لبنان ٢٤:
2024-07-01@14:17:46 GMT

إثنين - أربعاء - جمعة.. هذا ما سيفعله بري

تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT

إثنين - أربعاء - جمعة.. هذا ما سيفعله بري

بثت قناة الـ"MTV" تقريراً، اليوم الجمعة، قالت فيه إن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيلتقي يوم الإثنين المُقبل، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة". وقالت القناة إن "زيارة باسيل هدفها إطلاع بري بنتائج جولته على الأفرقاء السياسيين بشأن ملف الرئاسة"، وأضافت: "بري قال لباسيل إنه في حال استطاع جمع 86 نائباً للتشاور، عندها سيدعو لجلسة حوار في البرلمان على أن تتمثل كل كتلة بنائب أو نائبين".

وتابعت: "باسيل سيقول لبري إننا جمعنا أكثر من 86 نائباً يريدون الحوار ويشاركون به. وهنا، فإن الإتفاق بين بري وباسيل يقوم على 4 نقاط:    - أولاً، بري يدعو لجلسة حوار - ثانياً، إذا حصل اتفاق على اسم مُرشح، يفتح بري أبواب المجلس ويدعو إلى جلسة انتخاب رئيس. - ثالثاً، إذا لم يحصل اتفاقٌ على مرشح، يفتح بري أبواب المجلس أيام الإثنين، الأربعاء، الجمعة، بمُعدل 4 دورات انتخابية يومياً، على أن يتعهد كلُّ فريق بعدم الخروج من أي جلسة انتخاب وتطيير النصاب. - رابعاً، يقوم بري بإنهاء كل جلسة لا يُنتخب فيها رئيس ثم يعود ليفتح جلسة أخلى في الموعد اللاحق". وأكملت الـ"MTV": "لقد قال بري لباسيل إنه لا يمكنه فتح المجلس فقط لانتخاب رئيس، وتابع (إذا ولعت الحرب شو بعمل؟ ما فيي شرع بالمجلس؟)". بدورها، علقت مصادر في "التيار الوطني الحر" على تفاصيل الأمر المطروح، وقالت: "بدنا ناكل عنب مش نقتل الناطور.. بدنا ننتخب رئيس.. شو الحل؟ نقعد نتفرج عالثنائي يلي مرتاح بالوضع؟". وأكملت: "مش فرقانة معنا.. بدنا نوصل لرئيس والوضع خطير وأمين سر الفاتيكان بيترو بارولين حذّر من ذلك وثمة من لا يريد الاستماع إليه". وختمت المصادر بالقول: "فلنجرب.. لا مشكلة في تحميلنا مسؤولية القبول ببدعة بري، ولكن علينا أن نجرب ونسعى لانتخاب رئيس".    

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي

خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ ستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.

كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.

وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • رئاسة وزراء الاحتلال: قرار الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلسة المحكمة العليا
  • باسيل: عندما تريد اسرائيل الاعتداء علينا سنكون حتما مع بعضنا ضد الاجنبي
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي
  • باسيل يعدّل خطابه.. وأوساط نيابية تصوّب
  • ماذا ستشهد عين التينة يوم الإثنين؟
  • د. علي جمعة يكتب: سنوات التحدي والإنجاز
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • ملف لبنان في لقاء لودريان وهوكشتاين الاسبوع المقبل والخازن في بكركي اليوم لرأب الصدع مع الحزب
  • اللجنة المؤقتة تسارع لعقد جمع عام لانتخاب رئيس جديد للمغرب التطواني