حركة النهضة التونسية تستنكر استمرار سجن الغنوشي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استنكرت حركة النهضة التونسية الجمعة الحكم بسجن رئيسها راشد الغنوشي وفرض غرامة مالية عليه وإخضاعه لمراقبة إدارية لـ3 سنوات.
وجددت الحركة المطالبة بإطلاق سراح الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين.
وكانت محكمة الاستئناف في تونس أصدرت الاثنين حكما ضد الغنوشي بالسجن عاما وغرامة مالية بألف دينار (333 دولار) وخضوعه للمراقبة الإدارية (الحضور للشرطة يوميا)، مدة 3 أعوام في "قضية تمجيد الإرهاب".
وقالت النهضة في بيان إنها تستنكر تواصل اعتقال رئيس الحركة وما صدر في حقه من حكم بالسجن عاما، و3 سنوات مراقبة إدارية، "في قضية كيدية بتهمة واهية".
واعتبرت الحركة أن ما يحصل في حق الغنوشي مظلمة لم يراع فيها مقامه الرفيع ولا وضعه الصحي ولا تقدمه في السن. وأشارت إلى أن الغنوشي بلغ سن الـ83 و يقضي للعام الثاني ذكرى ميلاده في السجن.
وجددت الحركة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن استهداف المعارضين ومساجين الرأي والنشطاء والمدونين الذين برهنوا على تمسكهم بمكسب الحرية.
انقلاب على الدستور
وتعود القضية إلى دعوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، تتعلق بما سماها شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023، لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي.
وينفي الغنوشي تمجيد الإرهاب، ويعتبر أن المحاكمة تتم على خلفية معارضته للرئيس قيس سعيد، كما يرفض المثول أمام القضاء.
ومنتصف مايو/أيار الماضي أصدرت المحكمة ذاتها حكما بسجن الغنوشي 3 سنوات فيما تعرف بقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي.
وفي 17 أبريل/نيسان 2023، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في "قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/شباط 2023، تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق.
ويرى مؤيدو قيس سعيد أن هذه الإجراءات تصحيح لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الغارديان: قيس سعيد يقوض إنجازات الديمقراطية التونسية بمساعدة من الغرب
نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية حول الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة تونسية ضد ما أطلق عليها محكمة التآمر٬ أشارت فيها إلى التراجع الديمقراطي في تونس ودفن كل الآمال في البلد الذي إنطلق منه الربيع العربي.
وأضافت أن إصدار أحكام ضد شخصيات عامة ومعارضي الرئيس قيس سعيد ولمدد تصل إلى 66 عاما تعطي صورة أنه يقوم بتفكيك الإنجازات.
وقالت إن تونس لم تكن فقط مهدا للربيع العربي في عام 2011، فقد ظلت حتى عام 2021، أي بعد عقد من الزمان على انطلاقه، شعلة مضيئة وثمينة في منطقة غرقت فيها الدول الأخرى بالفوضى وتئن تحت الحكم الديكتاتوري، ثم قام سعيد بانقلابه الشخصي وأرجع معظم التقدم الذي حققه البلد، حيث فكك المؤسسات واختطف من سكان البلد الحريات المدنية التي قاتلوا من أجلها وبشدة.
ولكنه ومنذ انتخابه مرة أخرى العام الماضي، في جولة انتخابية خلت من المنافسين الحقيقيين له وشهدت بالمقاييس التاريخية مشاركة متدنية، ضاعف من جهوده.
فقد شعرت منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقضاء والإعلام وكذلك المعارضة بهذا الضغط والألام. ولم يتوقف القمع عند هذا الحد، ففي العام الماضي، اعتقلت السلطات مسؤولين من رابطة السباحة التونسية ووجهت لهم تهمة التآمر على أمن البلاد، لفشلهم برفع علم البلاد في منافسات رياضية.
وحذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها نشرته الأسبوع الماضي من الإعتقال التعسفي الذي أصبح ركيزة القمع الحكومي وأن هناك عدد كبير من المعتقلين يواجهون أحكام الإعدام في حالات مرتبطة بتصريحاتهم العامة أو بسبب نشاطهم السياسي.
ونشرت أحكاما أصدرتها محكمة تونسية ضد ساسة في المعارضة ومسؤولين سابقين ورموزا تونسية أخرى والتي وصلت إلى 66 عاما في السجن، وذلك بعد محاكمة جماعية.
وضمت الإتهامات التآمر ضد الدولة وعضوية منظمة إرهابية. ومن الذين صدرت ضدهم أحكام الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي الذي حكمت عليه المحكمة غيابيا، بـ 33 عاما.
وتعلق الغارديان أن الأحكام لم تكن محلا للشك، وبخاصة أن سعيد قال في عام 2023 أن الساسة المتهمين هم "خونة وإرهابيين" وأي قاض يصدر حكما بالبراءة ضدهم فهو متواطئ معهم.
وضم المتهمون رموزا من حركة النهضة، أكبر حركات المعارضة التونسية وزعيمها البالغ من العمر 83 عاما، راشد الغنوشي الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 23 عاما في قضية مختلفة في شباط/فبراير الماضي.
وكأن الهدف، هو تأكيد رسالة حالة "التآمر" فقد تم اعتقال المحامي الرئيسي والقاضي السابق، أحمد صواب بعد وصفه المحاكمة بالمهزلة. وأشارت الصحيفة إلى الصمت المخجل لشركاء تونس الديمقراطيين، في الوقت الذي واصل فيه سعيد حملته القمعية.
وظلت العلاقات دافئة حتى عندما اندلع العنف ضد المهاجرين الأفارقة الذين حملهم سعيد مسؤولية الضائقة الإقتصادية في البلاد وأثار ضدهم موجة غضب واعتقالات وطرد من البيوت.
وتعلق الصحيفة أن استعداد سعيد للتحكم بموجات الهجرة كان مهما للإتحاد الأوروبي وبريطانيا وأهم من قمعه وملاحقته المعارضة الديمقراطية.
وأشارت "الغارديان" إلى مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر ويقضي بإدراج تونس على قائمة جديدة للاتحاد الأوروبي للدول الآمنة بشكل يسمح للدول الأعضاء تسريع معالجة طلبات اللجوء من تلك الدول نظرا لضعف احتمالية نجاحها. ولكن أحكام المحكمة الأسبوع الماضي تعتبر تذكيرا إضافيا بأسباب عدم وجوب عمل هذا.
وتقول إن جنون العظمة والرهاب الذي يعاني منه سعيد تعني أنه ليس منيعا من النقد، ففشله في مواكبة التقدم المادي بالإنجازات الديمقراطية، فاقم من المصاعب الاقتصادية في عهده.
وتشير التقارير إلى تزايد الانزعاج من حكمه في الأوساط العسكرية والحكومية، مع أن التصريح بالمعارضة ينطوي على مخاطرة شخصية هائلة. و"هذا ما يزيد من إعجابنا بأن بعض التونسيين ما زالوا على استعداد للقيام بذلك، ويجب عدم تركهم للدفاع بوحدهم عما تبقى من حلمهم الديمقراطي".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة