تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات عبد اللطيف حموشي مع مسؤولين أمنيين بفرنسا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بدعوة رسمية من مسؤولي الأجهزة الأمنية الفرنسية، قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل للجمهورية الفرنسية، أجرى خلالها مباحثات مع نظرائه بكل من الشرطة الوطنية والأمن الداخلي والأمن الخارجي بفرنسا، تمحورت حول آليات تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن حموشي أجرى، خلال هذه الزيارة، التي امتدت من 26 إلى 28 يونيو الجاري، سلسلة من اللقاءات والمباحثات التي جمعته على التوالي بكل من السيدة سيلين برتون المديرة العامة للأمن الداخلي، ونيكولا ليرنر المدير العام للأمن الخارجي بفرنسا، شملت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والرفع من مستويات التنسيق وتبادل المعطيات الاستخباراتية والعملياتية حول مختلف التهديدات الصادرة عن المنظمات المتطرفة وشبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وتابع المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كان مصحوبا خلال هذه المباحثات الثنائية، التي همّت الجانب الاستخباراتي في التعاون الثنائي بين البلدين، بوفد أمني هام يمثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما أجرى حموشي مباحثات مكثفة مع فريديريك فو، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، بحضور وفد هام من المديرية العامة للأمن الوطني، تم خلالها استعراض آليات التعاون والتنسيق المتقدم بين الطرفين في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا في ما يتعلق بوضع آليات استباقية لتقييم المخاطر وتبادل المعطيات على هامش العمل المشترك في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024.
وتتويجا للتعاون المغربي-الفرنسي المتميز في مختلف المجالات الأمنية، يضيف البلاغ، تم توشيح حموشي بميدالية الشرف الذهبية للشرطة الوطنية الفرنسية بشكل استثنائي، وذلك اعترافا بجهوده في توطيد وتطوير التعاون الأمني المشترك.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة شكلت مناسبة للجانبين الفرنسي والمغربي للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، خصوصا تلك المتعلقة بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وشبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الآليات العملية للتعاون في مجالات تنفيذ الإجراءات والعمليات الأمنية المشتركة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤشر على أهمية الرفع من مستويات التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، اللذين يشتركان في العديد من برامج العمل والتنسيق الثنائي، ويواجهان تحديات أمنية مشتركة، مبرزا أن هذه الزيارة تأتي كذلك في سياق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، وذلك لضمان المساهمة الفعالة في تحييد المخاطر والتهديدات الإرهابية والإجرامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التعاون الثنائی المدیریة العامة التراب الوطنی للأمن الوطنی العامة للأمن المدیر العام هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
اليوسف يبحث تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتقديم حوافز للمصانع
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية، أمس، اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول. ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.