منتدى XPANSE 2024 يعقد فعالياته في أبوظبي20 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
تنظم مجموعة أدنيك عبر ذراعها لتنظيم الفعاليات «كابيتال للفعاليات» وبالتعاون مع «القابضة» (ADQ)، منتدى XPANSE 2024 (إكسبانس 2024) الأول في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويضم المنتدى تجمعاً لصانعي القرار العالميين لتشكيل آفاق جديدة للتقنيات سريعة التطور ومناقشة تأثيرها على مستقبل المدن والمواطنين والصناعات والمجتمعات، ما يدعم رؤية أبوظبي في دعم الابتكار والتطوير.
وتشمل التقنيات الرئيسية لمنتدى «إكسبانس 2024» الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، المواد المتقدمة، علم الجينوم، الحوسبة المختلفة والعصبية، والاتصالات بتقنية الجيل السادس وجيل المستقبل.
وتعد هذه التقنيات والمواضيع من أكثر التقنيات التي تغير وجه العالم حالياً، وتعكس جانباً من اتجاهات البحث والتطوير المتقدمة التي تحتضنها منظومة التقنيات المتطورة في أبوظبي.
ويبرز «إكسبانس 2024» توجه أبوظبي نحو تحفيز الابتكارات التقنية، وفتح الفرص للشراكات والاستثمارات العالمية لتتقدم المنطقة إلى طليعة المشهد التكنولوجي العالمي.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يندرج تنظيم هذا الحدث المهم في إطار استراتيجية مجموعة أدنيك لاستقطاب كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاعات تحول الأعمال، واستشراف المستقبل بناءً على المعرفة.، ما يسهم في تعزيز إمارة أبوظبي حاضنة للأبداع والابتكار، وعاصمة لصناعة سياحة الأعمال في المنطقة».
وقال لؤي أبو شنب، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في «القابضة» (ADQ): «تؤكد شراكتنا مع إكسبانس أهمية التعاون في تحقيق طموحات أبوظبي في مجالات الابتكار من خلال تسخير الإمكانات التجارية لأنشطة البحث والتطوير من أجل بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للإسهام في اكتشاف التقنيات المتسارعة والعمل على تشكيلها، وتطوير أحدث الحلول التي تحقق القيمة وتحدث أثراً مستداماً في القطاعات الرئيسية التي نعمل فيها».
وقالت الدكتورة زينة جراحي سينكر، المدير العام لمركز «ماتر»: «يسعدنا الإعلان عن محاور (إكسبانس 2024)، وبإطلاق هذا المنتدى للمرة الأولى في الشرق الأوسط، نواصل التزامنا بعرض الابتكارات والتقنيات المميزة في إطار فريد لم يسبق له مثيل».
وقال دارين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال للفعاليات»: «يسعدنا التعاون لإقامة هذا المنتدى الرائد، فهو فعالية لا تكتفي بعرض أحدث التقنيات فحسب، بل تصل أيضاً إلى أقصى حدود الممكن اليوم لتسهم في تشكيل مستقبلنا المشترك. يجسد هذا المنتدى التزام (كابيتال للفعاليات) وتطلعها لتنظيم الفعاليات الرائدة عالمياً التي تقدم أفكاراً ملهمة لمختلف القطاعات، تتعلق بجوهر عملها وتدفعها نحو المستقبل».
ويجمع الحدث العالمي أكثر 3,000 مشارك من ألمع العقول ورواد التكنولوجيا والحائزين على جائزة نوبل وقادة القطاعات والمسؤولين التنفيذيين والوزراء والعلماء وأبرز المفكرين في العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منتدى الرؤية الاقتصادي يناقش قضايا الاستدامة ومسارات التنويع الاقتصادي
افتتحت اليوم أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي «الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني»، التي ركزت على محورين رئيسيين: «مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق»، و«نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني».
ناقش المنتدى جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ناقش المنتدى مبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع سلطنة عُمان على المؤشرات الدولية، فضلًا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحزم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
شارك في أعمال المنتدى مجموعة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ وأثرى المشاركون الجلسات بوجهات نظر نوعية وعميقة حول قضايا الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وفي تصريح صحفي، أكد المكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة على أهمية المنتدى الاقتصادي الذي يتيح الفرصة للخبراء والمختصين في القطاعات المعنية لتبادل الآراء حول ربط السياسات المالية بالاقتصاد الوطني مشيرًا إلى النقاش تركز على كيفية تنشيط القطاعات غير النفطية والقطاعات الواعدة من خلال البرامج الوطنية المختلفة.
وأضاف الشنفري: إن مجلس الدولة يعمل باستمرار على تحديث وتطوير الجوانب التشريعية والقوانين المرتبطة بالاقتصاد، وذلك من خلال مراجعة المشروعات الواردة من الحكومة لتحديثها وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة القادمة واحتياجات الجهاز التنفيذي، بهدف منحها المرونة اللازمة في استحداث أو تحديث هذه القوانين، مضيفًا إن المجلس يعمل أيضًا على استكمال التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والجانب المالي لتحقيق الأهداف المستقبلية، خاصة الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وأكد حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمنتدى خلال كلمته على تحقيق منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة «التوازن المالي»، خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث استطاعت الحكومة ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، علاوة على اتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.
وأشار إلى أن النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الإستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، بديلًا عن «التوازن المالي»، تمهيدًا للمسار أمام الاقتصاد الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض، لا سيما وأن خطة التوازن المالي على نتائجها الإيجابية البارزة، إلا أنها تسببت في الحد من فرص النمو الاقتصادي، وأضعفت نوعًا ما القطاع الخاص، وأحدثت تراجعًا في المعروض الوظيفي، فتنامت أعداد الباحثين والمسرحين عن عمل؛ نتيجة عدم قدرة شركات القطاع الخاص على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي لا تخفى تداعياتها وآثارها عليكم جميعًا.
وأضاف الطائي: إن التحديات الاقتصادية عادة ما تمثل فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد؛ لذلك ينبغي على المعنيين لدينا -كل من منطلق مهامه ومسؤوليته- البناء على ما تحقق من إنجازات في مسألة «التوازن المالي»، ومن ثم البدء دون تأخير في اتخاذ كل ما يلزم لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد الوظائف لحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي؛ إذ أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يساعد في تحقيق التطلعات المستقبلية، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة التي نحلم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، «رؤية عُمان 2040».
وأوضح الطائي أهمية البحث عن الفرص المضيئة في القطاعات الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية، والتعدين، والتصنيع، شريطة أن تعتمد هذه الصناعات على تكثيف الإنتاج، وتشغيل أكبر عدد من الشباب في مختلف الوظائف، مع إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات، والتركيز على جذب القادر منها على توظيف الشباب؛ باعتبار هذا الملف هو بؤرة الاهتمام والنقطة المحورية التي تدور حولها جميع القطاعات.
ولفت الطائي إلى أن قطاع ريادة الأعمال هو عنصر الأساس في رهان نمو الاقتصادات الحديثة، فهي لا تسهم فقط في تنشيط الاقتصاد الوطني، وإنما تعمّق مفهوم الاقتصاد المجتمعي المستدام، بإسهاماتها في توفير الوظائف بالعديد من القطاعات التنموية، رغم أنها المؤسسات لا تحتاج لتمويلات ضخمة للعمل والتوسع.
وأضاف: ونحن نتحدث عن توسيع حقيقي لقاعدة اقتصادنا الوطني نأمل أن يعاد النظر في أدوار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تبسيط إجراءات الحصول على تمويل لتأسيس المشروعات، وتقديم مزيد من التسهيلات للشباب، والحد من العقوبات أو الغرامات وغيرها، التي تمثل عوامل تنفير.
تركز اللجنة الرئيسة لأعمال المنتدى لمحوري النقاش «الاستدامة المالية» و«توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني» على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلًا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.
رعى المنتدى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، برعاية ذهبية من «كريدت عُمان»، وبتنظيم من جريدة الرؤية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة