#سواليف

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطة اليوم التالي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، التي عرضها وزير الجيش الإسرائيلي على كبار المسؤولين الحكوميين في واشنطن خلال زيارته الاخيرة.

وجاء في التقرير أن غالانت اقترح أن الإدارة المؤقتة في غزة ستشرف عليها قوة مشتركة من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة. وستتولى قوة فلسطينية محلية الحكم المدني.

وبحسب التقرير أيضًا، سيتم تدريب القوة الفلسطينية على يد أمريكيين يتمركزون حاليًا في القدس. ويعتقد الأميركيون أن الدول العربية لن توافق على المشاركة إلا إذا وافقت إسرائيل على مشاركة السلطة الفلسطينية في غزة.

مقالات ذات صلة قتلى وإصابات وتفجير منازل وتفخيخ أنفاق.. ما الذي جرى في غزة مساء اليوم؟! 2024/06/28

وأفادت التقارير أن غالانت رفض الطلب السعودي بإدراج “أفق سياسي” لإقامة دولة فلسطينية في الخطة الخاصة بغزة.

وسيتم تنفيذ الخطة تدريجياً من شمال القطاع إلى جنوبه. سيتم تقسيم القطاع إلى 24 منطقة. وستوفر القوات الأميركية القيادة والسيطرة إلى جانب الخدمات اللوجستية من خارج غزة، ربما من مصر. وتدريجيا ستتولى قوة فلسطينية مسؤولية الأمن المحلي.

وأيد المسؤولون في إدارة بايدن الفكرة. واتفق غالانت والمسؤولون الأميركيون على ضرورة تدريب قوة أمنية فلسطينية في إطار برنامج المساعدة الأمنية للسلطة الفلسطينية، الذي يقوده الضابط الأميركي مايكل فينزل، المنسق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال مسؤولون أميركيون إنهم يؤيدون جوهر خطة غالانت، لكنهم أشاروا إلى أن الدول العربية المعتدلة لن تدعمها إلا إذا شاركت فيها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر. وحذروا أيضًا من أن تلك الدول تريد ما يسميه السعوديون “أفقًا سياسيًا” تجاه الدولة الفلسطينية وهو ما لا يدعمه غالانت ومعظم الإسرائيليين.

ويعمل الشاباك منذ أشهر على إيجاد بدائل محلية غزية تتولى مهمة توزيع المساعدات دون التعاون مع حماس.وبحسب التقرير، فإن الشاباك على اتصال منذ أشهر بعشرات العائلات الكبيرة وعدد من الوجهاء والإصلاحيين في قطاع غزة.

(معا)

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025

نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.


وأضاف التقرير أن  عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • الدول التي تعرضت لأكبر عدد من الزلازل المدمرة منذ العام 1990 (إنفوغراف)
  • صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025
  • جامعة الدول العربية تدين خريطة إسرائيل: منشورات تحريضية لتأجيج التطرف
  • المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
  • حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية اليوم الأربعاء| فيديو
  • الدشاش يستعد للعرض في جميع الدول العربية 9 يناير
  • استفادة الدول العربية من مجموعة "بريكس"
  • حالة الطقس المتوقعة في الدول العربية اليوم الثلاثاء 7-1-2025 .. فيديو
  • صنعاء توجه تحذير للدول التي تورطت أجهزتها المخابراتية في الإضرار باليمن
  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية سلمت إسرائيل منفذة عملية الطعن التي وقعت أمس في بلدة دير قديس