اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بأبوظبي توفر استراحات مغطاة لسائقي الدراجات النارية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت أمس اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الصحة، إطلاق مبادرة نوعية تتمثل بتوفير استراحات مغطاة لسائقي الدراجات النارية العاملين في قطاع التوصيل وذلك في مراكز التسوق في إمارة أبوظبي.
وشجّعت دائرة البلديات والنقل متمثلة في “أبوظبي للتنقل” إدارات مراكز التسوق في إمارة أبوظبي على مشاركتها في تحسين جودة الحياة لسائقي الدراجات العاملين في مجال التوصيل والتخفيف عنهم في الأجواء الحارة، من خلال توفير استراحات مغطاة لحمايتهم من الظروف الجوية المختلفة وخاصة خلال فترة الصيف.
كما حثت “أبوظبي للتنقل” إدارات مراكز التسوق على توفير وسائل الراحة الأساسية في تلك الاستراحات وتجهيزها بالمقاعد وثلاجات مياه الشرب ومحطات شحن للهواتف المتحركة، مع توفير سهولة الوصول إلى تلك الاستراحات من قبل العاملين في مجال التوصيل، بحيث يتم إنشاؤها بالقرب من نقاط الاستلام والتسليم المشتركة.
وتأتي جهود اللجنة المشتركة، استكمالاً لمبادرات توفير تصاريح وقوف لأربع حافلات تم تخصيصها كاستراحات مؤقتة للسائقين في كل من مدينة خليفة، ومنطقة الشامخة، ومنطقة الوثبة، ومدينة العين، إلى جانب توفير استراحات دائمة لهم في أربعة مواقع مختارة بعناية في جزيرة أبوظبي ومدينة خليفة ومدينة شخبوط.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، ترمي من خلال جهودها للحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات وخسائر اقتصادية، عبر اقتراح وتنفيذ العديد من القرارات التنظيمية، والمبادرات لتحسين مستويات الحركة المرورية على طرق إمارة أبوظبي، وتعمل على اختبار وتطبيق أساليب وأنظمة حديثة لضمان تنقل سهل وآمن لكافة شرائح مستخدمي الطرق بالإمارة، إلى جانب تكثيف برامج وحملات التعليم والتوعية المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وحث مستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير والمرور حفاظاً على المكتسبات الوطنية والوصول إلى مجتمع آمن مرورياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
%104 زيادة في رخص المهن الحرة بأبوظبي خلال عام
كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية وتسجيل الامتثال خلال 2024، إذ ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة بـ16%، مقارنةً بعام 2023، ما يؤكد جاذبية الإمارة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تمتاز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة.
وشهدت الرخص الفعّالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بـ22%، وبلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47261 طلباً، ما يعكس فاعلية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الأعوام الماضية لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وكشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، عن ارتفاع الرخص المُجدّدة في الإمارة بـ27%، وارتفعت الرخص الفعّالة بـ9% مقارنةً بعام 2023، نتيجة لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة.
قطاع الأعمال في أبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً في 2024، وفقاً لبيانات "سلطة أبوظبي للتسجيل" (ADRA)، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي سجَّلت معدلات نمو في مختلف أنواع الرخص الاقتصادية، ما يعزِّز مكانة #أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار. pic.twitter.com/gciYu23qB6
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 10, 2025 فرص واعدةوقال محمد المنصوري، المدير التنفيذي لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص: "تؤكِّد هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية خلال العام الماضي جاذبية الإمارة للمستثمرين وروّاد الأعمال من أجل الاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي الحيوي، ونحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفِّزة إلى النمو والازدهار".
وأضاف "خلال العام الماضي، أسهمت مبادراتنا لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحوُّل الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة، ونجدِّد التزامنا بتوفير أفضل بيئة ممكنة لروّاد الأعمال والمستثمرين تماشياً مع توجُّهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأُطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحوُّل الرقمي".
وشهدت رخص مبدعة، والمهن الحرة، وتاجر أبوظبي الجديدة خلال 2024 زيادة بمعدلات كبيرة، نتيجة لفاعلية الجهود المبذولة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين الروّاد من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها، وتلبية لنمو الطلب على نشاطات اقتصادية جديدة. وتفصيلاً، شهدت رخص مبدعة، المخصصة للمواطنات الإماراتيات العاملات في المجال الإبداعي، زيادة من 1456 رخصة في 2023 إلى 2503 رخص في 2024، بنسبة نمو تبلغ 72%، ما يؤكد فاعلية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، إذ تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً، دون الحاجة إلى مقر.
المهن الحرةوارتفعت رخص المهن الحرة من 1013 رخصة في 2023 إلى 2065 رخصة في 2024 بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات الإمارات بـ371%، إذ زادت من 84 رخصة في 2023 إلى 396 رخصة في 2024، وتراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%، وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، ما يتيح الاستفادة من معارف المهنيين وخبراتهم وتسريع التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
تاجر أبوظبيوارتفعت رخص "تاجر أبوظبي" بـ20%، إذ أُصدرت 7187 رخصة خلال 2024، مقارنةً بـ5989 رخصة في 2023، وشهد 2024 إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن هذه الرخصة التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، وارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية ضمن هذه الفئة إلى أكثر من 1200 نشاط، مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في 2017.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور