يشكل مؤتمر «الاستثمار المصري- الأوروبي»، منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، إذ يمكن للقاهرة الاستفادة من الاقتصاد الأوروبي المتنوع، في تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد، مما يزيد من مرونه الاقتصاد ويعزز النمو المستدام من جانب آخر.

ويناقش المؤتمر كيفية الاستثمار في تمويل البنية التحتية، التي تقدم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف جذب المستثمرين إلى جانب الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، بقيمة 7.

4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2027.

دعم الاقتصاد المصري

يهدف المؤتمر إلى دعم الاقتصاد المصري؛ لتعويض الأثر السلبي الذي كلمته حرب غزة وتوابعها على الاقتصاد المصري، والحد من اعتمادها على الغاز الروسي، وهو الأمر الذي يتطلب دعمًا مصريًا لمشروعات تطوير البنية التحتية، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية، وتسهيل العمليات التجارية من جانب آخر، فإن الاستثمار في التعليم والتصوير أيضًا يعد أحد الركائز التي قامت عليها النهضة الأوروبية، وعليه يمكن لمصر تعزيز قدراتها البشرية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، بما يزيد من جاذبية المستثمرين الباحثين عن قوة عاملة مدربة.

الاستفادة من التمويل الأوروبي لتطوير البنية التحتية في مصر

وفي هذا المجال، تجدر الإشارة إلى مبادر «TEVT Egypta»  الوطنية المصرية، التي جرى تمويلها بالتعاون بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن برنامج إصلاحي للتعليم المهني والتقني، يعمل في كافة المحافظات المصرية، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصلاح وتطوير التعليم المهني والتقني.

أما عن مجال الابتكار والتكنولوجيا، فلدى مصر والاتحاد الأوروبي قصة نجاح كبيرة، عن طريق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بموجب اتفاقية العلوم والتكنولوجيا الموقعة بينهما في عام 2005، تحت برنامج التمويل البحثي والابتكاري السابق «هورايزون 2020»، إذ شاركت مصر مع الاتحاد الأوروبي في 51 مشروعًا، يعطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والثقافة، بالإضافة إلى ذلك تعد مصر عضوًا في منصة الاتحاد، من أجل البحر الأبيض المتوسط للبحث والابتكار، والتي تجمع بين جميع دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبية والشرقية من البحر الأبيض المتوسط؛ لتحديد التوجهات الاستراتيجية للتعاون العلمي والتكنولوجي في المنطقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي البنية التحتية الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي: مؤتمر مانحي سوريا على مستوى الوزراء ولم توجه دعوة للشرع

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور قمة دولية لمانحي سوريا في بروكسل يوم 17 آذار/ مارس لأن الاجتماع سيُعقد على "المستوى الوزاري".

وكان مسؤول أوروبي قال لوكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيحضر قمة المانحين، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُمثل فيها سوريا رسميا في المؤتمر السنوي.

وفي وقت سابق، الأربعاء، تحدثت "رويترز" عن احتمالية توجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في مؤتمر دولي سنوي للمانحين لسوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر سوري ودبلوماسيين اثنين أنه من المتوقع أن يسافر الشرع إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر المانحين المقرر عقده في 17 آذار /مارس الجاري.

ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل" في سوريا.

وقبل أيام، قالت متحدثة المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحفي، إن المفوضية أرسلت دعوة إلى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني للمشاركة ممثلا عن الإدارة السورية.


وبحسب معلومات أولية حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر في الاتحاد الأوروبي، فإنه تم إرسال دعوة أيضا إلى الرئيس السوري أيضا لحضور المؤتمر.

وستكون هذه الزيارة المتوقعة أول زيارة يجريها الرئيس السوري إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد نهاية شهر كانون الثاني /يناير الماضي خلال "مؤتمر النصر" الذي عقد بالعاصمة دمشق.

وكان الشرع تلقى التهنئة من عدد من قادة الدول الأوروبية بعد تنصيبه رئيسا للبلاد، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا الرئيس السوري لإجراء زيارة إلى باريس خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ويعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا للمانحين لدعم سوريا في بروكسل منذ عام 2017، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتقديم المنح والقروض لسوريا والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة، بحسب وكالة الأناضول.


ويعتبر مؤتمر المانحين المقبل المقرر انعقاده تحت عنوان "الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، الأول من نوعه مع مشاركة الحكومة السورية الجديدة أيضا.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في جنوب أفريقيا
  • «المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية
  • التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
  • دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي: مؤتمر مانحي سوريا على مستوى الوزراء ولم توجه دعوة للشرع
  • الاتحاد الأوروبي لم يدعُ الشرع للمشاركة في مؤتمر بروكسل
  • برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
  • 11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
  • الاتحاد الأوروبي: مؤتمر دعم سوريا سيكون مناسبة لتبادل وجهات النظر مع السلطات السورية
  • العراق يحسم نزاعاً تحكيمياً بقيمة مليار دولار ضد شركة ألمانية