أبوظبي تعزز قدرات مختبر “راصد” لرصد التحديات الأمنية والصحية والبيئية في الإمارة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
ناقش مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني لعام 2024 لخدمات إدارة الرصد والتحليل المرجعي “مختبر راصد”، مخرجات عام 2023، وأهم المشروعات الاستراتيجية المقدمة خلال 2024 لدعم الجهات المعنية.
وعُقد الاجتماع بحضور ممثلي المجلس والشريك الاستراتيجي M42 والجهات المعنية، كالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة البيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، جمارك أبوظبي، ومركز الإحصاء، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.
وتم التطرق، خلال الاجتماع، إلى الاستراتيجية التشغيلية والمالية للمختبر الفريد من نوعه في العالم، كونه يغطي النطاقات الأمنية والصحية والبيئية لفحوصات مياه الصرف الصحي أو المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي، بطاقة استيعابية عالية جعلت تصنيفه ضمن الفئة الأولى عالميا من حيث الكفاءة التشغيلية للمختبرات حسب مقياس CAP q-probe العالمي، الذي يقوم بتقييم شامل للعمليات الرئيسية ودراسة كفاءة وجودة التشغيل والموارد.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نماذج التنبؤ والذكاء الاصطناعي للبيانات المرصودة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي M42.
وشملت المناقشات تحديد التوجهات المستقبلية للجنة والتركيز على تشكيل فرق عمل متخصصة لوضع خطط العمل والبدء بالتنفيذ.
وأكد سعادة المهندس عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس، أن مختبر راصد يلعب دورا محوريا في دعم الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الأمنية والصحية والبيئية في الإمارة، من خلال توفير البيانات والتحليلات الدقيقة في الوقت المناسب، والتنبؤ بها قبل وقوعها، مما يدعم أصحاب القرار من الجهات المعنية في الإمارة.
بدوره، قال سعادة المهندس عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بالمجلس، إن المجلس يحرص على تعزيز شراكاته الاستراتيجية لتطوير قدرات مختبر راصد وضمان استمرارية خدماته المتميزة لدعم جهود الجهات الحكومية في الإمارة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة باستخدام البيانات لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي الداعمة في بناء خطط الوقاية والاستجابة.
من ناحيتها أشارت سمارة بن سالم مدير المشروع الاستراتيجي راصد إلى أن إدارة الرصد والتحليل المرجعي مزودة بأحدث الأجهزة والكفاءات والخرائط الحرارية، التي دعمت دور المشروع الاستراتيجي، ووضعت إمارة أبوظبي على خريطة العالم من حيث التصدي والاستعداد للمخاطر بأنواعها، وذلك بمنظومة متكاملة من فحص وتحديد مواقع وتحليل البيانات عن طريق نماذج التعلم الآلي (LLM) وبناء نماذج التنبؤ لوضع التصورات المحتملة.
وأشاد الحضور خلال الاجتماع بالإمكانات المتميزة لمختبر “راصد”، وقدرته على الاستجابة السريعة والفعّالة لأي تحديات أمنية أو صحية أو بيئية في إمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تُخصص 4 شواطئ عامة للعائلات خلال عطلة عيد الفطر
دبي-«الخليج»
أعلنت بلدية دبي عن تخصيص 4 من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الفطر، والتي ستضم: شاطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2.
وأكدت بلدية دبي حرصها على إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بتجربة شواطئ دبي خلال عطلة العيد، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة، وذلك انطلاقاً من التزامها بتوفير مدينة جاذبة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، مناسبة للعائلات ومشجعة لهم لارتياد الشواطئ العامة في دبي، بما يعزز جهودها في تقديم أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار.
وأوضحت بلدية دبي إلى أن تخصيص الشواطئ العامة في إمارة دبي للعائلات فقط خلال عطلة عيد الفطر، سيعزز تنظيم أعداد الزوار على الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من جميع فئات المجتمع.
وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ يضم 126 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ. كما جهزت فريقاً رقابياً ميدانياً قوامه 10 أفراد من الكفاءات المدربة على أنظمة إدارة الحدث والحشود وتنظيم السير المروري في مواقف الشواطئ والإشراف التام على عملية الحفاظ على الأمن في الشواطئ ومتابعة سير العمل.
إلى جانب ذلك، ستتابع بلدية دبي عن كثب وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين كافة العمليات على الشواطئ التابعة لها لضمان الراحة والرفاهية للعائلات وتعزيز جَودة حياتهم.
تجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي تُشرف على إدارة القنوات المائية والشواطئ العامة في الإمارة، وكذلك تطوير البنية التحتية لها وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق المتكاملة الجاذبة التي تُقدم تجربة ترفيهية للسكان والمقيمين والسياح وتحقق سعادتهم.