عبدالمجيد محمود: اعتداءات الإخوان على القضاء بدأت باستهداف منصب النائب العام
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن قصة اعتداءات الإخوان على القضاء إبان حكمهم بدأت مع منصب النائب العام، فالجماعة الإخوانية ممثلة في دائرة الحكم آنذاك كان في ذهنها هذا المنصب، ويجب أن يكون تابعا لها، وتضرب بذلك كل قيم الاستقلال والحيدة عرض الحائط.
الإخوان حكموا مصر من خلال رئيس جمهورية شكليوأضاف محمود، خلال فيلم وثائقي عرضته قناة «صدى البلد»، بعنوان: «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»: «بدأت العملية مع النائب العام، بعد ثورة يناير وركوب الإخوان الأحداث وسيطرتهم على مقدرات البلد حتى توصلوا إلى أن يحكموا من خلال رئيس جمهورية حتى ولو كان شكليا، إنما كانت الجماعة تحكم وحققوا ما كانوا يسعون إليه منذ 80 عاما».
وواصل: «بدأت الأحداث بتنظيم المسيرات المناهضة للنيابة العامة والقضاء يوميا، تأتي جحافل الإخوان أسفل دار القضاء العالي تهتف بسقوط النائب العام وتدعي بأن الشعب يريد تطهير القضاء، يوميا كانت هذه المظاهرات والأحداث ثم التطاول غير المبرر والمخالف لكل التقاليد والأعراف تحت قبة البرلمان، واستعمال أفظع الألفاظ ضد النائب العام والقضاء بصفة عامة».
واستكمل: «ثم يأتي العمل المادي غير المسبوق بإصدار قرار بأن النائب العام يعين سفيرا في الفاتيكان هنا هب رجال القضاء والنيابة العامة وعندما رفض النائب العام الانصياع لهذه الإرهاصات وانتقلت القضية من قضية النائب العام إلى قضية النيابة العامة وقضاء مصر واستقلاله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذكرى 30 يونيو ثورة 30 يونيو النائب العام
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة ، وكيل مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ، ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة، بشأن حل مشكلات الإفراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
كما يناقش الشيوخ ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري ، مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.