3 وسائل نقل بحري لخدمة الأفراد بالإمارات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 3 أنوع من طرق النقل البحري داخل دولة الإمارات، وتشمل «التاكسي المائي، والباص المائي، والعبارات»، لافتة إلى أنه تم تجهيز الموانئ البحرية أيضاً لاستيعاب ملايين الأطنان من البضائع، والمسافرين.
وأضافت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية توفر خدمات النقل البحري للشركات، والأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية، وتندرج هذه الخدمات تحت 5 فئات، وهي: «خدمات السفن التجارية، خدمات قوارب النزهة، خدمات شؤون البحارة، خدمات المندوبين، خدمات المرفق المينائي».
وأوضحت أنه فــــي أبــــــوظبي، يجرى تشغيل خدمة العبّارات لنقل الركاب والمركبات بين جزيرة السعديّات وجزيرة العالية، وجزيرة دلما والظـــنه، كما تشغل خدمـــات التاكسي البحري ما بين «مرسى مارينا واللوفـــر أبوظبي، وياس مارينا وياس وترز إيج، ويــــاس باي ويــــاس مــارينا، وياس باي ويـــاس وتر إج».
وحول طرق النقل البحري في دبي، لفتت إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، تنظم خدمات تشمل «التاكسي المائي، والباص المائي، والفيري، والعبرات»، مشيرة إلى أن التاكسي المائي وسيلة تنقل فاخرة، ينقل عدد لا يزيد على 20 راكباً في المرة الواحدة، ويعمل بين منطقة الممزر ومنطقة دبي مارينا، عبر خور دبي، وتوجد للتاكسي المائي 40 محطة ركاب، لافتة إلى أن رسوم تعرفة التاكسي المائي تختلف باختلاف المسافة، ويمكن استئجار التاكسي المائي للاستخدام الشخصي.
وأشارت إلى أنه يتم تسيير رحلات باص دبي المائي في دبي مارينا، من السبت إلى الخميس، بين الساعة 10 صباحاً و11 مساء، وتنطلق رحلة كل 20 دقيقة، وفي أيام الجمع والعطلات الرسمية، يعمل الباص المائي بين الساعة 12 مساء و12 صباحاً، وتتراوح رسوم التعرفة بين 3 و11 دراهم حسب الوجهة، ويمكن استئجار الباص المائي للاستخدام الخاص بالساعة.
ولفتت إلى أنه يتم تسيير رحلات باستخدام الفيري عبر 6 خطوط رئيسية، بما فيها خط دبي – الشارقة، حيث تختلف مواعيد الرحلات باختلاف مسار الرحلة، مضيفة إلى أن هناك عدة أنواع من العبرات «عبرات ذات محرك يعمل بالبترول، والعبرات الكهربائية، والعبرات المكيفة»، وتسير عبرة البترول في خور دبي بين منطقتي بر دبي وديرة، أما العبرات الكهربائية فتسير رحلاتها في بحيرة برج خليفة والممر المائي في القرية العالمية.
وأضافت أنه للسفر باستخدام التاكسي المائي، أو الباص المائي، أو الفيري، أو العبرة، يحتاج الفرد إلى شراء بطاقة نول، أو تذكرة، وفي العبرة التي تعمل بمحرك البترول، لا يمكن استخدام بطاقة نول الحمراء، أو بطاقة نول الشخصية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .