اليسار واليس فايدل عن حزب البديل من أجل ألمانيا وسارة فاجنكنيشت عن تحالف سارة فاجنكنيشت.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التوصيت في الانتخابات نحو 2ر59 مليون ناخب، من بينهم 6ر30 مليون امرأة و6ر28 مليون رجل ونصفهم تقريبا تتراوح أعمارهم ما بين 30 و59 عاما، ويعد 18 عاما هو الحد الأدنى للمشاركة في التوصيت بالانتخابات أو الترشح ؛ وقد تراوحت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة ما بين 71 في المائة و76 في المائة.
وجاء انعقاد الانتخابات البرلمانية المبكرة في المانيا ( بوندستاج ) بعد أن أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وذلك عقب خسارة المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة في البرلمان في 16 ديسمبر الماضي في خطوة كانت نتائجها متوقعة، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر الماضي.
وتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناء على اقتراح المستشار إذا خسر الأخير تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح، كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم أحزاب المعارضة حيث يحظى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزبه الشقيق البافاري بحوالي 30 في المائة من الدعم بينما يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المرتبة التالية بـ 20 في المائة، ويحتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتز المركز الثالث في استطلاعات الرأي بنسبة 15%، في حين يأتي شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر، في المركز الرابع بنسبة تزيد قليلًا على 13 في المائة.
وفي هذا الإطار، يرى محللون أن برلين تقف عند مفترق الطرق حيث تسعي عدة دول العمل من أجل توسيع نفوذها في أوروبا مما يتطلب أن تحدد الحكومة الألمانية القادمة أولويات جديدة في سياستها الخارجية بدون إبطاء وذلك بعيدا عن الاعتماد علي الولايات المتحدة الأمريكية.
وهناك مطالبات أن تركز ألمانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية الفعالة، وأن يتم ذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وقد قدَّر النائب في البرلمان الألماني عن حزب الخضر، توني هوفرايتر المتطلبات المالية لفعل ذلك بنحو 500 مليار يورو.
وتأتي هذه المطالبات بينما تترقب العواصم الأوروبية ما سوف تسفر عنه الانتخابات المبكرة في الدولة صاحبة الاقتصاد الرائد في القارة والذي تباطأ منذ انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتز في نهاية عام 2024، في خضم أزمة في نموذجها الصناعي والجيوسياسي لما لها من تداعيات كبيرة على السياسة الخارجية والاقتصادية في القارة الأوروبية التي تواجه تحديات كبيرة منها أزمة أوكرانيا والوقود والهجرة والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية