إنفاق المليارات لتلميع صورتها عالميًا.. وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وصفتها بمملكة القمع العفو الدولية: السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة
الثورة / أحمد المالكي
قالت منظمة العفو الدولية، إن الاختفاء القسري، وأحكام بالسجن لعقود طويلة بعد محاكمات جائرة، وحظر السفر، وحتى عقوبة الإعدام، هي العواقب القاسية التي تفرضها السلطات السعودية ضد أولئك الذين يتجرأون على ممارسة حقهم في حرية التعبير في مملكة القمع.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة في البلاد، بينما تنفق المليارات لتلميع صورتها عالميًا، وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان، وأن من بين هذه الأصوات الناقدة التي تدفع ثمنًا باهظًا، هناك خمسة سعوديون وسعوديات شجعان تم سجنهم ظلمًا بسبب تحدثهم علنًا عن التغيير في بلادهم مثل: مناهل العتيبي، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عامًا بتهم “الإرهاب” بسبب منشورات على منصة X (تويتر سابقًا) تدعم فيها حقوق المرأة؛ ومحمد القحطاني، الذي اختفى قسريًا، على الرغم من انتهاء فترة سجنه البالغة 10 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي؛ ومحمد بن ناصر الغامدي، الذي حكم عليه بالإعدام لانتقاده السلطات على منصة X.
إضافة إلى سلمى الشهاب، والتي تقضي حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة؛ وكذلك عبدالرحمن السدحان، الذي حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن 20 عامًا بسبب تغريداته الساخرة.
ودعت المنظمة كل الناشطين والأحرار في العالم بالانضمام إلى حملاتها لمنع حملة العلاقات العامة في السعودية من طمر قصص المحتجزين ظلمًا لمجرد التعبير عن آرائهم، والتوقيع على العريضة التي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي داخل سجون مملكة القمع.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية تقمع حرية التعبير في البلاد؛ وتقوم بحملة علاقات عامة مكلفة لتصدير صورة تقدّم برَّاقة إلى العالم، مع استجلابها للمشاهير من الرياضيين والفنانين، لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المروع في المملكة، حيث يجب مواجهة حملة السعودية لتلميع صورتها التي تحاول من خلالها، أن تطمس على قصص هؤلاء الذين يُلاحقون قضايًا بسبب ممارستهم لحرية التعبير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطات السعودیة ا بسبب
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا