79 مليون نسمة مهددون بالتلوث.. الأمم المتحدة تدعو إلى حماية نهر الدانوب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية نهر الدانوب الذي يجري في 14 دولة، ويعيش على ضفافه 79 مليون نسمة، وذلك في مواجهة تغير المناخ ومخاطر التلوث.
وأفاد بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم، الجمعة، بأنه بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، ستشارك هيئات دولية في الاحتفال بيوم الدانوب لهذا العام، حيث ستكون هناك مجموعة متنوعة من الأنشطة على ضفاف نهر الدانوب غدا، السبت.
وأضاف البيان أنه منذ إنشائه في عام 2004، كان يوم الدانوب حدثًا مهمًا، حيث يتم الاحتفال بذكرى التوقيع على اتفاقية حماية نهر الدانوب في 29 يونيو 1994 في صوفيا في بلغاريا.
وذكر أن نهر الدانوب وروافده تلعب دورًا حيويًا في حياة الناس من خلال توفير المياه والغذاء والطاقة والترفيه وسبل العيش.
وأضافت انه سيكون يوم الدانوب 2024 بمثابة احتفال خاص لأنه يصادف الذكرى الثلاثين لتوقيع الاتفاقية والذكرى العشرين ليوم الدانوب، لافتا إلى أنه على مدار 20 عامًا، أصبح يوم الدانوب أكبر مهرجان دولي للأنهار في العالم، حيث تمتلئ ضفاف النهر بالفعاليات والأنشطة للاحتفال بالتنوع الثقافي لنهر الدانوب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة نهر الدانوب نهر الدانوب
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا