حذر محللون سياسيون من أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يمثل أخطر تحدٍ يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة الـ1948، وجاء هذا التحذير في أعقاب سلسلة من القرارات الأخيرة التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، والتي وصفت بأنها "في غاية الخطورة".

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن وصفه ما يحدث في الضفة الغربية بأخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 جاء بسبب أن القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مؤخرا في غاية الخطورة.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد اعتمد إجراءات تقدم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة 5 مستوطنات في مناطق يفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف البرغوثي -خلال التحليل السياسي غزة.. ماذا بعد؟- أن هذه القرارات تعني إعلان ضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، لأنها المرة الأولى التي تسلب فيها إسرائيل الصلاحيات الأمنية من السلطة الفلسطينية في المنطقة "ج"، كما سحبت منها الصلاحيات المدنية في المنطقة "ب".

وأشار إلى أن هذا يعني أن 82% من الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة الاحتلال عسكريا وأمنيا، واعتبر البرغوثي أن إسرائيل نسفت اتفاق أوسلو تماما بإقدامها على هذه الخطوات.

مشروع نتنياهو

كما أشار إلى أن قرارات الكنيست تهدف لتهويد وضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وتسعى إلى تحويل أراضي دولة محتلة فيها بعض "الأجسام الغريبة" التي تتمثل في المستوطنات إلى محيط إسرائيلي بالكامل وفقا لخطة سموتريتش التي تستهدف توسيع الاستيطان وحصر القرى والمدن الفلسطينية في مناطق معزولة تماما.

وأكد البرغوثي أن مشروع تهويد الضفة الغربية الذي يجري الآن هو مشروع تبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كرس حياته السياسية لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين تبالغ الصحافة الإسرائيلية -بحسب رأيه- عند الحديث بشأن أسلحة المقاومة لتبرير المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال.

كما أوضح أن الحديث عن مصادر تسليح المقاومة مبالغ فيه، مشيرا إلى أن السلاح الذي يبيعه جنود الاحتلال من مخازن جيشهم بعد سرقته هو المصدر الأول لأسلحة المقاومة.

ويرى البرغوثي أن إسرائيل ظلت تنظر إلى السلطة على الدوام باعتبارها وكيلها الأمني وليست سلطة حقيقية، مستشهدا بحديث بعض قادة إسرائيل عن إنشاء "جسم ما" ليقوم بإدارة قطاع غزة نيابة عن الاحتلال الذي يخشى أن هناك ارتباطا أو ترابطا من أي نوع بين الضفة والقطاع.

وأوضح أن إسرائيل تريد سلطة تتولى شؤون مواطني الضفة المدنية، في حين تقوم هي بتهويد وضم الضفة واحتلالها بدون مسؤوليات أو تكاليف.

نبذ التفاوض

ونبه البرغوثي السلطة -إذا أرادت أن تحافظ على نفسها- إلى أن تتخلى عن مشروع التفاوض وتصبح جزءا من مشروع المقاومة، مشيرا إلى أن جميع سكان الضفة لا يشعرون الأمان.

وحذر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من أن الحل الذي تعتمده إسرائيل لما تراها مشكلة لها بشأن أن أعداد الفلسطينيين في الضفة والقطاع والخارج أكثر من أعداد اليهود الموجودين في المناطق المحتلة هو أن تمارس الإبادة الجماعية التي مارستها في عدوانها على القطاع.

تراكم معرفي

بدروه، يرى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أنه ليس هناك توافق أو معارضة إسرائيلية على القرارات المتعلقة بالضفة الغربية، مشيرا إلى وجود بعض التيارات التي تعارض خطة سموتريتش، ولكنها لا تخرج لمعارضته علنا.

ووصف تصوير الإعلام الإسرائيلي قدرات المقاومة -لتبرير مجازر الاحتلال في الضفة- بالمبالغة رغم أن مقدرات المقاومة العسكرية تطورت كثيرا منذ انتهاء الانتفاضة الثانية.

