الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية ويطالب بـ«عقوبات»
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، داعياً إلى فرض المزيد من العقوبات ضدهم.
وذكر المجلس في بيان، أنه «يجب الحفاظ على الوضع الخاص والطابع الخاص للقدس ومدينتها القديمة وحرمة أماكنها المقدسة».
ودان المجلس الذي يمثل زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 أيضاً قرارات الجيش الإسرائيلي بمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية بجميع أنحاء الضفة الغربية، داعياً للتراجع عن هذه القرارات.
وأعرب عن القلق إزاء تزايد التوترات في المنطقة والدمار المتزايد والتهجير القسري للمدنيين على طول «الخط الأزرق»، داعياً لضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والمشاركة في الجهود الدبلوماسية الدولية.
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، مصادقة «الكابينت الإسرائيلي» على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلي ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية» وحملتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأكدت أن «التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحدٍّ سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف رسمي من إسرائيل بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين».
وطالبت الخارجية بـ«تدخل دولي عاجل لإيقاف الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال وممارسة ضغوط حقيقية لإيقاف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية».
وفي سياق متصل، أعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على مستوطنين متطرفين إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف بحقّ فلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بالتدخّل لوقف هذه الارتكابات.
وقالت الحكومة الكندية، في بيان، إنّ العقوبات تستهدف 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في التسهيل، أو الدعم، أو المساهمة مالياً في هذا العنف.
وسبق لبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن فرضت إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قلقها العميق إزاء هذا العنف، مؤكدة إدانتها هذه الأعمال ومطالبة السلطات الإسرائيلية بضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية فلسطين الضفة الغربية المحتلة إسرائيل مستوطنون إسرائيليون المستوطنون الإسرائيليون القدس فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
باستثناء الغاز.. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
أفادت صحيفة بوليتيكو، بأن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، لن تتضمن فرض حظر كامل على استيراد الغاز المسال الروسي.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على واردات الألمنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات شاملة، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لحرب الكرملين على أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لن تشمل حظرا كاملا على الغاز المسال، رغم مطالبة عدة دول أوروبية بذلك.
ونقلت الصحيفة عن ممثلين لم تذكر أسماءهم من بعض الدول الأوروبية، أنه من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية رسميا، اليوم الأربعاء، مشروع الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للصحيفة، ستمس العقوبات الأوروبية الجديدة، فقط محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال غير المرتبطة بنظام توزيع الغاز المشترك للاتحاد الأوروبي. وفي المحصلة لن تمس العقوبات الجديدة ولن تؤثر على غالبية واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
في وقت سابق، قالت صحيفة “غارديان” أن مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت مستويات قياسية في 2024 حيث وصلت إلى 17.8 مليون طن.
ووفقا للصحيفة البريطانية، كان ذلك أعلى من المستوى المسجل في 2023، حيث وصلت هذه الإمدادات في العام الماضي إلى 15.1 مليون طن، وأعلى من المستوى المسجل في 2022 البالغ 16.4 مليون طن.
ونقلت الصحيفة عن محلل أسواق الغاز في شركة “ريستاد إنرغي” يان إريك فينريتش: “تدفقات الغاز الطبيعي المسال لا تنمو فحسب، بل إنها عند مستويات قياسية”.
وتشمل الحزمة أيضاً عقوبات تستهدف حوالي 15 بنكاً عبر منعهم من نظام “سويفت” المصرفي، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف أكثر من 70 سفينة مرتبطة بشحن النفط الروسي.
وسيتم السماح للمشترين الأوروبيين باستيراد المعدن الروسي وفقاً لنظام الحصص لمدة عام واحد، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. تتطلب هذه الخطط موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسمياً للأعضاء.
كانت هناك دعوات من أجل حظر الألمنيوم الروسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وقد تراجعت شحنات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تدريجياً، حيث سعى المصنعون إلى العثور على مورّدين بديلين. لكن بعض المشترين قاوموا هذه الإجراءات حتى الآن، بسبب صعوبة استبدال بعض المنتجات الرئيسية بالكامل.
ووافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تمديد عقوباته ضد روسيا، مؤكدا التزامه بحرمان موسكو من العائدات التي تمول حربها في أوكرانيا.
وجاء ذلك بعد أسابيع من التعطيل من طرف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي دعا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد، لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها