غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة الإمارات: لن نتنازل عن الدعم طويل الأمد للشعب السوداني الشقيق الشيخة سلامة بنت حمدان وحرم الرئيس الفلبيني: إثراء المشهد الإبداعي الثقافي في البلدينأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2024، بنسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر متابعة التزام الشركات بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على الشركات غير المستوفية لهذه النسبة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي يفرض مساهمات مالية على الشركات غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الشركات التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وذكرت الوزارة، أن إجمالي نسبة التوطين المقررة العام الحالي تبلغ 2%، وتحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.
وأكدت الوزارة مواصلة متابعة الشركات من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين، والوقوف على أي ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي شركة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.
وشددت الوزارة على حرصها على توفير المقومات كافة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها عالمياً.
وأشارت إلى أهمية نهج الشراكة الذي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستقرارهم في أعمالهم وتطورهم الوظيفي، ما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤولياته المجتمعية.
ولفتت الوزارة إلى توسعة قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث يتعين على الشركات المستهدفة تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر عام 2025.
ويشمل القرار أنشطة اقتصادية محددة للشركات المستهدفة بالتوطين، وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025 بحق الشركات غير الملتزمة في 2024، بينما سيتم فرض مساهمات مالية قيمتها 106 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي يستهدفها هذا القرار، المعلومات والاتصالات والمالية والتأمينات والأنشطة العقارية، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
كما تشمل هذه الأنشطة الاقتصادية، التعليم وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي والفنون والترفيه، فضلاً عن التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية والتشييد، مع تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وأكدت الوزارة ثقتها في الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وقالت: «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين».
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة في الارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين نسبة التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات القطاع الخاص شركات القطاع الخاص مستهدفات التوطین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية لإدارة الأصول بالقطاع
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Orange Be Global كريستوس باباديميتراكوبولوس، ممثلاً لإحدى أكبر شركات إدارة الأصول في القطاع الزراعي، و والوفد المرافق له وبحث معه آفاق التعاون المشترك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة .
إعادة هيكلة الأصول
فاروق استمع إلى عرض من مسئولي الشركة عن حجم ومجالات أعمالها حيث قامت بإعادة هيكلة العديد من الأصول والمصانع العاملة في المجال الزراعي وكذلك تطوير خطوط انتاج بعض مصانع العصائر كما ساهمت في تأهيل بعض الشركات وطرحها للتأجير طويل الأجل لكل من الشركات الأجنبية والمصرية والاستفادة من هذه الفرصة لتشغيل منتجاتها في مصر دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي مما يمكنها من بدء التشغيل على الفور.
ورحب وزير الزراعة بمثل هذه الاستثمارات الكبيرة وأكد أن الوزارة جنبًا إلى جنب مع الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، ملتزمة تمامًا بدعم هذه المبادرات.
وأشار الى أن هذه الاستثمارات سوف تضيف قيمة كبيرة للمنتجات الزراعية المصرية، وتدفق العملة الأجنبية، وتعزز المنتجات المصرية وسمعة البلد عالميا.
كما اشار الوزير الى أهمية إنشاء خط شحن مباشر بين دمياط بمصر وترييستا بإيطاليا الأمر يسهل حركة تبادل السلع الزراعية.
من ناحيته قدم باباديميتراكوبولوس رؤية مجموعة Orange Be Global للسنوات القادمة في مصر وتتمثل في اقامة المجمع الزراعي الصناعي والتعليمي وهو مشروع شامل واسع النطاق في مرحلة تخصيص الأراضي حاليا ويستهدف التنمية الزراعية الصناعية والتكامل التعليمي.
أكد على أهمية التطور الهائل للبنية التحتية الضخمة في مصر في إطار برنامج الاستثمارات الذي نفذه فخامة الرئيس السيسي لمستقبل مصر. والاستفادة منه في إقامة مشروعات استثمارية كبرى.
واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والشركة لتحقيق مزيد من التعاون المشترك.