برلمان باكستان يرد على قرار أميركي بشأن الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أدان البرلمان الباكستاني مساء الجمعة القرار الذي أصدره الكونغرس الأميركي قبل أيام للتحقيق في الانتخابات الباكستانية التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، ووصفه بـ"المخالف للحقائق"، كما اعتبره "تدخلا" في الشؤون الداخلية لباكستان.
وأعرب البرلمان الباكستاني عن أسفه لقرار الكونغرس الأميركي رقم 901 الذي طالب بـ"إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية"، وفقا لصحيفة "ذا نيوز إنترناشونال".
وفي قراره، اعتبر البرلمان الباكستاني أن القرار الأميركي مخالف تماما للواقع، مؤكدا أن باكستان لن تتسامح مع أي نوع من أنواع التدخل في شؤونها الداخلية كدولة مستقلة وذات سيادة، كما طالب الولايات المتحدة بالحفاظ على العلاقات الثنائية مع باكستان على أساس الاحترام المتبادل.
ووفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، فإن المعارضة الباكستانية -التي تشكل حركة إنصاف باكستان الأغلبية فيها- قد احتجت على القرار الذي قدمه عضو في البرلمان عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف، وتم التصويت عليه بالإجماع.
وتعليقا على قرار البرلمان، صرح رئيس حزب إنصاف جوهر علي خان خارج مبنى البرلمان -الجمعة- بأن "الحكومة لم تفهم قرار الكونغرس الأميركي بشكل صحيح، لأن ما جاء فيه مطالبة بضمان حقوق الإنسان وإجراء انتخابات شفافة".
وقال جوهر خان إن القرار الذي أقره الكونغرس لا يمكن وصفه بالتدخل الأجنبي، لكنه كشف نية الحكومة الحالية عدم إجراء تحقيق في انتخابات 2024.
وقد كان حزب إنصاف منذ اللحظات الأولى لإعلان نتائج الانتخابات في فبراير/شباط الماضي قد اتهم السلطات بتزوير الانتخابات و"سرقة تفويض الشعب"، على حد وصفه.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية اعترضت منذ اليوم الأول على صدور القرار الأميركي، وقد صدر عنها بيان يقول إن باكستان تعتقد أن "توقيت وسياق هذا القرار على وجه الخصوص لا يتوافق بشكل جيد مع الديناميكيات الإيجابية لعلاقاتنا الثنائية، وينبع من فهم غير كامل للوضع السياسي والعملية الانتخابية في باكستان".
وقالت متحدثة باسم الخارجية -الجمعة- إن "باكستان تأسف بشدة للقرار الأميركي"، مضيفة "من الواضح أن القرار ينبع من فهم غير كاف وخاطئ للعمليتين السياسية والانتخابية في باكستان".
وأشارت إلى أن القرار يعتبر تدخلا غير مرغوب فيه وغير مقبول في الشؤون الداخلية الباكستانية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارا بأغلبية وصلت إلى 85% تقريبا للمطالبة بإجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الکونغرس الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار