29 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يعاني المواطنون العراقيون من تزايد حالات الاحتيال من قبل شركات السياحة والسفر الوهمية التي تستدرج الراغبين بالسفر، تأخذ أموالهم، ثم تختفي دون تقديم أي خدمات.

وفي الأشهر الأخيرة، نفذت السلطات العراقية عمليات دهم وتفتيش مفاجئة لمكاتب هذه الشركات المنتشرة في العاصمة بغداد، مما أدى إلى إغلاق 12 مكتبًا وشركة للسياحة والسفر في بغداد ومحافظات أخرى بسبب التحايل.

وتعمل هذه الشركات بدون أي ترخيص أو ضمانات قانونية، مما يجعل من الصعب تتبعها أو محاسبتها.

تفاصيل الحوادث الأخيرة

وفي محافظة النجف، احتالت شركة وهمية على أكثر من 200 مواطن، وأغرتهم بعروض للسفر إلى لبنان وسوريا.

وحصلت الشركة على مبالغ تزيد عن 100 مليون دينار عراقي قبل أن تختفي تمامًا، تاركة المواطنين في حالة من الصدمة والإحباط.

انتشار الظاهرة

وتتكرر عمليات الاحتيال عبر شركات السفر غير المرخصة سنويًا، مما يسبب خسائر مالية كبيرة للمواطنين ويزيد من عدم الثقة في قطاع السياحة والسفر في العراق.

وفي بغداد وحدها، هناك العديد من الشركات التي تعمل بدون تراخيص، مما يجعل من الصعب على المواطنين التمييز بين الشركات الشرعية والوهمية.

ردود الفعل والإجراءات

وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الظاهرة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشركات.

من جهتها، أكدت السلطات أنها ستواصل عمليات الدهم والتفتيش لضمان حماية المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات الاحتيالية.

نصائح للمواطنين

ينصح الخبراء المواطنين بالتأكد من تراخيص الشركات والتحقق من سمعتها قبل التعامل معها. كما يُفضل البحث عن توصيات من الأصدقاء والعائلة أو الاعتماد على الشركات المعروفة والموثوقة لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.

و لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول أعداد الشركات غير المرخصة في مناطق معينة من العراق. ومع ذلك، يمكن القول إن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في المدن الكبرى مثل بغداد والنجف، حيث تكثر الشركات الوهمية التي تستغل رغبة المواطنين في السفر.

في بغداد، على سبيل المثال، تم إغلاق 12 مكتبًا وشركة للسياحة والسفر بسبب التحايل، ولكن العدد الفعلي للشركات غير المرخصة قد يكون أكبر بكثير. في النجف، احتالت شركة واحدة على أكثر من 200 مواطن، مما يشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المشابهة التي تعمل بدون تراخيص.

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أكثر دقة، قد يكون من المفيد التواصل مع الجهات الحكومية المختصة أو متابعة الأخبار المحلية للحصول على تحديثات حول هذا الموضوع.

وتؤثر مشكلة شركات السياحة والسفر الوهمية بشكل كبير على صورة العراق كوجهة سفر.

وعمليات الاحتيال المتكررة تؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين والشركات السياحية، ويمتد هذا الفقدان للثقة أيضًا إلى السياح الأجانب الذين قد يترددون في زيارة العراق خوفًا من الوقوع ضحية للاحتيال.

ومع تزايد حالات الاحتيال، يتجنب الكثير من الناس التعامل مع الشركات السياحية المحلية، مما يؤدي إلى تراجع في عدد السياح والزوار، وهذا التراجع يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

شركات توظيف الأموال

 

خلفان الطوقي

 

 

أصبحت مُغريات الحياة كثيرة ومُنوَّعة ومُتجدِّدة، والنفس راغبة إذا رغبَتْها، ومقاومة إشباع الرغبات أصبحت يومًا بعد يوم أكثر صعوبة، ولابُد- في أحيان كثيرة- من وجود المال لإشباع هذه الرغبات، وفي الجانب الآخر هناك شركات التسويق التي تتفنن بكافة الأدوات المبتكرة والمقنعة والمغرية في إرغامك إلى مزيد من الاستهلاك من سلع وخدمات.

شركات التسويق هي جزء من المعادلة، أما الجزء الآخر من المعادلة فهو الشركات التي تعدك بعوائد عالية وخيالية والتي تسمى بشركات توظيف الأموال، وهذه الشركات تستهدف من لديه مدخرات مالية ولا يعرف كيف يستثمرها أو أن هذا الشخص يريد أن يضاعفها أضعافًا مضاعفة في وقت قياسي وبأقل جهد ممكن، وقلة من الناس ومن منَّا لا يرغب في ذلك.

القصص المُرعبة لشركات توظيف الأموال موجودة في كثير من أنحاء العالم، وبمجرد ضغط زر محركات البحث في الإنترنت ستجد مئات القصص ذات النهايات المحزنة هنا وهناك، ومن خصائص هذه الشركات أنها تظهر لفترة من الزمان ثم تختفي لسبب أو لآخر. والمحزن في الأمر أنها تختفي بعد أن تجر معها الآلاف من الضحايا والملايين من الريالات أو الدولارات، وبعد فترة تظهر شركات أخرى تحت شعارات مُغرية بعوائد خيالية؛ كالاستثمار في الأسهم والسندات العالمية أو العقارات أو عقود النفط والغاز والسلع الاستراتيجية أو المعادن النادرة أو غيرها من طرقٍ وحِيَلٍ يَسيلُ لها اللُعاب، وتغيب عنها لغة المنطق والأرقام والتحليل، فهم لا يتحدثون عن فائدة سنوية من 5% إلى 15% كحد أقصى، إنما عن عشرين ضعف هذه الفائدة، نتحدث عن 100% من الفائدة، وفي أحيان كثيرة أكثر من ذلك بكثير!!

في هذه المقالة، أكرِّرُ تقديم هذا المقترح لأهميته في الوقاية من وقوع ضحايا جُدُد الذين يظلوا صامتين بعدما خسروا كل ما جمعوه من المدخرات المالية من العمل الجاد والتضحية من أجل حياة كريمة.

المقترح هو عبارة عن إجراء وقائي، وفكرته تكمن في تنظيم حملات توعوية عصرية جذّابة ومُبتكرة، هدفها إيصال رسائل توعوية سهلة ومقنعة عن شركات توظيف الأموال المشبوهة والوهمية والتي تعد بالثراء السريع، على أن تقوم هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي العماني بتبني هذه الحملات من خلال فريق مشترك، وتتشارك معها في الأفكار والتنفيذ كل من وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية، وأن يتم تمويلها من غرفة تجارة وصناعة عمان والبنوك وشركات التمويل، وتبقى المسؤولية جماعية؛ إذ لن ينحج أي جهد إلّا بالتضامن والتكامل.

الحملات التوعوية المُكرَّرة والمُبتكَرة وقائية في المقام الأول، ستضمنُ حماية الأموال من اختفائها؛ بل ستضمن ضخّها في الاقتصاد القانوني الصحيح، وسوف تقلل من آلالاف الضحايا الذين نقرأ أخبارهم من وقت لآخر؛ فالعمل الوقائي سيمنع وقوع الفأس في الرأس.

 

رغم أن المقترح مُقدَّم إلى الجهات التشريعية والتنفيذية والتمويلية، إلّا أن رسالة أخيرة أود التأكيد عليها وهي رسالة تذكيرية موجهة إلى كل فرد من أفراد المجتمع: حافظ على أموالك، استشر من هو أخبر منك، فكِّر ألف مرة في أي استثمار قبل اتخاذ قرارك، لا تستثمر في أي شركة غير مُرخصة من الدولة، وأخيرًا تذكر أنَّه لا توجد أي أدوات استثمارية تُحقِّق لك الثراء السريع دون تعب. وضع هذه القاعدة نصب عينيك: القانون لا يحمي المُغفلين، وسقوط الشركات الوهمية والمشبوهة ليس سوى مسألة وقت وتسقط، وسوف يسجلك التاريخ بأنك أحد الضحايا! فلا تلومن إلّا نفسك.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • أول تحرك برلماني.. بيان عاجل لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وحماية البيانات
  • أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
  • بيان عاجل لحظر اتصالات شركات التسويق العقاري وحماية البيانات الشخصية
  • البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة
  • البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة- عاجل
  • شركات توظيف الأموال
  • 100 ألف أجنبي .. الشركات النفطية تتلاعب بقانون تشغيل العراقيين
  • لا تحذيرات أو نصائح من إنجلترا أو أمريكا حول السفر إلى مصر
  • ويبقى الصحفيون ونقابتهم الق للحرية