باحث بشئون الجماعات الأصولية: الإخوان يريدون طمث الهوية الفكرية والثقافية لمصر (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الدكتور عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات الأصولية، إنه فى إطار المشاريع التى تتم فى المنطقة العربية وإعادة تشكيلها مرة أخرى، إن الإخوان يريدون طمث الهوية الفكرية والثقافية وتكون عبارة عن نسخ وليس لها مرتكز فكري أو ثقافى أو سلوكى او اجتماعى.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع بفضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنهم اعتبروا قوى الإسلام السياسي هى القوى الأكثر تأثيرا وفاعلية فى تنفيذ استبدال الهوية، موضحاً أن الإسلام السياسي يقوم على فكرة انقسام الهوية
الإخوان اعتبروا قوى الإسلام السياسي هى القوى الأكثر تأثيراوأضاف خلال أن الإخوان اعتبروا قوى الإسلام السياسي هى القوى الأكثر تأثيرا وفاعلية فى تنفيذ استبدال الهوية، موضحاً ان الإسلام السياسي يقوم على فكرة انقسام الهوية.
وتابع: "الإخوان ليس لديهم مشروع دينى او اصلاحى، لافتا إلى أن تلك الجماعات تقتل القانون الإنساني.
ومن جانبه، أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان فشلوا سياسيًا في تحقيق هدفهم بإقامة مشروع الخلافة الإسلامية ليس في مصر فقط وفي دول الشرق الأوسط، وذلك خلال حواره ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على فضائية “دي إم سي".
وأوضح أن الإخوان لهم مشروع وهذا المشروع لم يتم تطبيقه عمليًا وسقطت فكرة تمامًا، وكان في مصر أكبر دليل على أن المشروع غير مبلور كفكرة أو تطبيق عملي، في حكم مصر لم يتم تطبيق هذه الفكرة أو المشروع، منوهًا بأن الإخوان فشلوا في إحداث التماسك الاجتماعي للمجتمع وبدأوا في تفكيك المجتمع وخلقوا صراع داخلي، ودخلوا في ديكتاتورية دينية.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان استخدموا سياسة الوصول إلى قلب وفكر المواطن المصري البسيط عن طريق الدين، ولكنهم فشلوا في تحقيق التماسك الاجتماعي، وأشاعوا الصراع السياسي الداخلي داخل الشارع المصري بحدوث حرس ثوري وديكتاتورية دينية خلال حكمهم، مؤكدًا أن “30 يونيو” أحبطت محاولاتهم في تأجج الصراع والتفرقة بين أطياف المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخوان الهوية الإسلام السياسي بوابة الوفد الإسلام السیاسی
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد