مقرر أممي: مستوى تدمير غزة غير مسبوق وعملية إعادة الإعمار ستستغرق 80 عامًا (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال بالاكريشنان راجاجوبال المقرر الأممي المعني بالحق في سكن لائق، إن مستوى تدمير المساكن والبنية التحتية في قطاع غزة غير مسبوق، ونركز بشكل كبير عبر المنظمات الأممية والدولية على ضمان توفير مساكن وملاجئ مناسبة في قطاع غزة
وأضاف راجاجوبال، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجاعة في قطاع غزة أدت إلى حالات وفاة كثيرة بين الفلسطينيين، ويجب حشد الموارد للبدء الفوري في إعادة الإعمار بقطاع غزة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة والالتزام بقرار مجلس الأمن.
وأكد، أن وقف إطلاق النار بغزة يوفر الملاذ الآمن للفلسطينيين بالقطاع، ويجب أن يكون لدينا سجل كبير بحجم الأضرار والدمار والخسائر جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة يعوق عمليات إعادة الإعمار بالقطاع.
وتابع: "يجب تدبير الضمانات اللازمة للوصول بشكل آمن إلى قطاع غزة.. وتقديرات لمنظمات دولية تشير إلى أن عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة ستستغرق 80 عاما".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة مقرر أممي الملاذ الآمن للفلسطينيين إعادة الإعمار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حزب الله مأزوم مالياً؟
كتبت نداء الوطن": وجد "حزب الله" نفسه في مأزق كبير، فبات محرجاً أمام بيئته، لعدم قدرته على التعويض بعد الوعود التي أطلقها الأمين العام لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم في وقت سابق عن استعداده لعملية إعادة إعمار واسعة، وتشديده على أن البيوت والمصالح التي تهدمت ستعود أجمل مما كانت.هذه العوامل دفعت بالشيخ قاسم إلى التراجع عن وعوده ورمي كرة إعادة الإعمار في ملعب الدولة اللبنانية، وحمّلها مسؤولية هذا الملف مؤكداً أن لبنان لا يمكن أن يُعمّر إلا بتعاون جميع الأطراف.
مصادر مطلعة أكدت لـ "نداء الوطن"، أن تحميل "الحزب" للدولة مسؤولية إعادة الإعمار، يظهر حجم الضائقة المالية التي يعانيها، والاستنسابية في عودته إلى الدولة متى تقتضي مصالحه. يضيف المصدر، من حق الدولة أن ترفض التكفل بإعادة الإعمار، لأن "الحزب" صادر قرارها في الحرب والسلم، وورطها بحرب تسببت في حصول هذا الدمار الهائل، فيما كان لبنان يعاني من تبعات أسوأ أزمة اقتصادية، وعلى "الحزب" التعويض وحتى إيران أيضاً، التي وعدت أكثر من مرة بالمساعدة شرط أن تكون مساعداتها من خلال الدولة اللبنانية وإذا سمحت القوانين الدولية بذلك في ظل العقوبات المفروضة عليها.
وفي هذا السياق وعلى مشارف نهاية شهر شباط، لفتت مصادر لـ نداء الوطن" إلى أن جميع المدرجين على لوائح الرواتب في "حزب الله" لم يتقاضوا رواتبهم حتى الساعة. ورجحت المصادر تفاقم الأزمة أكثر في خلال الشهرين المقبلين.
كما يعتبر المصدر أن "الحزب" وفي خلال السنوات الماضية كان يعتمد بشكل أساسي على المال لضبط قواعده وتركيبته بالإضافة إلى عوامل "فائض القوة" التي استند إليها لتسيير شؤونه، الأمر الذي حلّ بشكل رئيسي مكان الاعتبارات الأخرى الدينية منها والإيديولوجية.
من هنا يؤكد المصدر أنه من الصعب إعادة ترميم هيكلية "حزب الله" من دون قدرات مالية كبيرة. وعليه فإن الإيديولوجيا اليوم لا يمكنها أن تحل مكان المال وعناصر السلطة والقوة. وانطلاقا من الواقع الجديد الذي يمرّ به "حزب الله" فإن الترجيحات تميل إلى ازدياد النقمة داخل بيئته خاصة بعد غياب كل الآفاق المرتبطة بإعادة الإعمار أو حتى التعويضات المرحلية التي لم يلتزم "حزب الله" بها بالكامل حتى الساعة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا