79 مليون نسمة مهددون بالتلوث.. الأمم المتحدة تدعو إلى حماية نهر الدانوب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية نهر الدانوب الذي يجري في 14 دولة، ويعيش على ضفافه 79 مليون نسمة، وذلك في مواجهة تغير المناخ ومخاطر التلوث.
وأفاد بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم، الجمعة، بأنه بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، ستشارك هيئات دولية في الاحتفال بيوم الدانوب لهذا العام، حيث ستكون هناك مجموعة متنوعة من الأنشطة على ضفاف نهر الدانوب غدا، السبت.
وأضاف البيان أنه منذ إنشائه في عام 2004، كان يوم الدانوب حدثًا مهمًا، حيث يتم الاحتفال بذكرى التوقيع على اتفاقية حماية نهر الدانوب في 29 يونيو 1994 في صوفيا في بلغاريا.
وذكر أن نهر الدانوب وروافده تلعب دورًا حيويًا في حياة الناس من خلال توفير المياه والغذاء والطاقة والترفيه وسبل العيش.
وأضافت انه سيكون يوم الدانوب 2024 بمثابة احتفال خاص لأنه يصادف الذكرى الثلاثين لتوقيع الاتفاقية والذكرى العشرين ليوم الدانوب، لافتا إلى أنه على مدار 20 عامًا، أصبح يوم الدانوب أكبر مهرجان دولي للأنهار في العالم، حيث تمتلئ ضفاف النهر بالفعاليات والأنشطة للاحتفال بالتنوع الثقافي لنهر الدانوب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة نهر الدانوب نهر الدانوب
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية