“الأوراق المالية” توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الأوراق المالية الطاجيكستانية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص في وزارة المالية بجمهورية طاجيكستان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الإشراف والرقابة والارتقاء بشفافية وكفاءة الأسواق المالية لدى الجانبين.
وقع المذكرة، بمقر هيئة الأوراق المالية والسلع بأبوظبي، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة عبدالرخمنزودا نيجينا شكرت، مدير وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص في وزارة المالية بجمهورية طاجيكستان، بحضور سعادة بهودور شريفي – سفير جمهورية طاجيكستان بالدولة، وعدد من المدراء والمسؤولين لدى الطرفين.
وقالت سعادة د.مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة”يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة هامة نحو تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية طاجيكستان، الذي يعكس حرصنا على فتح آفاق العمل الدولي في العديد من المجالات بما فيها التحقيق والتفتيش، ويؤكد التزامنا بتحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى بناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تعود بالفائدة على المستثمرين وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لدى البلدين”.
ومن جانبها، قالت عبدالرخمنزودا نيجينا شكرت، مديرة الوكالة بجمهورية طاجيكستان”بذلت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة و”وكالة الأوراق المالية والتسجيل” بجمهورية طاجيكستان، جهدا كبيرا في سبيل توقيع هذه الوثيقة الهامة، ونأمل أن نشهد مزيدا من التعاون الذي يعود بالنفـع والفائدة على جهتيْنا في تطوير أسواق رأس المال في كلا البلدين”.
وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على التنسيق المشترك لإنفاذ الأنظمة واللوائح السارية ..على الشركات المدرجة إدراجا مشتركا، في الأسواق المالية الخاضعة لرقابتيهما.
كما ستتيح التعامل مع شكاوى وبلاغات المستثمرين المتعلقة بالجهات الوهمية وغير المرخصة، والتنسيق المتبادل بشأن التحقيقات في المخالفات المتعلقة بالتعاملات في أسواق الأوراق المالية، وممارسات شركات الخدمات المالية المخالفة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مشتركة بهدف تعزيز كفاءة الأشخاص المرخصين وضمان تأهيلهم المهني، مما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
وجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.