غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2024، بنسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر متابعة التزام الشركات بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على الشركات غير المستوفية لهذه النسبة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي يفرض مساهمات مالية على الشركات غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الشركات التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وذكرت الوزارة، أن إجمالي نسبة التوطين المقررة العام الحالي تبلغ 2%، وتحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.
وأكدت الوزارة مواصلة متابعة الشركات من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين، والوقوف على أي ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي شركة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.
وشددت الوزارة على حرصها على توفير المقومات كافة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها عالمياً.
وأشارت إلى أهمية نهج الشراكة الذي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستقرارهم في أعمالهم وتطورهم الوظيفي، ما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤولياته المجتمعية.
ولفتت الوزارة إلى توسعة قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث يتعين على الشركات المستهدفة تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر عام 2025.
ويشمل القرار أنشطة اقتصادية محددة للشركات المستهدفة بالتوطين، وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025 بحق الشركات غير الملتزمة في 2024، بينما سيتم فرض مساهمات مالية قيمتها 106 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي يستهدفها هذا القرار، المعلومات والاتصالات والمالية والتأمينات والأنشطة العقارية، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
كما تشمل هذه الأنشطة الاقتصادية، التعليم وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي والفنون والترفيه، فضلاً عن التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية والتشييد، مع تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وأكدت الوزارة ثقتها في الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وقالت: «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين».
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة في الارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين نسبة التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات القطاع الخاص شركات القطاع الخاص مستهدفات التوطین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤامرات الأمريكية على القطاع النفطي حرمت اليمن من عائداته طيلة الفترات الماضية
ووفقا للاعترافات التي أدلى بها أحد أعضاء الشبكة التجسسية الأمريكية الصهيونية المدعو هشام الوزير فقد نال قطاع النفط والمعادن نصيبه من المؤامرات والاستهداف الممنهج والذي حال دون استفادة الشعب اليمني من هذا القطاع الحيوي، وتسخير عائداته الضخمة لخدمة التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية كما حدث في العديد من دول المنطقة والعالم.
ركز الأمريكيون على كل ما من شأنه تعطيل هذا القطاع ابتداء بالحصول على المعلومات عن الأماكن الواعدة لإنتاج النفط والمعادن في اليمن، وتنفيذ عمليات استكشافية بعيدا عن الجانب الرسمي، وعرقلة أي مساع أو أنشطة استكشافية لأي شركات أخرى.
وفي سياق اعترافاته ذكر الجاسوس هشام الوزير أن تركيز الأمريكيين انصب على القطاعات الواعدة في اليمن، وفي مقدمتها النفط والمعادن وقطاع الطاقة، والتي كانوا يرون أنها قطاعات واعدة يمكن أن يكون فيها مصلحة كبيرة ومباشرة للشركات الأمريكية.
سعى الأمريكان عبر شركاتهم وعملائهم للاستحواذ على أي استثمارات مجدية وواعدة في المجالات النفطية والغازية، واستخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والأحجار الكريمة والزجاج والحديد والنحاس، وبما يضمن لشركاتهم النصيب الأكبر منها، بما في قطاع الكهرباء.
وأكد الجاسوس الوزير أن الأمريكيين لديهم معلومات عن كل ما يملكه اليمن من إمكانات نفطية وغازية ومعدنية عبر هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية نفسها، وهي معلومات سرية لا يطلعون عليها حتى اليمنيين، بل تطلع عليها الحكومة الأمريكية والشركات التابعة لها فقط.
وبحسب الاعترافات، فقد اهتم الأمريكان بالحصول على كل المعلومات عن مستجدات وأوضاع الإنتاج في الحقول النفطية والعوائد المالية المحققة، والمشاكل التي تواجهها الشركات في مناطق وحقول الإنتاج خصوصا مع القبائل والمجتمعات المحلية، وكذلك علاقة هذه الشركات بالحكومة.
