مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. التقاء المصالح المشتركة عبر صناعة الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر الجاري خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين، حيث يتضمَّن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، وذلك من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024- 2027 في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، وذلك من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.
يحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام عالمي وإقليمي متزايد في الوقت الراهن، لكونه وقودا نظيفا، وبالنسبة للدولة المصرية توفر البنية التحتية المصرية الحالية فرصة كبيرة لإنشاء وتوسيع الطلب على الهيدروجين، حيث يأتي الاهتمام المصري بصناعة الهيدروجين الأخضر والتوسع في مشروعات إنتاجه بوصفه مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل، وعليه يمكن القول إن تلك المشروعات تدعم الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة.
تعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصرومن المقرر أن تتيح الحكومة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية مع التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في ملف الهيدروجين الأخضر، حيث يعكس حجم الاستثمارات المستهدفة الاهتمام المتزايد للشركات العالمية بهدف الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح، وذلك من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوم من جميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الهيدروجين الأخضر مصر الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبی الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في لقاء دبلوماسي بمسقط
مسقط- العُمانية
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الخارجية، في مسقط، لقاءً دبلوماسيًا مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عُمان؛ بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وهدف اللقاء إلى التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات المستهدفة في سلطنة عُمان، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الآليات والسبل الكفيلة بجذب المستثمرين والمستوردين من الدول الشقيقة والصديقة، والاستفادة من الفرص والتسهيلات المتاحة في سلطنة عُمان، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإيجاد الشراكات الاستثمارية، والاتفاق على آلية للتواصل والتعاون المباشر مع البعثات والجهات ذات العلاقة.
وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الاطلاع على ملاحظات ومتطلبات وآراء أصحاب السعادة السفراء المقيمين في سلطنة عُمان بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقالت سعادتها- في كلمتها- إن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من إدراك وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عُمان في دعم الجهود الرامية إلى جلب كبار المستثمرين للاستثمار في سلطنة عُمان، والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق العالمية. وأضافت سعادتها أن تلبية الدعوة من قبل أصحاب السعادة السفراء والقناصل الفخريين يؤكد حرصهم على تعزيز التعامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، مشيدة بجهود وزارة الخارجية على ما تقدمه من جهود فعالة لتعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية ومختلف سفارات دول العالم في سلطنة عُمان.
وبيّنت أن هذه الجهود أسهمت بشكل إيجابي في المؤشرات الاقتصادية بسلطنة عُمان؛ إذ استقطبت خلال عام 2024 ما يقارب 22 وفدًا تجاريًا واستثماريًا من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الزيارات عززت زيادة الاستثمارات الأجنبية التي قفزت خلال الفترة من 2019 حتى 2024 لتصل إلى 25.4 مليار ريال عُماني؛ حيث تمثل قطاعات التنويع الاقتصادي، كقطاع الصناعات التحويلية والصناعات المتعلقة بالأمن الغذائي والدوائي، نسبة 50 بالمائة من تلك الاستثمارات.
من جانبه، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أن هذا اللقاء يأتي لاستعراض ما تم إنجازه وتحقيقه في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، وأهم التطورات والتسهيلات التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العام الماضي في مجال جلب الاستثمار، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تحرص في جميع اللقاءات الثنائية والزيارات على طرح موضوع تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي. وقال سعادته: إن الدبلوماسية الاقتصادية لها دور مهم في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية الصادرات العُمانية في الأسواق العالمية.
وأضاف سعادته أن وزارة الخارجية، ممثلة بسفارات سلطنة عُمان في مختلف دول العالم، تقوم بدور مساند وهي همزة وصل بين الجهات المعنية والدول الشقيقة والصديقة للتعريف ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، وتسهيل إجراءات الاستثمارات، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب. وأكد سعادته جاهزية وزارة الخارجية للتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاقتصادية في سلطنة عُمان، انطلاقًا من إدراكها لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية. ويأتي هذا التعاون من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، والعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع البعثات الدبلوماسية لدعم الجهود الرامية إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
من جهته، أكد المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لصالة "استثمر في عُمان"، على أهمية التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الصالة تشكل منصة رئيسة لاستقطاب المستثمرين من الدول الشريكة، لا سيما مع تنامي الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والزراعة، ومصايد الأسماك، والسياحة وغيرها من القطاعات.
وينعقد هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، للتعريف بتطوير بيئة الأعمال بهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كبيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، ووجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تعزيز تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات