أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم 30 يونيو الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2024، والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر وفق قرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، تمهيداً لتطبيق المساهمات المالية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة.


وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت معدل النمو المطلوب منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات، وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو، التي حققتها مع حلول 30 يونيو الجاري.
وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص، حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وساهم في نمو أعمال الشركات.
ودعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين. وأشارت إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات

إقرأ أيضاً:

"كجوك" أمام "النواب": "2025/2026" موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».

زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».

توسيع القاعدة الضريبية

أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.

وقال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».

مقالات مشابهة

  • 845 مليون دولار استثمارات في الشركات الناشئة بمصر
  • بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لـ4 مهن صحية في القطاع الخاص
  • بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
  • ‎بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
  • برلمانية: تطوير الأسواق العشوائية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • قطاع الأعمال تبحث مع الشركات الدنماركية العاملة في مصر فرص التعاون والاستثمار
  • "إيتيدا" تطلق النسخة الأولى من برنامج Invest-IT لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة
  • جلالة السلطان يلتقي بعددٍ من رؤساء الشركات الكبرى ورجال الأعمال الهولنديين
  • وزير قطاع الأعمال: ننفذ خطط عمل لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة قدراتها الإنتاجية
  • "كجوك" أمام "النواب": "2025/2026" موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال