صورة جمعت مفيدة شيحة مع ابنتها وهي طفلة.. «فولة واتقسمت نصين»
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعقد قران ابنتها الوحيدة «منة الله» خلال الساعات الماضية، وسط حضور الأقارب والأصدقاء من الوسط الفني، كما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة باللقطات الأولى من حفل زفاف ابنتها، التي سبق لها نشر مقطع فيديو تضمن صورة لها وهي طفلة مع والدتها.. فكيف كانت ملامحها؟
صورة جمعت مفيدة شيحة مع ابنتها وهي طفلةنشرت «منة الله» ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، مقطع فيديو جمعها بوالدتها، في أبريل العام الماضي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مُعلقة: «لم أكن لأحقق هذا بدونك.
View this post on Instagram
A post shared by Menna El-Shatter (@mennae.shatter)
وتضمن مقطع الفيديو العديد من الصور التي جمعت الابنة مع والدتها الإعلامية مفيدة شيحة في مناسبات مختلفة، ومن بينها صورة لها وهي طفلة مع والدتها التي كانت تنظر إليها بوجه ضاحك وعينين ممتلئتين بالحب.
اقرأ أيضًا: 6 معلومات عن ابنة مفيدة شيحة بعد عقد قرانها.. وحيدة والديها
إعجاب واسع بمقطع الفيديوولاقى مقطع الفيديو إعجاب واسع من متابعيها الذين أشادوا بعلاقة الصداقة التي جمعتها بوالدتها متمنين لهما أوقاتًا سعيدة، فكتبت واحدة: «فعلًا لايق عليها علشان ضحت بعمرها علشانك»، وكتبت أخرى: «ربنا يخليكم لبعض ويسعد قلوبكم دايمًا يا رب»، وكتبت ثالثة: «ما شاء الله ربنا يخليكوا لبعض».
عقد قران ابنة مفيدة شيحةونشرت الإعلامية مفيدة شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو وهي ترقص فرحًا بعقد قران ابنتها، مُعلقة: «أسمع أحلى زغروتة كتب كتاب بنتي النهارده.. فرحة عمري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة عقد قران ابنة مفيدة شيحة حفل زفاف الإعلامیة مفیدة شیحة وهی طفلة
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا