«الصحة» تطلق الأعمال الميدانية للمسح الوطني 2025-2024
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، انطلاق الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 - 2025، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تضم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والجهات الصحية، ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة، وتهدف حملة المسح إلى جمع بيانات دقيقة وموثوقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات.
وتستهدف حملة المسح تحديث قاعدة البيانات الصحية والتغذوية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات، بما يدعم صنّاع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية، إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن انطلاق فرق المسح الوطني للصحة والتغذية للميدان جاء بالتنسيق مع الشركاء والهيئات المحلية»، مؤكداً أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل قاعدة قوية لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الصحة العامة في الدولة.
وأضاف: «يعد هذا المسح مرحلة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء نظام صحي رائد عالمياً، ومن خلال جمع بيانات صحية وتغذوية شاملة وحديثة، سنتمكن من تطوير سياسات وبرامج صحية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمعنا المتنوع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».
استبيانات إلكترونية
وقالت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة: «لقد حرصنا على تصميم منهجية دقيقة لجمع البيانات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وسيتم تنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية، باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية بالدولة. وهذه الاستبيانات متوفرة بأربع لغات - العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، لضمان الشمولية والدقة في جمع البيانات من مختلف شرائح المجتمع».
وأوضحت الدكتورة حربي أن المسح سيغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية، بما في ذلك، المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ونفقات الأسرة على الصحة، وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر، والقياسات الفيزيائية الحيوية والوصول إلى الرعاية الصحية، ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي، ومؤشرات نمو الأطفال وصحة النساء الحوامل.
ويستهدف المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 - 2025 عينة واسعة تشمل 10.000 أسرة للمسح الصحي و10.000 أسرة لمسح التغذية، بنسبة 40% مواطنين و60% مقيمين، بالإضافة إلى 2.000 فرد من مساكن العمال. وتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً، والإناث من 15 إلى 49 عاماً، والنساء الحوامل، والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المسح الوطني الإمارات وزارة الصحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات يتجه نحو أداء متميز ومؤشرات قياسية خلال 2024
يستعد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري، محققاً طفرات نوعية وإنجازات فريدة بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسلة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية. ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد على 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار «أوبك» الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ويشير داميان إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في «سنتشري فاينانشال»، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد على 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية. ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني، حيث تعد استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الاستراتيجية وسياساتها المستقبلية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة