أكدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أن الدكتاتوريات تديم القمع المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان والصراعات.

 

وقالت كرمان، في كلمة لها بمؤتمر دولي في بانكوك حول "السلام العالمي في عالم متفاوت"،  إن الدكتاتوريات تمثل أحد أهم الأخطار على السلام العالمي والداخلي، على حد سواء.

 

 

ودعت، إلى ضرورة ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة من أجل سلام مستدام، مشددة على ضرورة ضمان الحكم الشامل والقائم على المشاركة، ومؤسسات ديمقراطية قوية باعتبارها حجر الزاوية للمجتمعات السلمية.

 

وطالبت "كرمان"، من صُناع السياسات المشاركة في حوار حقيقي مع جميع قطاعات المجتمع لإنشاء آليات شفافة للمشاركة السياسية، وضمان سيادة القانون، ومحاسبة من ينتهكون حقوق الإنسان.

 

وتطرقت لحرب غزة، حيث قالت كرمان: "بينما نجتمع لمناقشة السلام والفوارق، لا يمكننا أن نتجاهل الحرب الجارية في غزة، لا يجب أن ننسى أن هناك حرب إبادة وتطهيرا عرقيا تدور اليوم في غزة، لم يشهد العالم أمثالها منذ الحرب العالمية الثانية".

 

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تجري مناقشاتها لإدانة إسرائيل، وإصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبي المجازر في غزة، داعية تايلاند إلى دعم هاتين المحكمتين والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتوفير جميع الاحتياجات الإنسانية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: توكل كرمان اليمن غزة مليشيا الحوثي الحرب في اليمن حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مستقبل وطن: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ويعزز من ضمانات حقوق الإنسان

قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.


وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.


وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها،  وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.


وثمّن رشاد عبد الغني طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.

مقالات مشابهة

  • التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • السيسي يطالب بإحلال السلام ووقف الصراعات وتركيز الجهود على التنمية وإعادة الإعمار
  • مستقبل وطن: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ويعزز من ضمانات حقوق الإنسان
  • الخارجية: دول تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل الانتهاكات ضد الفلسطينيين
  • ندوة قانونية بباريس دفاعا عن حقوق الإنسان المنتهكة في العراق.. صور
  • «النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» يرتكز مع استراتيجة حقوق الإنسان
  • في أكتوبر..إيران تعدم 166 مداناً
  • رئيس حزب حقوق الإنسان: مصر تحمل أعباء القضية الفلسطينية منذ بدايتها
  • وزير الأوقاف: صفحة الإمام على السوشيال منبر آخر ينبغي توجيهها لنشر العلم النافع
  • وزير الأوقاف: نعمل على تحويل المسجد إلى منارة إشعاع فكري وروحي