كما نوه مصطفى إلى تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن تطور تسليح المقاومة جاء بسبب التراكم المعرفي والتجارب التي اكتسبتها المقاومة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تنفذ عمليات دهم واسعة ومستمرة بالضفة منذ العام 2021، لقتل كل محاولات التنظيمات النضالية الفلسطينية، وتركيع المنطقة تمهيدا للمشروع الاستيطاني فيها.

تطور مقدرات المقاومة

وبحسب مصطفى، فإن مصدر قوة "التيار المركزي في اليمين الإسرائيلي" يكمن في أنه يريد أن يقوم ببناء الاستيطان بمداهمات عسكرية، والسعي لتفكيك أي تنظيم عسكري بالضفة، مع الحفاظ على وجود سلطة فلسطينية "ضعيفة".

وأشار الخبير بالشأن الإسرائيلي إلى أن تطور مقدرات المقاومة وضع إسرائيل أمام خيارات عدة، منها المقاربة العسكرية التي تستخدمها الآن وفقا للمقولة الإسرائيلية "ما لا يأتي بقوة يأتي بمزيد من القوة"، إضافة إلى وجود تيار آخر يدعو إلى حل سياسي بتقوية السلطة الفلسطينية -بعيدا عن حل الدولتين- لتلعب دورا في مواجهة المقاومة.

وفيما يتعلق بأهمية وجود السلطة بالنسبة لإسرائيل، أشار مصطفى إلى أن الدولة العميقة ومراكز الأبحاث في إسرائيل قلقة من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، والذي لن يخدم مصالح الاحتلال ولا اليمين الإسرائيلي في الوقت الحالي، نسبة إلى عدم وجود رؤية إسرائيلية لحل معضلة الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لإسرائيل هو إدارة الاستقرار الأمني بالضفة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة مشیرا إلى أن أن إسرائیل فی الضفة

إقرأ أيضاً:

هيئة فلسطينية: الاحتلال يسعى لإنهاء المخيمات بالضفة الغربية وإعادة احتلالها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من عملياته العسكرية في الضفة الغربية إلى إعادة احتلالها والسيطرة عليها وتقويض حكم السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لضمان عدم قيام دولة فلسطينية، وإنهاء المخيمات.
وأكدت النتشة - في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار" اليوم /السبت/ - أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كان قد تحدث في حملته الانتخابية عن زيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية، وطرد نصف سكانها منها، وتهجيرهم؛ لسهولة السيطرة عليها، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية بدأت بحضور استفزازي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمخيم طولكرم وعقده اجتماعا عسكريا في بيوت أحد المواطنين الذين تم طردهم.
ولفتت إلى أنه قد يكون هناك مخطط إسرائيلي أمريكي لفرض شروط جديدة في مفاوضات المرحلة الثانية، في حين اقترحت حماس أن يكون الجميع مقابل الجميع في المرحلة الثانية كنوع من التسوية السريعة.
 

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته بالضفة الغربية
  • قلق أممي إزاء هجمات إسرائيل بالضفة الغربية
  • هيئة فلسطينية: الاحتلال يسعى لإنهاء المخيمات بالضفة الغربية وإعادة احتلالها
  • الأمم المتحدة: لا نزال قلقين إزاء هجمات إسرائيل بالضفة الغربية
  • الإجرام الصهيوني في الضفة الغربية
  • محللون: تفجير الحافلات سلاح إسرائيل لتوسيع عمليتها العسكرية بالضفة
  • بعد عملية تفجير الحافلات في تل أبيب.. ماذا يحدث بالضفة الغربية؟
  • باحث سياسي: إسرائيل تستغل تفجيرات تل أبيب لتحقيق أهدافها بالضفة الغربية
  • فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيمي بيت جبرين والعزة في بيت لحم بالضفة الغربية
  • الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يسعى لتقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية