المفوضية الأوروبية: "فون دير لان" تتوجه للقاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي تنطلق أعماله غدا السبت لمدة يومين، بحضور نحو 1000 مشارك.
وسيرافق فون دير لاين - خلال زيارتها لمصر - نائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفسكيس ومفوض الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي.
جاء على الموقع الرسمي للمفوضية أن منتدى الاستثمار المشترك، يعد إحدى النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي اتفق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفون دير لاين، خلال مارس الماضي.
وتغطي الشراكة، العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشري.
ومن المقرر أن يجمع المؤتمر حوالي 1000 مشارك، من بينهم وزراء من مصر والاتحاد الأوروبي، وكبار المسؤولين، والمؤسسات المالية الأوروبية والمديرين التنفيذيين من مجموعة واسعة من القطاعات من كل من الاتحاد الأوروبي ومصر، وفقا للمفوضية الأوروبية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين المتجدد، والاقتصاد الدائري، والتصنيع (قطاعات الأدوية والطبية والسيارات)، والزراعة والأمن الغذائي والمائي، والابتكار والرقمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المفوضية الأوروبية القاهرة الاتحاد الأوروبي مصر
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر ستجني الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة من حصولها على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا، علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه قد سبق لمصر حصولها على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي 2024 وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالي الشراكة نحو 7.4 مليار يورو، والتي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024، منقسمه إلى دعم الموازنة العامة بـ 5 مليار يورو، وهي عبارة عن " قرض ميسر"، وتدريب ومنح في حدود 600 مليون يورو، و1.8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف السيد، من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر إبريل الجاري، ولاشك ان دخول الشريحة الثانية في هذا التوقيت سيكون له أثر فعال كبير على مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار من ناحية، وأيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها المالية.
كما أنه سيكون له أثر إيجابي قوي على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أنه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، سوف يتم استثماره في قطاعات هامة وحيوية للاقتصاد القومي، مثل (الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي) مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصري وهو أمر هام يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات ، حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة 6.8 %، كما تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ"البوابة" أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هي “ قرض بفائدة ميسرة” لهذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها وىدخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية.
مشددا على أن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل من لجوء مصر للأسواق الدولة لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، وهو ما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي