مقررة أممية: لا يمكن وصف ما يحدث في غزة إلا بالإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالنغ موفوكينغ، إن جماعات من الناس أبيدوا حرفيا بقطاع غزة، وإنه لا يمكن استخدام أي تعبير آخر إلا "الإبادة الجماعية" لوصف ما يحدث.
وأضافت على هامش مشاركتها بالدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن "الناس في غزة يحاولون البقاء على قيد الحياة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله حقا".
وذكرت أن "سكان غزة تدهورت صحتهم النفسية وأنهم يعانون من صدمة أكثر خطورة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر". مشيرة إلى أن "المعلومات عن الوضع الأخير المتردي للمرافق الصحية في غزة لا تزال تأتي من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الأخرى في هذا المجال".
وقالت المقررة الأممية: "إن عدم قدرة المستشفيات في غزة على تلقي الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، وقتل ومضايقة العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء أداء واجبهم، يجعل الاعتداءات على الحق في الصحة أكثر وضوحا".
إقرأ المزيدولفتت إلى أنها لا تستطيع توقع المدة التي ستستغرقها إعادة بناء البنية التحتية الصحية في القطاع. موضحة أهمية تقديم الحجج على أن ما حدث في غزة هو "إبادة جماعية" ثم محاكمة الأشخاص على جرائم معينة في محكمة العدل الدولية.
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الصحة العامة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جنيف حقوق الانسان قطاع غزة محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية نساء هجمات إسرائيلية فی غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية