أهمية الهيدروجين الأخضر للاقتصاد المصري.. قطاع طاقة نظيف ومستدام
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يحظى الهيدروجين الأخضر في مصر باهتمام كبير ومتزايد، لما له من أهمية استراتيجية للدولة المصرية، وذلك لمجموعة من الاعتبارات الرئيسية، أهمها تحقيق تنوع مصادر الطاقة للدولة، وهو الاتجاه الذي بدأ مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، وضمن استراتيجية الدولة والتي تعتمد حاليا على مزيج الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة.
وتساهم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في تعزيز الجهود المصرية نحو هدفها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال زيادة نموها الإقليمي والعالمي كنقطة عبور للطاقة النظيفة في العالم، بالإضافة إلى أنه سوف يمهد الطريق أمام مصر لتكون مركزا مهما لمصادر الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات وذلك بحلول عام 2050، ما سيؤدي إلى توفير إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين حوالي 8%، وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار .
وتسهم المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في قطاع الطاقة المتجددة في تسهيل مسارها نحو القيام بدور بارز في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك نظرا إلى أنه ينتج من خلال مصادر الطاقة المتجددة، ولدى مصر بنية تحتية واسعة النطاق للطاقة، وذلك بجانب حماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية وذلك عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.
مشروعات الهيدروجين الأخضرتدخل مشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والتي تعكس التزام الدولة المصرية تجاه توفير قطاع طاقة نظيف ومستدام، وذلك عن طريق تنويع مصادر الطاقة، ويمكن لمصر أن تؤدي دورا رئيسا في سوق وقود الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لكل من تجارة الطاقة والشحن البحري من خلال مبادرات الوقود المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة مشروعات الهيدروجين الأخضر الأمونيا الخضراء الهیدروجین الأخضر مصادر الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات
صرّح جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحًا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرًا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين "إيجاس" والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردًا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف باباناستاسيو أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.
وأشار إلى أن الحكومة القبرصية تعمل حاليًا على إنشاء مرافق تخزين الطاقة داخل الشبكة، كما قدمت دعوات للمستثمرين ودعماً مالياً لتعزيز مشاريع التخزين، الأمر الذي سيساعد في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة حتى خلال فترات المساء.
وأكد الوزير أن قبرص، كونها دولة أوروبية ملتزمة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، ستواصل تعزيز استخدامها للطاقة المتجددة بجانب الغاز الطبيعي، حتى وإن كان الأخير يُعتبر محطة مرحلية في رحلة الانتقال إلى الطاقة المستدامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس