إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية في غزة".
وتقدمت إسبانيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن "الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، حسبما أبلغت المحكمة يوم الجمعة.
إقرأ المزيد
وذكرت المحكمة في بيان: "قدمت إسبانيا، استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبا للانضمام إلى الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عمليتها في رفح.
وأمرت المحكمة في 24 مايو إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول بعثات التحقيق لغزة، فيما صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.
ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب إفريقيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رفح قضاء قطاع غزة محكمة العدل الدولية مدريد هجمات إسرائيلية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ممّا تخاف إسرائيل في لبنان؟ صحيفة تتحدّث!
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن آفاق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ومصيره، قائلة إنَّ "الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يوم 18 شباط يقتربُ بسرعة"، وأضافت: "في المقابل، فإن انتهاكات حزب الله وعدم تمكن الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب لبنان يثيران مخاوف خطيرة في إسرائيل". ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ معظم الاهتمامات هذا الأسبوع تركّزت بشكل مبرر على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وعملية إطلاق سراح الرهائن المتزعزعة والتي شهدت حتى الآن إطلاق سراح 16 إسرائيلياً و 5 مواطنين تايلانديين من الأسر لدى حماس". وأكمل: "في المقابل، هناك وقف لإطلاق نار آخر لا ينبغي لنا أن نتجاهله، وهو وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذي كان يهدف إلى إضعاف حزب الله". وتابع: "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتنفيذه في 27 تشرين الثاني، كان لدى قوات الجيش الإسرائيلي مهلة حتى 26 كانون الثاني للانسحاب من جنوب لبنان، وتضمنت التفاصيل السماح لمقاتلي حزب الله بالتحرك شمال نهر الليطاني، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، ونشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع حزب الله وتفكيك البنية التحتية هناك". وأكمل: "كذلك، تتضمن الهدنة وثيقة جانبية تُمكّن إسرائيل من مهاجمة أي عناصر من حزب الله يتجهون جنوب نهر الليطاني، فضلاً عن مهاجمة أي محاولات من جانب حزب الله لإعادة تسليح نفسه. مع هذا، فإن تأخر تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في 27 كانون الثاني، وامتداد الوضع الراهن حتى 18 شباط بعد أن قالت إسرائيل إن الجيش اللبناني لم ينتشر بالكامل في جنوب لبنان، يعني أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى البقاء في المنطقة". وتابع: "لقد كانت الولايات المتحدة على استعداد تام للتدخل، وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في الرابع والعشرين من كانون الثاني، أي قبل 3 أيام من الموعد المقرر لانسحاب إسرائيل إن كل الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة". وأكمل التقرير: "منذ ذلك الحين، واصلت إسرائيل الرد على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار. ففي يوم الأحد، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفقا لحزب الله يمتد من لبنان إلى سوريا وكان يستخدم لتهريب الأسلحة إلى داخل البلاد. كذلك، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع ذخائر وإطلاق في لبنان، قال الجيش إنها لا تزال قيد التشغيل، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار". وتابع: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الجيش اللبناني، وفقاً للجيش الإسرائيلي، ليس جاهزاً بعد للانتشار في المناطق التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل في الأسبوع المقبل. ولهذا السبب، تريدُ إسرائيل البقاء في عدة نقاط في لبنان حتى بعد تاريخ الانسحاب المقرر في الثامن عشر من شباط، حسبما أفاد عميخاي شتاين من صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء". وأكمل: "نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في مجلس الوزراء الأمني يوم الخميس قولهم إن الولايات المتحدة منحت القوات الإسرائيلية الإذن بالبقاء في عدة مواقع في لبنان بعد الثامن عشر من شباط، ولم تحدد موعداً نهائياً جديداً. لكن يبدو أن الولايات المتحدة ترفض أي تمديد إضافي للانسحاب، وقالت نائبة المبعوث الاميركي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاغوس، التي زارت لبنان وإسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، للصحفيين إن إدارة ترامب تعتبر 18 شباط تاريخاً حاسماً لاستكمال انسحاب إسرائيل". وقال: "على الرغم من إضعاف حزب الله بشكل كبير على يد إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته العام الماضي، فإنه لا يزال بعيداً عن أن يشكل تهديداً لإسرائيل، وكذلك لسوريا، التي يواجه زعيمها الجديد أحمد الشرع اشتباكات مع حزب الله وجهود زعزعة الاستقرار". وذكر التقرير أنه "من الضروري أن يلتزم حزب الله، كقوة مقاتلة، بشروط وقف إطلاق النار، كما يجب على الجيش اللبناني أن ينتشر في المناطق الجنوبية من لبنان التي كانت تحت سيطرة مقاتلي الحزب في السابق"، وأكمل: "إذا لم يتم الوفاء بهذه الشروط، فإننا نتفق مع أي قرار حكومي يؤخر انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد الموعد النهائي في 18 شباط. يستحق سكان شمال إسرائيل العيش في سلام دون التهديد المستم ورؤية حزب الله على عتبات منازلهم والقصف المتواصل للصواريخ الذي تم إطلاقه منذ 7 تشرين الأول 2023". وختم: "فليكن تأخير الانسحاب قائماً إذا استغرق تحقيق هدف حماية الإسرائيليين وقتاً أطول مما هو مخطط له، وإلا فإن حزب الله قد يعود بسرعة إلى الجنوب، وكل الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي لتحييده كانت لتذهب سدى".المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين