مشروع ميناء المكس الجديد يزيد من الطاقات الاستيعابية التداول والتخزين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دشنت الدولة المصرية مشروعات تنموية عملاقة خلال السنوات الماضية لتحقيق نمو اقتصادي وتعظيم موارد الدولة، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز بحريًا، المطل على البحر الأحمر والمتوسط فضلا عن قناة السويس، وهو ما يوفر عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
تمثل تلك المشروعات في ميناء المكس واحدة من المخططات الاستراتيجية، الذي يحقق الربط الجغرافي بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، عبر تصميم المحطات بأعماق ومواصفات تسمح باستقبال أحدث أنواع السفن واتباع أعلى مستوى تقني لمواكبة المنافسة المحتدمة في صناعة النقل البحرى.
تقود تلك المخططات لزيادة الطاقات الاستيعابية التداول والتخزين بإضافة أرصفة وساحات أرضية لاستيعاب الزيادات المتوقعة استقطاب المزيد من حركة النقل البحرى فى البحر المتوسط وزيادة تجارة الترانزيت، وهو ما يحقق للدولة المصرية رافدا إضافيا من الموارد المالية.
ويتم تدشين ميناء «المكس»، بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.5 كم متر مربع، بتكلفة تقديرية 30 مليار جنيه، الذي يهدف لتحقيق التوافق بين الحركة الاستثمارية للميناء وتشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص ليتماشى مع أنماط الاقتصاد الكلى للدولة وسياستها الاقتصادية والتجارية وتحقيق الحماية الشاطئية للساحل البحري لميناء الإسكندرية الكبير.
وذلك عن طريق إنشاء حاجز أمواج جديد لمواجهة التغيرات المناخية، والتغلب على التقلبات الجومائية الموسمية بمدينة الاسكندرية بما يقلل من فترات إغلاق الميناء، وكذلك التوافق مع النظم والمعايير البيئية والتكنولوجية، لاستكمال مبادرة التحول إلى ميناء أخضر ذكى وتعظيم إمكانيات النقل المتعدد الوسائط.
ومن أهم مواصفات المشروع إنشاء عدد من المحطات المتخصصة وعدد 22 رصيف بالإضافة إلى 6 جونه للصيادين بإجمالي أرصفة 7.10 كم وعمق للأرصفة حتى 18 مترا، وحجم الإنتاج السنوي المتوقع من 40 الي 45 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية السنوات الماضية المخططات الاستراتيجية الموقع الجغرافي الموارد المالية تحقيق نمو اقتصادي تغيرات المناخية قناة السويس مدينة الإسكندرية مواجهة التغيرات المناخية ميناء المكس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتفقد إنشاء مصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحي بقوص بتكلفة 288 مليون جنيه
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بحضور د. حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وممثلى وحدات إدارة المخلفات واستشارى البرنامج والشركات المنفذة للمشروع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ذلك ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ أسيوط/ الغربية/ كفر الشيخ ).
وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والإتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عددا من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا، للعمل بها، واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة الى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة ١٨ فدان، لخدمة وتلبية احتياجات (قوص وقفط ونقادة)، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب ٧٥% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها ١٨٠ مليون جنية وبطاقة استيعابية ٥٠٠ طن يومى، ويتضمن خط متكامل من ٣ أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوى (الكمبوست)، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات الى المدفن الصحى.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدفن الصحى والذي يقع على بعد حوالي ١٣ كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية ١٠٨ مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب ٥٧% من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المخلفات عن طريق التخلص الآمن من المرفوضات التي هي نواتج العملية الإنتاجية من المخلفات وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير ومعالجة المخلفات إلى جانب مصنع الصالحية لتدوير ومعالجة المخلفات، ويهدف الى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة، وتعظيم كمية المخلفات التي سيتم التخلص منها في المساحة المتاحة، مشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل ارتفاع الخلايا مع الملء بالمخلفات إلى ١٥ مترا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن ١.٣ مليون م٣، وهو ما يعادل ١٥ عاماً من العمر الافتراضى تقريبا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بإرتفاع ٥ -١٠م، مما يزيد من عمر الخلية الأولى، مشددة على سرعة الإنجاز والمتابعة الأسبوعية حتى إنتهاء الأعمال بالموقعين.
هذا وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدة على الدور الحيوي الذى يقومون به بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن محافظة قنا، من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره ١٠٠ مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف