برلمان باكستان يرد على قرار أميركي بشأن الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أدان البرلمان الباكستاني مساء الجمعة القرار الذي أصدره الكونغرس الأميركي قبل أيام للتحقيق في الانتخابات الباكستانية التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، ووصفه بـ"المخالف للحقائق"، كما اعتبره "تدخلا" في الشؤون الداخلية لباكستان.
وأعرب البرلمان الباكستاني عن أسفه لقرار الكونغرس الأميركي رقم 901 الذي طالب بـ"إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية"، وفقا لصحيفة "ذا نيوز إنترناشونال".
وفي قراره، اعتبر البرلمان الباكستاني أن القرار الأميركي مخالف تماما للواقع، مؤكدا أن باكستان لن تتسامح مع أي نوع من أنواع التدخل في شؤونها الداخلية كدولة مستقلة وذات سيادة، كما طالب الولايات المتحدة بالحفاظ على العلاقات الثنائية مع باكستان على أساس الاحترام المتبادل.
ووفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، فإن المعارضة الباكستانية -التي تشكل حركة إنصاف باكستان الأغلبية فيها- قد احتجت على القرار الذي قدمه عضو في البرلمان عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف، وتم التصويت عليه بالإجماع.
وتعليقا على قرار البرلمان، صرح رئيس حزب إنصاف جوهر علي خان خارج مبنى البرلمان -الجمعة- بأن "الحكومة لم تفهم قرار الكونغرس الأميركي بشكل صحيح، لأن ما جاء فيه مطالبة بضمان حقوق الإنسان وإجراء انتخابات شفافة".
وقال جوهر خان إن القرار الذي أقره الكونغرس لا يمكن وصفه بالتدخل الأجنبي، لكنه كشف نية الحكومة الحالية عدم إجراء تحقيق في انتخابات 2024.
وقد كان حزب إنصاف منذ اللحظات الأولى لإعلان نتائج الانتخابات في فبراير/شباط الماضي قد اتهم السلطات بتزوير الانتخابات و"سرقة تفويض الشعب"، على حد وصفه.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية اعترضت منذ اليوم الأول على صدور القرار الأميركي، وقد صدر عنها بيان يقول إن باكستان تعتقد أن "توقيت وسياق هذا القرار على وجه الخصوص لا يتوافق بشكل جيد مع الديناميكيات الإيجابية لعلاقاتنا الثنائية، وينبع من فهم غير كامل للوضع السياسي والعملية الانتخابية في باكستان".
وقالت متحدثة باسم الخارجية -الجمعة- إن "باكستان تأسف بشدة للقرار الأميركي"، مضيفة "من الواضح أن القرار ينبع من فهم غير كاف وخاطئ للعمليتين السياسية والانتخابية في باكستان".
وأشارت إلى أن القرار يعتبر تدخلا غير مرغوب فيه وغير مقبول في الشؤون الداخلية الباكستانية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارا بأغلبية وصلت إلى 85% تقريبا للمطالبة بإجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الکونغرس الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد