نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم يشهد الجلسة الختامية لمشروع تنمية قدرات الطاقة الحرارية الأرضية في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات الجلسة الختامية لمشروع "تنمية قدرات الطاقة الحرارية الأرضية في مصر"، والتي عقدت بمقر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد رضا كلية هندسة الطاقة، والدكتور عصام الدين محمود من كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، و لفيف من ممثلي الجامعات والهيئات والمؤسسات المصرية و الجامعات الأوروبية المشاركة في المشروع.
وقد تضمنت الجلسة استعراض أنشطة المشروع و ما تم إنجازه من أهداف و مخرجات المشروع خلال عمر المشروع والذي بدأ في يناير 2021 وينتهي في 21 يونيو 2024م.
وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، خلال كلمته التي ألقاها، علي أهمية مشاركة جامعة أسوان في هذا الحدث الهام وهو ختام فاعليات مشروع الجيوثرمال بهيئة الطاقة.
وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المشروع يهدف إلي تنمية قدرات الطاقة الحرارية الأرضية في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الطاقة الحرارية الأرضية في مصر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2035 لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك من خلال تحسين المهارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والعمل علي رفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي المصرية الخاصة بالطاقة الحرارية الأرضية من خلال نقل التكنولوجيا والمعارف التي تساعد على ذلك من الجانب الإتحاد الأوروبي.
وجاءت مشاركة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تلبية للدعوة الموجهة من الدكتور محمد الخياط رئيس الهيئة، وأساتذة هندسة الطاقة والخبراء والمتخصصين في شأن الطاقة الجديدة، والطلاب الباحثين لمناقشة المشروع وتقديم اهم المقترحات الجديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسوان أخبار أسوان هندسة الطاقة لشئون التعلیم والطلاب الطاقة الجدیدة جامعة أسوان نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة