وصفتها بمملكة القمع العفو الدولية: السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة

 

الثورة / أحمد المالكي

قالت منظمة العفو الدولية، إن الاختفاء القسري، وأحكام بالسجن لعقود طويلة بعد محاكمات جائرة، وحظر السفر، وحتى عقوبة الإعدام، هي العواقب القاسية التي تفرضها السلطات السعودية ضد أولئك الذين يتجرأون على ممارسة حقهم في حرية التعبير في مملكة القمع.


وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة في البلاد، بينما تنفق المليارات لتلميع صورتها عالميًا، وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان، وأن من بين هذه الأصوات الناقدة التي تدفع ثمنًا باهظًا، هناك خمسة سعوديون وسعوديات شجعان تم سجنهم ظلمًا بسبب تحدثهم علنًا عن التغيير في بلادهم مثل: مناهل العتيبي، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عامًا بتهم “الإرهاب” بسبب منشورات على منصة X (تويتر سابقًا) تدعم فيها حقوق المرأة؛ ومحمد القحطاني، الذي اختفى قسريًا، على الرغم من انتهاء فترة سجنه البالغة 10 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي؛ ومحمد بن ناصر الغامدي، الذي حكم عليه بالإعدام لانتقاده السلطات على منصة X.
إضافة إلى سلمى الشهاب، والتي تقضي حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة؛ وكذلك عبدالرحمن السدحان، الذي حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن 20 عامًا بسبب تغريداته الساخرة.
ودعت المنظمة كل الناشطين والأحرار في العالم بالانضمام إلى حملاتها لمنع حملة العلاقات العامة في السعودية من طمر قصص المحتجزين ظلمًا لمجرد التعبير عن آرائهم، والتوقيع على العريضة التي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي داخل سجون مملكة القمع.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية تقمع حرية التعبير في البلاد؛ وتقوم بحملة علاقات عامة مكلفة لتصدير صورة تقدّم برَّاقة إلى العالم، مع استجلابها للمشاهير من الرياضيين والفنانين، لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المروع في المملكة، حيث يجب مواجهة حملة السعودية لتلميع صورتها التي تحاول من خلالها، أن تطمس على قصص هؤلاء الذين يُلاحقون قضايًا بسبب ممارستهم لحرية التعبير.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: السلطات السعودیة ا بسبب

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: سيادة القانون مرتكز تحقيق العدالة

أكدت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان»، أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي، كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية الإنسان وحقوقه.

جاء ذلك في بيان شفهي ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص ب«استقلال القضاة والمحامين»، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة ال«56» المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. كما أوصت بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير.

وأعربت فاطمة الكعبي عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة. (وام)

مقالات مشابهة

  • رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الأسرى الفلسطينيون يعانون انتهاكات إسرائيلية
  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024
  • "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل وفدًا فلسطينيًا
  • «التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: سيادة القانون مرتكز تحقيق العدالة
  • الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يواصل دهس الفلسطينيين بالدبابات وهم أحياء بشكل متعمد
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات