وزير الري يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لدولة جنوب السودان
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية مدتها أربعة أيام لدولة جنوب السودان الشقيقة.
وصرح الدكتور سويلم أن هذه الزيارة الناجحة تضمنت العديد من اللقاءات الثنائية الهامة وافتتاح العديد من المشروعات التنموية المنفذة بمنحة مصرية لخدمة مواطنى جنوب السودان.
وأضاف أنه استقبل ٤ طائرات مساعدات إنسانية مقدمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كإهداء للرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيقة والتى تحمل كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والأدوية والمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من الصعوبات التي يواجهها إخواننا في جمهورية جنوب السودان بسبب الآثار المستمرة للفيضانات التي تؤثر على عدة ولايات في جميع أنحاء جنوب السودان.
كما تم افتتاح العديد من المشروعات الهامة مثل "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة جوبا، ومشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية بمدينة بنتيو بولاية الوحدة، وافتتاح بئر لاستخدامات الشرب بجامعة "جون جارانج" بولاية جونجلى، وافتتاح محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلى والتى تتضمن بئر جوفى آخر لاستخدامات الشرب والذى تم إنشاؤه بمنحة مصرية، وعقد إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الثنائى بين البلدين لبحث موقف المشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات المستقبلية التى سيتم تنفيذها.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة وما تم بها من افتتاحات لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم للدولة المصرية مطالبين بتنفيذ المزيد من المشروعات المماثلة، وهو ما لمسه الجميع فى ردود أفعال المواطنين بمنطقة بحر الغزال الذين طالبوا بتنفيذ مراحل أخرى من مشروع تطهيرات بحر الغزال الذى انعكس بشكل إيجابى على أهالي المنطقة، وأيضا سعادة المواطنين فى مدينة بور بولاية جونجلى بآبار المياه الجوفية التى تم تنفيذا مطالبين بالمزيد من المشروعات لخدمة أهالي المنطقة.
كما اعربت القيادة السياسية بدولة جنوب السودان عن خالص شكرها وتقديرها للدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولوزارة الموارد المائية والرى و الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على تنفيذ هذه المشروعات الهامة التى اسهمت فى تحسين حياه المواطنين، والدعوة لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الثنائية التى تخدم مواطني جنوب السودان.
هذا وتؤكد مصر حرصها على مواصلة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المستقبلية لخدمة مواطنى جنوب السودان، ولتعزيز التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان فى كافة المجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري جنوب السودان زيارة رسمية أرض الوطن جنوب السودان من المشروعات العدید من
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل