إنفاق المليارات لتلميع صورتها عالميًا.. وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وصفتها بمملكة القمع العفو الدولية: السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة
الثورة / أحمد المالكي
قالت منظمة العفو الدولية، إن الاختفاء القسري، وأحكام بالسجن لعقود طويلة بعد محاكمات جائرة، وحظر السفر، وحتى عقوبة الإعدام، هي العواقب القاسية التي تفرضها السلطات السعودية ضد أولئك الذين يتجرأون على ممارسة حقهم في حرية التعبير في مملكة القمع.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة في البلاد، بينما تنفق المليارات لتلميع صورتها عالميًا، وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان، وأن من بين هذه الأصوات الناقدة التي تدفع ثمنًا باهظًا، هناك خمسة سعوديون وسعوديات شجعان تم سجنهم ظلمًا بسبب تحدثهم علنًا عن التغيير في بلادهم مثل: مناهل العتيبي، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عامًا بتهم “الإرهاب” بسبب منشورات على منصة X (تويتر سابقًا) تدعم فيها حقوق المرأة؛ ومحمد القحطاني، الذي اختفى قسريًا، على الرغم من انتهاء فترة سجنه البالغة 10 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي؛ ومحمد بن ناصر الغامدي، الذي حكم عليه بالإعدام لانتقاده السلطات على منصة X.
إضافة إلى سلمى الشهاب، والتي تقضي حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة؛ وكذلك عبدالرحمن السدحان، الذي حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن 20 عامًا بسبب تغريداته الساخرة.
ودعت المنظمة كل الناشطين والأحرار في العالم بالانضمام إلى حملاتها لمنع حملة العلاقات العامة في السعودية من طمر قصص المحتجزين ظلمًا لمجرد التعبير عن آرائهم، والتوقيع على العريضة التي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي داخل سجون مملكة القمع.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية تقمع حرية التعبير في البلاد؛ وتقوم بحملة علاقات عامة مكلفة لتصدير صورة تقدّم برَّاقة إلى العالم، مع استجلابها للمشاهير من الرياضيين والفنانين، لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المروع في المملكة، حيث يجب مواجهة حملة السعودية لتلميع صورتها التي تحاول من خلالها، أن تطمس على قصص هؤلاء الذين يُلاحقون قضايًا بسبب ممارستهم لحرية التعبير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطات السعودیة ا بسبب
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية