تطوير البنية التحتية.. تفاصيل مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تستضيف القاهرة يومي 29 و30 يونيو المقبلين، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بعنوان «مصر والاتحاد الأوروبي»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبييستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
ويأتي مؤتمر هذا العام، في وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية إذ أنه يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها «رأس الحكمة»، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.
تطوير البنية التحتيةويتناول مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مجموعة متنوعة من الموضوعات الرئيسية، تشمل البنية التحتية المستدامة مثل مشروعات النقل والطاقة والمياه والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، وكيفية تحقيق الأمن الغذائي بمصر، وتعزيز قطاع الصحة والتعليم.
وسيتطرق المؤتمر للحديث عن مرض الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، وكيف يمكن تحسين الخدمات العامة في هذه المجالات، وقطاع النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، التي تتمثل في توفير خدمات الصرف الصحي، التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويوفر المؤتمر منصة للمستثمرين الأوروبيين والمصريين؛ للتشاور بشان سبل جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتطوير الاستثمارات القائمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي التعاون الاقتصادي الطاقة المتجددة الأمن الغذائي صندوق النقد الدولي البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دراسة الأمن السيبراني تهدف لمواكبة التطورات العالمية وحماية البنية التحتية الرقمية
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي" التي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد، حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وأكد النائب حسانين توفيق أن المناقشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي الحكومة، بما في ذلك وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أسهمت في إثراء النقاشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أنه تم استعراض التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات العالمية كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، بما في ذلك وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، مثل الحفاظ على الكوادر المدربة في ظل المنافسة الدولي، مع التأكيد على أهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن جانب من توصيات الدراسة تضمن أهمية تعزيز التشريعات من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية وتدريب الكوادر بتوفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في مجال الأمن السيبراني مع تعاون بين الجهات بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في مواجهة التحديات الرقمية.
وأشار النائب حسانين توفيق إلى أن مصر لديها مركز متكامل للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، وأكد أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
تأتي مناقشات هذه الدراسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.