وزارة الأوقاف: افتتاح 60 مسجدا منذ شهر يناير
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 أغسطس 2023، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 7 يناير 2023 م حتى تاريخه 60» مسجدًا منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 10 مساجد صيانة وتطويرًا.
الأوقاف تفتتح 9 مساجد يوم الجمعة 11 أغسطسوتأتي المساجد التي أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاحها سواء جديدة أو تم إحلالها وتجديدها، على النحو الآتي:
مديرية أوقاف القليوبية
1 - علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2 - الحمد - دير أمس - أبو حمص
3 - عزبة حمادة الشرقية - حفص - مركز دمنهور
4 - السلام - عزبة الناموس - خط أبو ريشة - حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5 - أيوب البحري - عزبة أيوب - دير مواس
6 - أحمد علي السيد - كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7 - السعودي - أنشاص الرمل
مديرية أوقاف سوهاج
8 - الرحمة - قرية القطنة - طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9 - الإيمان - العدوة شرق - الرديسية
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسجد افتتاح مسجد افتتاح المساجد
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.