غدا.. محاكمة مقاول وآخرين خطفوا شاب لتوقيع على إيصالات أمانة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تستمع محكمة جنايات الجيزة، غدا السبت، لأقوال شهود الإثبات في محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل.
أحالت النيابة العامة المتهمين "سعيد.ا" وآخرين هاربين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه خطف شخص، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023.
كشف المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة: اللي حصل إني أعرف "سعيد. إ" المتهم من نحو 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كثير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللي ما بنا.
واستكمل المجني عليه: وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد لسمه سعيد.س وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي، ولما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسه مليون وتسعمئة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها ثاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألف.
واستكمل: وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند، المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأجر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5.900.000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة توقيع ايصالات أمانة محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
زنقة 20. الرباط
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن توقيع النظام الجزائري عقدًا مع شركة الضغط السياسي الأمريكية BGR Group، التي تُعرف بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل ومن بين مستشاريها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
ويهدف هذا التعاقد، وفق مصادر مطلعة، إلى تحسين صورة النظام الجزائري لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لكسب نفوذ سياسي ودبلوماسي.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه فيه الجزائر اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وقمع الأصوات المعارضة، وهو ما جعلها محط انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، كما دفع دولا كبرى مثل الولايات المتحدة إلى التعامل معها بتناقض، بين انتقاد سياساتها القمعية ومحاولات استمالتها سياسيًا عبر شركات الضغط.
إلى ذلك تؤكد هذه الوثائق، أن الأمر ليس مجرد تكهنات إعلامية، بل حقيقة موثقة رسميًا، ما يثير الكثير من التساؤلات حول ازدواجية الخطاب الجزائري، خصوصا في ظل تبني النظام مواقف مناهضة علنيا للتطبيع، بينما يعقد صفقات سرية مع جماعات ضغط داعمة لإسرائيل.