انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية القطرية للغة العربية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتخبت الجمعية العمومية للجمعية القطرية للغة العربية في /كتارا/، خلال اجتماعها العادي، أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
وضم المجلس الجديد كلا من : الدكتورة مريم عبدالرحمن النعيمي رئيس مجلس الإدارة، خالد عبدالرحيم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، ريسة الدوسري أمين السر، الدكتور منصور السعدي أمين صندوق، عبدالعزيز عبدالرحيم البوهاشم السيد عضوا، جمال فايز عضوا، هدى النعيمي عضوا.
حضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية القطرية للغة العربية 12 عضوا، إلى جانب 3 ممثلين من إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية القطرية للغة العربية تم إشهارها بتاريخ 16/ 10/ 2022 لتصبح أول جمعية ثقافية مدنية متخصصة في دعم اللغة العربية وترسيخ مكانتها ودورها في تعزيز الهوية الوطنية عبر ترسيخ استخدام اللغة العربية، ونشر الوعي بأهميتها وتعزيز استخدامها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وتضع الجمعية في قائمة أولوياتها ابتكار وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تساهم في نشر اللغة العربية والنهوض بها في دولة قطر، عبر رفع كفاءة وصقل مهارات وتطوير قدرات المهتمين باللغة العربية، بالإضافة إلى توثيق العلاقة بين الجمعية والمجتمع المحلي وتنمية روح التعاون بينهم.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.