وكشف هذا الجاسوس عن معلومات خطيرة حصل عليها من مديره في العمل "رولاند مكاي" بأنه تم ردم وإغلاق العديد من الآبار النفطية في شبوة وحضرموت بعد حفرها مباشرة نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من النفط.
وأفاد بأنه كان يتم إغلاق تلك الآبار عبر شركة "أوكسيا" وشركة "توتال" بما يمكنها تأجيل استخراج النفط فيها لأوقات لاحقة بما يضمن لها تحقيق مكاسب أكبر، وحتى يتسنى لها إبرام صفقات فساد مع الحكومة تتيح لهذه الشركات الاستحواذ على هذه الآبار بأقل تكلفة ممكنة وبأفضل امتيازات تجارية، من حيث النسبة.
وأكد الجاسوس الوزير أن هذه الآبار أغلقت وعتمت ولم يطلع عليها أحد سوى أشخاص محدودين جدا في الحكومة ورأس النظام السابق، في حين ظلت الخرائط التي تحدد أماكن هذه الآبار بيد الشركات التي قامت بعملية الاستكشاف وأبرزها شركة "أوكسل" الأمريكية وشركة "توتال" وشركة "إكسون موبيل".
وبين أن هذه الخرائط لم تكن تطلع عليها حتى وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، حيث أن الخرائط الرسمية التي كانت بيد الوزارة لا تبين إلا القطاعات النفطية الواعدة فقط.
كما كشف الجاسوس هشام الوزير أيضا عن الاجتماعات السرية التي كان يعقدها الأمريكي "رولاند مكاي" مع مدراء الشركات النفطية إما في منازلهم أو في منزله الخاص، أو في الحفلات التي كانت تقام للأجانب.
أما الجاسوس جميل الفقيه فأكد أن الأمريكيين ركزوا بشكل كبير على جمع المعلومات عن القطاع النفطي بشكل كامل سواء على القطاع الحكومي أو القطاع التجاري، حيث كانوا يبحثون عن خطط وزارة النفط وطبيعة نشاطها، وعن الجهات التي تتبع الوزارة، والقوانين التي تنظم عملها.
وذكر أن الأمريكان اهتموا أيضا بجمع المعلومات عن شركة النفط، وشركة الغاز، وهيئة استكشاف واستخراج النفط، وغيرها من المعلومات عن طبيعة عمل شركة النفط ونشاطها، وكمية النفط الذي يستهلكه اليمن، وكمية النفط المستورد، وحجم إنتاج البلد من النفط، ومخزون شركة النفط، وكذلك شركة الغاز وكمية الغاز المستورد عبر موانئ الاستيراد، وكيف يتم نقل الغاز، وكذا هيئة استكشاف النفط، وكيف يتم تنظيم العلاقة بين الشركات النفطية، إضافة إلى عدد الشركات النفطية العاملة في البلد.
وأقر الجاسوس الفقيه بأن الضابط الأمريكي "دارين" طلب منه إعداد دراسة عن الشركات النفطية العاملة في اليمن سواء شركات الإنتاج أو الخدمات النفطية، وتضمنت الدراسة معلومات عن الشركات والجهات الإدارية للتواصل، وطبيعة عمل الشركات بما يخدم الجانب الأمريكي ويعطيه نظرة عامة وشاملة عن القطاع النفطي والشركات المتواجدة والعاملة فيه.
أظهرت اعترافات الخلية التجسسية جانبا خطيرا من المؤامرات الأمريكية على القطاع النفطي والتي كانت تتم بالتنسيق مع الأنظمة والحكومات الفاسدة آنذاك والتي حولت هذا القطاع الحيوي إلى مسرح للعبث والنهب والفساد من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات الأجنبية مقابل مبالغ مالية كان يحصل عليها كبار المسؤولين والنافذين في النظام كرشاوى في إطار صفقات فساد كارثية، ترتب عليها حرمان اليمن من عائدات كبيرة كان يمكن أن تحدث تحولا في واقعه الاقتصادي.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة