«الصحة» تطلق الأعمال الميدانية للمسح الوطني 2025-2024
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، انطلاق الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 - 2025، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تضم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والجهات الصحية، ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة، وتهدف حملة المسح إلى جمع بيانات دقيقة وموثوقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات.
وتستهدف حملة المسح تحديث قاعدة البيانات الصحية والتغذوية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات، بما يدعم صنّاع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية، إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن انطلاق فرق المسح الوطني للصحة والتغذية للميدان جاء بالتنسيق مع الشركاء والهيئات المحلية»، مؤكداً أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل قاعدة قوية لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الصحة العامة في الدولة.
وأضاف: «يعد هذا المسح مرحلة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء نظام صحي رائد عالمياً، ومن خلال جمع بيانات صحية وتغذوية شاملة وحديثة، سنتمكن من تطوير سياسات وبرامج صحية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمعنا المتنوع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».
استبيانات إلكترونية
وقالت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة: «لقد حرصنا على تصميم منهجية دقيقة لجمع البيانات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وسيتم تنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية، باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية بالدولة. وهذه الاستبيانات متوفرة بأربع لغات - العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، لضمان الشمولية والدقة في جمع البيانات من مختلف شرائح المجتمع».
وأوضحت الدكتورة حربي أن المسح سيغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية، بما في ذلك، المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ونفقات الأسرة على الصحة، وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر، والقياسات الفيزيائية الحيوية والوصول إلى الرعاية الصحية، ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي، ومؤشرات نمو الأطفال وصحة النساء الحوامل.
ويستهدف المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 - 2025 عينة واسعة تشمل 10.000 أسرة للمسح الصحي و10.000 أسرة لمسح التغذية، بنسبة 40% مواطنين و60% مقيمين، بالإضافة إلى 2.000 فرد من مساكن العمال. وتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً، والإناث من 15 إلى 49 عاماً، والنساء الحوامل، والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المسح الوطني الإمارات وزارة الصحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع
إقرأ أيضاً:
41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
وقال معاليه: «يشهد التعاون الاقتصادي المشترك نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية».
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في نسخة جديدة لـ «قمة كيرلا للاستثمار العالمي» التي انطلقت أمس في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين، وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية: «إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما».
وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمة «إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل».
وأوضح ابن طوق أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
كما سلط معالي بن طوق الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
وفي سياق آخر، شارك معالي بن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.
أخبار ذات صلة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية