“الأعلى للطاقة في دبي” ينفذ حملات تفتيشية على قطاع “الديزل”
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السُلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز “الديزل” على مستوى الإمارة، حيث باشر فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على القطاع بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي .
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في بيان صحفي اليوم، أن المجلس يعمل على تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول مادة الديزل من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة.
وأكد أن الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المجلس في قطاع زيت الغاز (الديزل) تهدف إلى تنظيم التداول ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تضر بسلامة القطاع والبيئة.
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي إن الغاية من الحملات التفتيشية بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني، هي مكافحة الممارسات المخالفة ومنها تداول مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات الإماراتية المعتمدة، وبيع وتوزيع الديزل في أماكن غير مصرحة تشكل خطورة على الأمن والسلامة العامة، وتلويث البيئة والتربة والمياه الجوفية من تسربات الديزل، وتخزين الديزل عبر وسائل وخزانات غير مصرحة وغير صالحة للاستخدام، واستخدام وسائل نقل غير مصرحة وغير مؤهلة لتداول وتوزيع الديزل.
من جانبه، أوضح برهان الهاشمي، نائب رئيس اللجنة أن الحملات تسهم في التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية لقرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي.
يذكر أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي قام بعدة حملات تفتيشية شملت قطاع غاز البترول المسال من نقل وتوزيع وتخزينه لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة طبقا للمواصفات المعتمدة في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الانتهاكات مقلقة وتوحيد الميزانية ضرورة”.. غوتيريش لمجلس الأمن عن ليبيا
أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا إلى مجلس الأمن يشمل الفترة بين ديسمبر 2024 وحتى أبريل الجاري حول الأوضاع في ليبيا.
وفي تقريره، قال الأمين العام إن أعمال اللجنة الاستشارية بتيسير البعثة الأممية تشكل خطوة حاسمة لإحياء عملية سياسية شاملة.
وأضاف أن الاتفاق على ميزانية متوازنة وموحدة مع آليات رقابة قوية أمر بالغ الأهمية.
وشدد على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة المؤسسات الرقابية وتنفيذ إصلاحات حيوية لتحسين الحوكمة الاقتصادية، بحسب قوله.
ودعا أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى الاجتماع وإعادة توحيد المجلس.
وقال إن اتساع نطاق انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الأمنية في جميع أنحاء البلاد مثير للقلق.
وناشد السلطات تعزيز جهود حماية وحقوق المهاجرين واللاجئين وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ورحب الأمين العام بجهود الجهات العسكرية التي بذلت شرقا وغربا بغرض تعزيز التنسيق والتواصل حول الأمن القومي والحدود.
ودعا إلى اتخاذ خطوات إضافية من قبل السلطات الليبية، بما في ذلك لجنة 5+5 لتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.
المصدر: تقرير
الأمم المتحدةرئيسيغوتيريشمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0