وصفتها بمملكة القمع العفو الدولية: السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة

 

الثورة / أحمد المالكي

قالت منظمة العفو الدولية، إن الاختفاء القسري، وأحكام بالسجن لعقود طويلة بعد محاكمات جائرة، وحظر السفر، وحتى عقوبة الإعدام، هي العواقب القاسية التي تفرضها السلطات السعودية ضد أولئك الذين يتجرأون على ممارسة حقهم في حرية التعبير في مملكة القمع.


وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة في البلاد، بينما تنفق المليارات لتلميع صورتها عالميًا، وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان، وأن من بين هذه الأصوات الناقدة التي تدفع ثمنًا باهظًا، هناك خمسة سعوديون وسعوديات شجعان تم سجنهم ظلمًا بسبب تحدثهم علنًا عن التغيير في بلادهم مثل: مناهل العتيبي، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عامًا بتهم “الإرهاب” بسبب منشورات على منصة X (تويتر سابقًا) تدعم فيها حقوق المرأة؛ ومحمد القحطاني، الذي اختفى قسريًا، على الرغم من انتهاء فترة سجنه البالغة 10 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي؛ ومحمد بن ناصر الغامدي، الذي حكم عليه بالإعدام لانتقاده السلطات على منصة X.
إضافة إلى سلمى الشهاب، والتي تقضي حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة؛ وكذلك عبدالرحمن السدحان، الذي حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن 20 عامًا بسبب تغريداته الساخرة.
ودعت المنظمة كل الناشطين والأحرار في العالم بالانضمام إلى حملاتها لمنع حملة العلاقات العامة في السعودية من طمر قصص المحتجزين ظلمًا لمجرد التعبير عن آرائهم، والتوقيع على العريضة التي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي داخل سجون مملكة القمع.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية تقمع حرية التعبير في البلاد؛ وتقوم بحملة علاقات عامة مكلفة لتصدير صورة تقدّم برَّاقة إلى العالم، مع استجلابها للمشاهير من الرياضيين والفنانين، لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المروع في المملكة، حيث يجب مواجهة حملة السعودية لتلميع صورتها التي تحاول من خلالها، أن تطمس على قصص هؤلاء الذين يُلاحقون قضايًا بسبب ممارستهم لحرية التعبير.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: السلطات السعودیة ا بسبب

إقرأ أيضاً:

المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون من مقترح تهجير الفلسطينيين

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء المشروع الأمريكي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.

المشروع يتعارض صارخ مع القانون

وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وشدد في بيان رسمي، على أن «الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته»، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.

وأضاف أن «أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني».

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تنسحب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل
  • المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون من مقترح تهجير الفلسطينيين
  • الأمم المتحدة: خطة ترامب في غزة ستنتهك القانون الإنساني الدولي
  • مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما
  • «المصرية لحقوق الإنسان»: النقل القسري للفلسطينيين تطهير عرقي يستوجب المساءلة
  • الأمم المتحدة: يحب إعادة إعمار غزة و التحرك للمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار
  • رفض أممي عاجل لمقترحات ترامب بتهجير الفلسطينيين
  • حقوق الإنسان: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما
  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا