نعيش فى عالم مضطرب تتنوع صراعاته من اقتصادية وتجارية وتكنولوجية إلى سياسية وعسكرية، وتتسع لتشمل كافة الأقاليم والمناطق بما فيها أكثرها صغرا مساحة وسكانا وأقصاها بعدا عن خطوط انتقال الناس والبضائع.
نعيش فى عالم يتجاوز التعداد الإجمالى لشعوبه أكثر من ٨ مليارات، ويواجه تغيرات مناخية بها ارتفاع خطير فى درجات الحرارة وارتفاع لا يقل خطورة فى مستويات سطح البحر وتناقص كارثى فى الموارد المائية المتاحة فى بعض الأماكن وخروجها عن السيطرة وتسببها فى أعاصير وفيضانات فى أماكن أخرى.
نعيش فى عالم يغيب عنه التوافق بشأن سبل التغلب على تحدياته الكبرى.
فالتغيرات المناخية التى يريد الجنوب العالمى ويريد الأوروبيون والديمقراطيون فى الولايات المتحدة الأمريكية كبح جماحها بخفض الانبعاثات الكربونية والحد من الاحتباس الحرارى وتعظيم الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعديل أنماط الاستهلاك البشرى (للمياه والطاقة اقتصادا، وللغذاء حدا للمنتجات الحيوانية التى تستهلك الكثير والكثير من المياه والطاقة، وللأرض انفتاحا على استخدامات عادلة وتشاركية لا تهمش محدودى الدخل والفقراء)، لا تراها القوى الآسيوية الكبرى تستلزم التخلى عن جهودها التصنيعية الواسعة ولا تعتبرها الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعى مدعاة سوى لشىء من التغيير فى قطاعاتها الاقتصادية والخدمية بإدخال بعض التنوع وشىء من الانفتاح على الطاقة المتجددة دون التخلى عن الاعتماد على مداخيل النفط والغاز.
أما الكوارث الطبيعية والبيئية التى توالى ضرب أقاليم ومناطق العالم بزلازل مدمرة فى تركيا وسوريا والمغرب، وفيضانات وأعاصير فى باكستان وبنجلاديش وليبيا وألمانيا والولايات المتحدة، وموجات الحر الشديد فى الهند والصين والعراق والسعودية ومصر واليونان والمكسيك، فتتحسب لها البلدان المتقدمة والغنية وتقلل من أضرارها البشرية والمادية بإجراءات استباقية بينما تنتظر البلدان محدودة التقدم والثروة وقوعها كضربات القدر التى تأتى فى لحظات على الأخضر واليابس وتخلف مئات الآلاف من الضحايا والمصابين والمهجرين والمرتحلين. عندها، وبعد فوات الأوان، يستفيق المتقدمون والأغنياء (حكومات ومجتمعات مدنية) ويرسلون قوافل المساعدات وفرق الإغاثة لتجد فى انتظارها رائحة الموت ومشاهد الدمار.
• •وكأن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والبيئية لا تكفى وحدها لفرض الاضطراب والفوضى على عالم القرن الحادى والعشرين (فى حدها الأدنى) ولتهديد وجوده (فى حدها الأقصى)، فتعبث بمجتمعاتنا وبلداننا صراعات داخلية وخارجية تتسع رقعتها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وترتب هنا صدامات عسكرية وحروبا أهلية وشبهات جرائم ضد الإنسانية وهناك حروبا نظامية وتلويحا متكررا من البعض بقرب توظيف أسلحة الدمار الشامل لإنهاء معارك تعجز عن حسمها الأسلحة التقليدية، وكأن كافة مفاهيم الأمن والسلم العالميين التى استقر عليها العالم منذ امتلك كباره القنابل والصواريخ النووية لم تعد ذات نفع أو مصداقية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فى عالم اليوم كثير الصراعات والعنف، تتعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنذ سنوات لخليط دامٍ من الصدامات العسكرية المتكررة فى المشرق العربى تحديدا فى العراق وسوريا وفى ليبيا بين شرقها وغربها، ومن الحروب الأهلية فى اليمن الذى دمرت بناه المجتمعية والسياسية والسودان الذى يشهد كارثة إنسانية مكتملة الأركان (القتل العشوائى والتهجير الداخلى والمجاعات والتصفية العرقية ولجوء الملايين إلى الجوار) وانهيار للنظام العام، ومن حرب فى غزة تحيط بها، وبعد عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والدمار المفزع الذى حل بالقطاع، شبهات حدوث جرائم ضد الإنسانية. ولكيلا يحسبن أحد أن الصراع والعنف يقتصران على منطقتنا التى أبدا لم تتوقف صداماتها وحروبها، دعونا نتحول بنظرنا إلى القارة الأوروبية التى ظنت شعوبها أن عهدهم بالحروب النظامية قد انتهى فى ١٩٤٥ حين وضعت الحرب الكونية الثانية أوزارها وتوقع سكانها أن الحروب الأهلية والنزعات الانفصالية وقوى التطرف جميعها مآلها إلى التراجع مع استمرار مشروع الاندماج القارى (اقتصاديا، تجاريا، ماليا، اجتماعيا، سياسيا). تلك القارة العجوز تدور على أرضها اليوم رحى حرب دامية بين روسيا وأوكرانيا، تلوح بها موسكو باستخدام السلاح النووى (التكتيكى») إن عجزت ترسانتها التقليدية ومسيراتها المستوردة من طهران عن حسم المعارك ولا تتورع بها كييف المسلحة غربيا عن التورط فى تفجير أنابيب الغاز الطبيعى «نورد ستريم» واستخدام الصواريخ الغربية فى مهاجمة المنشآت المدنية. تلك القارة العجوز، وبعد حروب دامية شهدها البلقان فى تسعينيات القرن العشرين، تواجه اليوم خطر الصعود غير المسبوق لليمين المتطرف والعنصرى الداعى إلى إغلاق الأبواب فى وجه اللاجئين والمهاجرين وغير الممانع فى تفتيت تجربة الاندماج القارى فى سبيل نزعات انفصالية ووطنية متطرفة ليس لها سوى أن تفتح مجددا أبواب جحيم الصدامات والصراعات الأهلية.
• •بل إن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والبيئية والحروب الداخلية والخارجية التى تعصف بنا اليوم تفاقم منها وضعية الاستقطاب الفكرى والسياسى التى تعانى منها بلدان الشمال والجنوب العالمى على حد السواء.
فى فرنسا المقبلة على انتخابات برلمانية، تنقسم الهيئة الناخبة، من جهة، إلى مؤيدى اليمين المتطرف والعنصرى الذين لا ينصتون إلا إلى «التجمع الوطنى» ويتبنون برنامجه الداعى إلى الحد من الهجرة والسيطرة على المهاجرين (عبر إجراءات الدمج القسرى) والمشكك فى الاتحاد الأوروبى وفى النخب التقليدية الفاسدة، ومن جهة أخرى إلى مؤيدى أحزاب الوسط واليسار وأقصى اليسار الذين ينظرون إلى اليمين المتطرف كمرض عضال أصاب «الأمة العظيمة» ويهدد عبر صناديق الاقتراع تقدمها وتسامحها وعلمانيتها. وعلى الرغم من أن الانقسام الحاد فى المجتمع الفرنسى بين اليمين المتطرف وبين بقية الأطياف الفكرية والسياسية يلزم بالبحث عن شىء من الاعتدال فى الحملات الانتخابية الحالية لكيلا يهدد العيش المشترك وشىء من القضايا المشتركة (ولتكن مواجهة الفساد الداخلى وتحسين سياسات الضمان الاجتماعى والصحى للفقراء ومحدودى الدخل والوقوف فى وجه بيروقراطية الاتحاد الأوروبى) لكيلا ترتفع مناسيب الإقصاء والعنف بعد جولتى الانتخابات (فى ٣٠ يونيو و٧ يوليو ٢٠٢٤)، إلا أن الثابت هو أن وضعية الاستقطاب فى تصاعد مستمر وفعاليات السياسة والمجتمع فى طور الاستسلام التام لها (التصريحات الأخيرة لقائد منتخب كرة القدم الفرنسى كيليان مبابى نموذجا).
وبينما يمكن وبمقابلة كاملة إسقاط نفس التحليل السابق على حالة الولايات المتحدة التى تقترب من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نوفمبر ٢٠٢٤ والاستقطاب بين اليمين الذى يمثله دونالد ترامب واليسار الذى يعبر عنه جو بايدن بات يمسك بكافة جوانب البلاد ويهدد بتوترات بالغة ويغيب اليقين السياسى والرضاء المجتمعى اللازمان للنجاح الاقتصادى، تظل وضعية السياسة والمجتمع فى بعض بلدان الجنوب العالمى كالهند وجنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل، وجميعها تشهد مواجهات حادة بين اليمين واليسار، صريحة التشابه مع المثالين الفرنسى والأمريكى.
قد تتفاوت درجة الاستقطاب فى بلدان أخرى فى الشمال كألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وقد يختلف التعبير الشعبى عنها فى عديد بلدان الجنوب التى تعانى من أزمات اقتصادية واجتماعية صعبة ولا يملك مواطنوها رفاهية التفكير فى الاختيارات الانتخابية، غير أن ثنائية غياب اليقين السياسى ومحدودية الرضاء المجتمعى تطل أيضا من هناك برأسها وتضيف إلى اضطراب عالم يذكر كثيرا بفترة ما بين الحربين الكونيتين (أى بين ١٩١٨ و١٩٣٩).
تتغير الحرب في القرن الحادي والعشرين نتيجة لاتجاهين رئيسيين: التغيرات في التكنولوجيا العسكرية وزيادة المنافسة الجيوسياسية، حسبما ذكر تقرير GPI. ويمكن الآن للمجموعات غير الحكومية أن تتعامل بشكل أكثر فعالية مع الدول الأكبر باستخدام تقنيات مثل الطائرات بدون طيار والأجهزة المتفجرة المرتجلة. لقد ارتفع استخدام الطائرات بدون طيار، حيث زادت الجماعات غير الحكومية من هجمات الطائرات بدون طيار بنسبة تزيد عن 1400٪ منذ عام 2018. وقد أدى هذا التحول إلى جعل الصراعات أكثر تعقيدا وأصعب في حلها.
وتؤدي التحولات الجيوسياسية إلى زيادة تعقيد إدارة الصراع العالمي. إن التحول من عالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى عالم متعدد الأقطاب أدى إلى اشتداد المنافسة وإطالة أمد الصراعات. فالقوى التقليدية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعاني من ضغوط شديدة، الأمر الذي يحد من قدرتها على إدارة التوترات العالمية بفعالية. ومن ناحية أخرى، تتنافس القوى الناشئة مثل الصين وروسيا والقوى المتوسطة الإقليمية بشكل متزايد على النفوذ في المناطق المتضررة من الصراعات في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لمؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، بلغ التأثير الاقتصادي للعنف على الاقتصاد العالمي في عام 2023 19.1 تريليون دولار من حيث تعادل القوة الشرائية. ويعادل هذا الرقم 13.5% من النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج الإجمالي العالمي) أو 2380 دولارًا للشخص الواحد. يمثل الإنفاق العسكري والأمني الداخلي أكثر من 74% من إجمالي التأثير الاقتصادي للعنف، حيث يمثل التأثير الاقتصادي للإنفاق العسكري وحده 8.4 تريليون دولار في العام الماضي.
وفي البلدان العشرة الأكثر تضررا من العنف، بلغ متوسط التكلفة الاقتصادية للعنف 37.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 2.9% فقط في البلدان العشرة الأقل تضررا. بلغ الإنفاق على بناء السلام وحفظ السلام 49.6 مليار دولار في عام 2023، أي أقل من 0.6% من إجمالي الإنفاق العسكري من حيث تعادل القوة الشرائية.
لقد شهدت العديد من البلدان انخفاضات هائلة في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للصراع العنيف خلال تلك الفترة. فقد انكمش اقتصاد أوكرانيا بنحو 30% في عام 2022 نتيجة للغزو الروسي، في حين تشير بعض التقديرات إلى أن الحرب الأهلية السورية أدت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 85%.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
لغز اليمن... في ظلّ فشل الحروب الإيرانيّة
يظلّ اليمن والتحولات التي شهدها، منذ خروج علي عبدالله صالح، من السلطة في فبراير (شباط) 2012، لغزاً كبيراً. زاد الوضع تعقيداً واللغز عمقاً منذ سيطرة الحوثيين، أي إيران، على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
يتصرف الحوثيون بطريقة توحي بأنّ مصير اليمنيين المقيمين في مناطقهم آخر همّ لديهم. المهم بالنسبة إلى هؤلاء، وإلى إشعار آخر، خدمة الأجندة الإيرانية والمشروع التوسعي الإيراني اللذين لا أفق سياسياً لهما من جهة وتأكيد أنّ «الجمهوريّة الإسلاميّة» باتت تمتلك موطئ قدم في شبه الجزيرة العربيّة من جهة أخرى.انشغل العالم طوال سنوات عمّا يفعله الحوثيون في مناطق سيطرتهم، أي شمال اليمن. لم يكن شمال اليمن يوماً، على العكس من جنوبه، موضع اهتمام دولي ذي طابع جدّي.
يستفيد الحوثيون، الذي يسمّون نفسهم «جماعة أنصار الله» والذين كانوا ومازالوا، على علاقة وثيقة قديمة جدّاً مع «حزب الله» في لبنان، من نقاط قوّة عدّة. في مقدّم هذه النقاط عدم وجود بنك أهداف لدى القوى الغربيّة والإقليمية التي تحاول التصدي لهم. لم تستفق هذه القوى على خطر الحوثيين سوى بعد أحداث غزّة التي بدأت في السابع من أكتوبر عندما قرّرت إيران زج هؤلاء في حروبها.
شنت «الجمهوريّة الإسلاميّة»، مباشرة بعد «طوفان الأقصى»، سلسلة من الحروب استهدفت منها توجيه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة. فحوى الرسالة أنّها تمتلك قرار توسيع الحرب التي بدأتها «حماس» والقدرة على ذلك... وأن المطلوب عقد صفقة معها تفادياً لجعل حرب غزّة تشمل المنطقة كلّها.
فشلت إيران في الحروب التي شنتها، لكنّ اللغز اليمني باقٍ على حاله. ارتدّت هذه الحروب الإيرانيّة على قطاع غزّة نفسه الذي دمرته الوحشية الإسرائيلية. في لبنان تلقّى «حزب الله» الذي فتح جبهة الجنوب ضربة قويّة لم يستفق منها بعد. لولا تلك الضربة، لكان الفراغ الرئاسي مستمرّاً، ولكانت رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة لاتزال رهينة لدى إيران. بكلام أوضح، لولا الضربة التي تلقاها «حزب الله»، لما كان قائد الجيش العماد جوزف عون، في قصر بعبدا الذي بقي شاغراً طوال سنتين وشهرين.
كان الفشل الإيراني الأكبر في سوريا التي كان النظام العلوي فيها برئاسة بشّار الأسد، مجرّد تابع لـ«الجمهورية الإسلاميّة». أمّا العراق، فقد سعى، أقلّه ظاهراً، إلى التملّص من السيطرة الإيرانية المباشرة أو غير المباشرة عن طريق ميليشيات «الحشد الشعبي». إنّّها ميليشيات يتحكّم بها بطريقة أو بأخرى «الحرس الثوري» الإيراني. من الآن إلى أن يخرج العراق من تحت الهيمنة الإيرانية، لابدّ من ملاحظة أنّ حماسة ميليشيات «الحشد الشعبي» لـ«إسناد غزّة» خفت كثيراً، بل باتت شبه معدومة.
لم يبق سوى جزء من اليمن يخوض منه الحوثيون آخر الحروب الإيرانية. سيأتي يوم تتوقف هذه الحرب أيضاً التي أضرّت بحركة الملاحة في البحر الأحمر والتي لم تلحق أذى يذكر بإسرائيل. كلّ ما في الأمر أن الخسائر الكبرى لحقت بمصر حيث هبط الدخل الذي كانت تؤمنه لها حركة الملاحة عبر قناة السويس. يبدو الخيار الوحيد أمام الحوثيين التراجع والسعي إلى صفقة ما تحافظ على وجود لهم في شمال اليمن الذي باتوا يعتبرونه مملكة خاصة بهم.
ليس غياب بنك الأهداف وحده الذي يجعل من الصعب القضاء على الحوثيين. هناك أيضاً طبيعة الأرض في اليمن التي تسمح للحوثيين بإخفاء ما لديهم من صواريخ في أماكن يصعب تحديدها بدقة. في النهاية، الأولوية بالنسبة إلى الحوثيين حكم منطقة محددة في اليمن والسيطرة على أهلها وتغيير طبيعة المجتمع في تلك المنطقة التي كانت تسيطر عليها القيم القبلية، وهي قيم تبقى راسخة في بلد مثل اليمن... ولابدّ من أن تعود إلى الحياة يوماً.
في مواجهة الوضع القائم، أي بقاء القرار في اليمن الشمالي في يد الحوثيين، سيعتمد الكثير على ما إذا كانت على الأرض اليمنية قوى محلّية مستعدة للتحرّك في مواجهة هؤلاء.
لا شكّ أنّ «الشرعية» اليمنية، بقيادة الدكتور رشاد العليمي، في حاجة إلى أخذ المبادرة، خصوصاً في حال قرّرت القوى الغربيّة التنسيق مع القوى المناهضة للحوثيين الموجودة على الأرض.
عاجلاً أم آجلاً، سيتغيّر الوضع في اليمن. يؤخّر ذلك أن العالم الغربي غير مستعد للذهاب بعيداً في مواجهة الحوثيين بطريقة فعالة. يدفع هذا العالم ثمن تهاونه مع «جماعة أنصار الله» وذلك منذ سنوات عدّة عندما منع سقوط ميناء الحديدة في العام 2018، وقرّر بدل ذلك عقد اتفاق ستوكهولم مع تلك الجماعة التي ليست سوى أداة إيرانيّة.
هل جاء دور التغيير في اليمن الآن بعدما اكتشف العالم خطأ استرضاء الحوثيين؟ الجواب أنّ العالم يستطيع الانتظار ما دام الأذى الذي تلحقه إيران، عبر أداتها اليمنية، لايزال محدوداً... وما دام الطرف الذي يعاني هو الشعب اليمني.
سيأتي دور اليمن والوجود الإيراني فيه يوماً. لا يبدو العالم الغربي في عجلة من أمره، خصوصاً أنّ اليمن الشمالي لم يهمّه يوماً... بل كان همّه دائماً في الجزء الجنوبي من البلد الذي لديه ساحل طويل يمتد من بحر العرب... إلى ميناء عدن وميناء المخا الذي يتحكّم بباب المندب مدخل البحر الأحمر وبالتالي قناة السويس!
يبقى أنّ الحاجة في كلّ وقت إلى التعاطي مع لغز يمني يتمثل في أهمّية الجنوب بالنسبة إلى العالم في مقابل العزلة النسبية التي عانى منها الشمال عبر التاريخ.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