بينهم السوداني عبدالباسط حمزة .. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ممولين لحماس والجهاد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 6 أفراد و3 شركات متهمة بتمويل حركتي حماس والجهاد، وشملت العقوبات رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة المحسوب على جماعة الإخوان في السودان.
التغيير ــ وكالات
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن هذه العقوبات تستهدف 3 شركات وصفت بأنها “شركات وهمية غايتها تسهيل تدفق الأموال” إلى حماس، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي.
وسيخضع الأفراد والشركات بموجب العقوبات لتجميد أصولهم، كما سيُمنع الأشخاص الستة من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
و استهدفت العقوبات ثلاث واجهات يستخدمها عبدالباسط حمزة لتحويل الأموال إلى حماس، بما في ذلك شركة العقارات الإسبانية المعروفة باسم مجموعة الزوايا، وشركتين أخريين مقرهما في السودان”.
وفي يناير الماضي عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة أشخاص وصفتهم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بـ “ممولي حماس”، على رأسهم رجل الأعمال والقيادي بالنظام البائد في السودان عبدالباسط حمزة.
بيان للاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، فرض خلاله تجميدا على أصول عدد من الشركات، وحظر تأشيرات على متهمين بالمساعدة في تمويل (حماس). وشملت القائمة ستة أفراد، من بينهم مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني وصرافة تحويل أموال، وشركات مقرها إسبانيا والسودان. وبشكل عام، أدرج الاتحاد الأوروبي حتى الآن 12 فردا، وثلاثة كيانات مرتبطة بحماس على القائمة السوداء.
في المجموع يخضع حاليا 12 شخصا و3 منظمات لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.
عبدالباسط حمزة
ويأتي على رأس هؤلاء المطلوبين رجل الأعمال والقيادي بالنظام البائد في السودان عبدالباسط حمزة (69 عاما) وهو أحد ممولي حركة حماس، كان يقيم في السودان، ويدير العديد من الشركات في شبكة حماس الاستثمارية، وله علاقات تمويلية مرتبطة بتنظيم القاعدة في السودان، وشارك حمزة في إرسال نحو 20 مليون دولار لحركة حماس، بينها أموال أرسلت بشكل مباشر إلى المسؤول المالي الكبير في حماس، ماهر جواد يونس صلاح، المصنف من قبل الولايات المتحدة كإرهابي عالمي.
ويمتلك حمزة شبكة لغسل الأموال وتوليد إيرادات لصالح حماس من خلال شركة الرواد للتطوير العقاري، ومقرها السودان، ومجموعة زوايا للتنمية والاستثمار، وشركة لاريكوم للاستثماري، ومجموعة زوايا للاستثمار التنموي سوسيداد ليمتد ومقرها إسبانيا، وجميع هذه الكيانات مصنفة ضمن قوائم الإرهاب.
وبتاريخ 15 يناير الماضي ألقت السلطات المصرية القبض على عبدالباسط حمزة في القاهرة، ولم تصدر أي جهة مصرية بيانات رسمية بشأن ملابسات وأسباب القبض على حمزة لكن الروايات المتداولة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب احتجازه، تباينت، وذكرت تقارير صحفية أن القبض على حمزة يتعلق بـ”مواجهة الفساد ومراقبة الأسواق بشأن تعاملاته في تعدين وتجارة الذهب في مصر”، بينما ذكرت صحف أخرى ومؤثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيفه مرتبط “بتمويل الإرهاب”، إذ تتهمه الولايات المتحدة بتقديم تمويل إلى حركة حماس.
وفي أكتوبر العام الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية حمزة على أنه إرهابي عالمي ، وهو من مواليد السودان ويحمل الجنسيتين: السودانية والإسبانية.
عقوبات على حماس
الاتحاد الأوروبي أعلن في يناير فرض عقوبات على حركتي حماس والجهاد، تستهدف خصوصا رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، يحيى السنوار، الذي يعتبر مهندس هجوم 7 أكتوبر.
اندلع النزاع في غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
ردا على ذلك شنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة لا يزال مستمرا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37765 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وتسبّبت الحرب في كارثة إنسانية في القطاع المحاصر والبالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، يعاني حوالي نصف مليون منهم الجوع بمستويات “كارثية”، وفق تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی عبدالباسط حمزة عقوبات على فی السودان
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية