السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة أولويات تنفيذ مشاريع الكهرباء في موازنة 2023
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة أولويات تنفيذ مشاريع الكهرباء وتطوير الشبكة الكهربائية في موازنة 2023.
وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتب السوداني التباحث في وسائل تجاوز العراقيل الإدارية، وعقبات التمويل، من أجل التوظيف الأفضل للموازنة والسير نحو إتمام مشاريع البنى التحتية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراض خارطة المشاريع والأسبقيات المتمثلة في المشاريع، التي وصلت إلى مستويات متقدمة، أو المشاريع الحاكمة التي تعتمد عليها منظومة البنية التحتية في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، فضلاً عن متابعة مشاريع القطاع الخاص المكملة وذات الصلة.
واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية قطاع إنتاج الطاقة، وقطاع التوزيع، وأهمية التحديث والصيانة ومعالجة العوارض، بما لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف الجهود في المحاور التي تتطلب معالجات سريعة وأساسية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 تشمل تمرير السعر الجديد لإنتاج النفط من الإقليم
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 3:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ضياء الهندي، أن البرلمان سيناقش التعديل الأول لقانون الموازنة، لافتا إلى أن تعديلها من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة.وقال الهندي، إن “المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)”.وأضاف الهندي، أن “إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم.”وأوضح الهندي، أن “التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”.وتابع، “التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات”.