كم بلغ عدد الأميركيين الذين تابعوا المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات أولية من شركة "نيلسن" أن قرابة 48 مليون شخص شاهدوا المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة، الخميس، بين الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، والمنافس الجمهوري، دونالد ترامب، وفق ما نقلته رويترز.
ويشير الرقم إلى أن العدد النهائي للجمهور سيكون أقل بنحو الثلث من 73 مليون شخص تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في عام 2020.
وقد يكون العدد الضئيل نسبيا مقارنة بمناظرات سابقة في دورات انتخابية مؤشرا على ضعف حماس الناخبين لكلا المرشحين، وفق تعبير رويترز. ولا يشمل العدد النطاق الكامل للمشاهدين عبر الإنترنت، إذ تزايدت شعبية المشاهدة عبر الإنترنت مع انكماش جمهور التلفزيون التقليدي.
ومن بين 48 مليون شخص تابعوا البث التلفزيوني المباشر، كان 3.9 مليون فقط قد تراوحت أعمارهم بين 18 و34 عاما، وفق ما نقلته موقع "أكسيوس".
وشاهد إجمالي 47.9 مليون شخص المناظرة على الهواء مباشرة الخميس عبر عدة شبكات، وفقا للأرقام الأولية.
ومن بين الفئة الديموغرافية الإعلانية المرغوبة، والتي تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما، تابع 12.6 مليونا الحدث.
وقالت شبكة "سي إن إن" إن هناك أكثر من 30 مليون مستخدم ضغطوا لتشغيل البث المباشر للمناظرة على منصات "سي إن إن" الرقمية وعبر موقع "يوتيوب".
ومن المحتمل أن ملايين آخرين شاهدوا مقاطع أو أجزاء من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق أكسيوس، الذي نوه إلى أن بيانات المشاهدة الكاملة ستمثل أرقاما أعلى بشكل طفيف عندما يتم الإعلان عنها خلال اليوم التالي أو نحو ذلك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
تعليمة صارمة للمتعاملين في مجال الاستيراد الذين يحوزون على مخازن خارج ولايتهم
أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات تعليمة تحذر فيها المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية.
وحسب ما جاء في نص التعليمة التي يحوز موقع النهار على نسخة منها، فإنه لن يتم منح أو تجديد أو تعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري.
وألزمت التعليمة هؤلاء المتعاملين بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري.
ويأتي هذا تنفيداً لتعليمات الوزير، بعد عدم إيداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات. وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.