وزير الثقافة الأسبق يكشف محاولات أخونة مؤسسات الدولة في عهد مرسي (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، أن الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيحكمون مصر 500 سنة، لكنهم فشلوا في إدارة الدولة والمحليات ومحاولة الأخونة لكل مؤسسات الدولة.
استهداف طلاب الطبقة المتوسطةوتابع "عرب" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، "شعرت بالخطر على الطلاب بعد ما حاول الإخوان استهداف طلاب الطبقة المتوسطة، وحريق المجمع العلمي بمثابة كارثة وشاهدت الطابق الأرضي ينهار وتأثرت حينها وكانت أصعب لحظة في حياتي".
وقال "المجمع العلمي كان يحتوي على كتب نادرة في العالم والتي تخص عادات المصريين وتقاليدهم، زيادة على امتلاكه كتاب وصف مصر الذي دونه فريق عمل من الحملة الفرنسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسات مؤسسات الدولة مرسي الإخوان وزير الثقافة المجمع العلمي حمدي رزق وزير الثقافة الأسبق
إقرأ أيضاً:
توجه برلماني لرفع السن التقاعدي في مؤسسات الدولة إلى 63 سنة
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، عن دعم 90% من النواب لرفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكاً صوب رفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة في ظل وجود 90% من النواب يدعمون هذا الخيار لأسباب عدة ابرزها بروز الحاجة من اجل اعطاء الكفاءات المزيد من الوقت في الخدمة وحاجة الدوائر لهم".
واضاف ان "المضي بهذا الخيار سيتطلب التنسيق مع الحكومة لان اي مضي بهذا الخيار سيحتاج الى غطاء مالي وهذا ما يجب تأمينه أولا"، متوقعا ان "تكون المشاورات حياله أكبر خلال 2025".
وبين الكروي ان "هناك عدة قوانين موجودة الان يجري الاستعداد لحسمها خلال الفترة المقبلة وخاصة العفو العام الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين".
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، صوت البرلمان على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، ونص التعديل على إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.