سرايا - قضى الديمقراطيون في الولايات المتحدة ليلة صعبة، بعد مناظرة وصفها مراقبون بالـ مزلزلة جمعت بين الرئيس الحالي، مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن من ناحية، والرئيس السابق، مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب من الناحية الأخرى.

وكانت كامالا هاريس نائبة الرئيس، بين أكثر المدافعين عن أدائه في المناظرة، في محاولة لطمأنة الديمقراطيين على أنّ مرشحهم لا يزال يمثل الاختيار الصائب للمنافسة في انتخابات الرئاسة المزمعة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وظهرت هاريس عبر قنوات: سي إن إن، إم إس إن بي سي، وأيه بي سي نيوز الأمريكية، حيث حاولت الدفع بأن أداء بايدن في المناظرة كان قويا بشكل استثنائي .

لكن هاريس استدركت قائلة إنه بدأ بطيئا، لكن النهاية كانت قوية ، ثم أضافت بالقول إن ما بات واضحا بجلاء خلال مناظرة الليلة هو أن جو بايدن يقاتل بالنيابة عن الشعب الأمريكي .

وتابعت نائبة الرئيس: هذا هو جو بايدن الذي أراه كل يوم. وإنني أدعو الجماهير إلى النظر لسجِلّ إنجازاته .

وبحسب موقع (بريديكت إت) للتوقعات السياسية عبر الإنترنت، تراجعت حظوظ جو بايدن في الاحتفاظ بمنصبه رئيسا للولايات المتحدة تراجعا حادا بعد مناظرة الخميس.

وتعليقا على أدائه في هذه المناظرة، قال الصحفي الأمريكي المخضرم كريس والاس إن بايدن لا يمكن أن يتعافى من ذلك .

وبينما كانت كاملا هاريس تدافع عن بايدن مرشحاً عن الديمقراطيين للرئاسة، كان اسمها هي يتردد كبديل محتمل لهذا المرشح ذاته.

وفي حال قررت اللجنة الوطنية الديمقراطية (الهيئة الحاكمة للحزب الديمقراطي) استبدال مرشح آخر بالرئيس بايدن، فمن المرجح في هذه الحال أن تتجه الأنظار إلى عدد من الأسماء، على رأسها نائبة الرئيس كامالا هاريس.

فمن هي كامالا هاريس؟ مع نهاية عام 2019، كانت حملة عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس، لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، قد انتهت، لتخرج هاريس من سباق التنافس على الترشح.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، كان مقدراً لـهاريس أن تدخل البيت الأبيض، ولكن كنائبة للرئيس، وذلك بعد أن اختارها بايدن الذي أصبح رئيسا منتخبا للولايات المتحدة.

وبذلك أصبحت هاريس أول امرأة وأول أمريكية من أصول سوداء وآسيوية تصل إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

وإليك لمحة عن صعود كامالا هاريس ومسيرتها السياسية:

وُلدت كامالا هاريس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، عام 1964، لأبوين مهاجرين؛ من أمٍّ هندية وأبٍ جامايكي.

وبعد انفصال والديها، نشأت هاريس بشكل أساسي في كنف والدتها الهندوسية العازبة، شيامالا غوبالان هاريس، وهي باحثة في مجال بحوث علاج السرطان وناشطة مدنية.

كانت كامالا على ارتباط وثيق بتراثها الهندي، وقد رافقت والدتها لزيارة الهند عدة مرات. لكنها تقول إن والدتها تبنت ثقافة السود في أوكلاند، وغمرت ابنتيها؛ كامالا وأختها الصغرى مايا، بتلك الثقافة.

وكتبت في سيرتها الذاتية: الحقيقة أن والدتي أدركت جيداً أنها كانت تربي ابنتين سوداوين .

وأضافت: كانت تعلم أن موطنها الجديد الذي قررت الانتماء إليه، سينظر إليّ وإلى مايا على أننا فتاتان سوداوان، لكنها كانت تصرّ على التأكد من أننا سنصبح امرأتين واثقتين وفخورتين بنفسيهما .

بعد بداية واعدة، فشلت حملة كامالا هاريس في الوصول إلى مبتغاها وعاشت كامالا في سنواتها الأولى فترة قصيرة في كندا أيضاً، حيث عملت والدتها في التدريس في جامعة ماكجيل، فسافرت وشقيقتها الصغرى معها، ودرستا في مدرسة في مونتريال لمدة خمس سنوات.

ثم التحقت بكلية في الولايات المتحدة، وأمضت أربع سنوات في جامعة هَوارد إحدى الكليات والجامعات البارزة التي يدرس فيها السود تاريخياً في البلاد، والتي وصفتها بأنها من بين أكثر الخبرات التي حصلت عليها في حياتها وساهمت في بنائها وتكوينها.

وتقول هاريس إنها دائماً كانت منسجمة مع هويتها العرقية وتصف نفسها ببساطة بأنها أمريكية .

وفي عام 2019 قالت لصحيفة واشنطن بوست إنه لا ينبغي أن يضطر السياسيون إلى حصر أنفسهم في حيز التصنيفات التي يفرضها لونهم أو خلفيتهم الاجتماعية.

وأضافت: كانت وجهة نظري هي: أنا كما أنا، ومتصالحة مع ذاتي، قد تحتاج إلى معرفة ذلك، لكنني مرتاحة للتعامل مع الأمر .

بين مجلس الشيوخ والادعاء العام بعد قضائها أربع سنوات في هوارد، انتقلت هاريس للحصول على شهادة عليا في القانون من جامعة كاليفورنيا، وبدأت حياتها المهنية لاحقاً في دائرة الادعاء العام في مقاطعة ألاميدا. وتولت هاريس منصب المدعي العام في المقاطعة.

وفي عام 2003، أصبحت المدعي العام الأعلى لسان فرانسيسكو، قبل أن يتم انتخابها كأول امرأة وأول شخص أسود يعمل كمدعي عام لولاية كاليفورنيا، وأكبر محام ومسؤول عن إنفاذ القانون في أكثر الولايات الأمريكية كثافة.

في أثناء وجودها بمجلس الشيوخ الأمريكي، نالت هاريس الثناء على استجوابها لمرشح المحكمة العليا آنذاك بريت كافانو، والمدعي العام ويليام بار وخلال فترتَي توليها منصب المدعي العام، اكتسبت هاريس سمعة جيدة باعتبارها واحدة من النجوم الصاعدة في الحزب الديمقراطي، واستغلت ذلك الزخم لانتخابها في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا عام 2017.

ومنذ انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، حظيت المدعية العامة السابقة بتأييد في أوساط التقدميين لاستجوابها اللاذع لمرشح المحكمة العليا آنذاك بريت كافانو، والمدعي العام ويليام بار، في جلسات الاستماع الرئيسية في مجلس الشيوخ.

تطلعات إلى البيت الأبيض عندما أطلقت هاريس حملة ترشحها لمنصب الرئيس في بداية عام 2019، بحضور حاشد زاد عدده عن 20 ألف شخص في أوكلاند، كاليفورنيا، قوبل عرضها لعام 2020 بحماس أوليّ. لكن السيناتورة أخفقت في توضيح سبب منطقي لحملتها، وقدمت إجابات مشوشة على أسئلة في مجالات السياسة الرئيسية مثل الرعاية الصحية.

كما أنها لم تستفد بشكل واضح من نقطة قوتها خلال ترشحها: وهي أداؤها القوي في المناظرات التي تظهر مهاراتها خلال عملها في الادعاء العام، وكانت غالبا ما تضع بايدن في خط الشخصيات التي تهاجمها.

وحاولت هاريس، المنتمية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا والعاملة في مجال إنفاذ القانون، السير على خط تجمع فيه بين الجناحين التقدمي والمعتدل في حزبها، لكن انتهى بها الأمر إلى أنها لم تحظَ بتأييد أي منهما، حيث أنهت حملة ترشحها في ديسمبر/كانون الأول 2019، قبل أول تنافس للمرشحين الديمقراطيين في ولاية أيوا في أوائل عام 2020.

وفي آذار/مارس 2020، أيّدت هاريس، جو بايدن، قائلة إنها ستفعل كل ما في وسعها للمساعدة في انتخابه رئيساً قادماً للولايات المتحدة .

سِجلها في مكافحة الجريمة بعد أن خاضت هاريس سباق 2020، بات سِجلها كأكبر مدعية عامة في كاليفورنيا تحت الأضواء.

وعلى الرغم من ميولها اليسارية بشأن قضايا أمثال زواج المثليين وعقوبة الإعدام إلا أنها واجهت هجمات متكررة من التقدميين لأنها لم تكن تقدمية بما فيه الكفاية، وكانت موضوع مقال رأي سيئ بقلم أستاذة القانون في جامعة سان فرانسيسكو لارا بازيلون.

بعد انسحابها من السباق في ديسمبر/كانون الأول 2019، دعمت هاريس جو بايدن وكتبت بازيلون في بداية حملة هاريس، تقول إن هاريس تهربت إلى حد كبير من المعارك التقدمية التي تنطوي على قضايا مثل إصلاح سلك الشرطة وإصلاح القوانين المتعلقة بتجارة المخدرات والإدانات الخاطئة.

وحاولت المدعية التي تصف نفسها بأنها مدعية تقدمية التأكيد على التركيز على الأفعال ذات الميول اليسارية من إرثها، كطلبها كاميرات تعلق على أجسام بعض الوكلاء الخاصين في وزارة العدل بكاليفورنيا، وهي أول وكالة حكومية تتبناها، وإطلاق قاعدة بيانات توفر وصول الجمهور العام لإحصاءات الجريمة، لكنها ما زالت تفشل في اكتساب الشعبية المرجوة.

وظلت عبارة إن كامالا شرطية تترد على مدار الحملة الانتخابية، مما أفسد محاولاتها لكسب القاعدة الديمقراطية الأكثر ليبرالية خلال الانتخابات التمهيدية، لكن أوراق اعتماد تطبيق القانون هذه قد تكون مفيدة في الانتخابات العامة عندما يحتاج الديمقراطيون إلى كسب ناخبين معتدلين ومستقلين.

الآن، وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة مواجهة تفجر قضية التحيزات العرقية، ووجود تحقيقات حول وحشية الشرطة، شغلت هاريس مقعداً في الصف الأمامي، مستخدمة خبرتها الخطابية المميزة لتعزيز الأصوات التقدمية.

وفي البرامج الحوارية، دعت إلى إجراء تغييرات في ممارسات الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وحضت عبر حسابها في تويتر على اعتقال الضباط الذين قتلوا بريونا تايلور، وهي ناشطة أمريكية من أصل أفريقي، كانت تبلغ من العمر 26 عاماً من ولاية كنتاكي، تحدثت كثيراً عن الحاجة إلى تفكيك العنصرية الممنهجة في البلاد.

وعندما يتعلق الأمر بدعوة الجناح التقدمي في الحزب المختلف عليها بشأن الاستمرار المطالبة بعدم تمويل الشرطة؛ والدعوة إلى تقليص ميزانيات أقسام الشرطة وتحويل الأموال إلى البرامج الاجتماعية وهو ما يعارضه بايدن تتملص هاريس من التعليق وتدعو بدلاً من ذلك إلى إعادة رسم صورة للسلامة العامة.

لطالما قالت هاريس إن هويتها تجعلها مناسبة بشكل فريد لتمثيل المهمشين، وبعد أن اختارها بايدن نائبة له، حصلت على فرصة للقيام بذلك من مركز القرار في البيت الأبيض.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الولایات المتحدة ولایة کالیفورنیا کامالا هاریس مجلس الشیوخ جو بایدن

إقرأ أيضاً:

عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟

بغداد اليوم -  خاص

في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.

منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.

لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.


الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية

كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.

الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.

الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.


مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة

ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.

الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.

لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.


الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار

العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.

الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.


الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية

تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.

الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.


ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران

لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.

الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.


إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟

المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:

إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.

لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.


المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم

مقالات مشابهة

  • عاصفة مدمّرة في كاليفورنيا.. و مصرع امرأة جراء فيضانات جنوب إفريقيا
  • نائب ترامب : زوجة بايدن كانت تدبر البلاد وهو نائم
  • فانس: بايدن نام طوال فترة رئاسته وزوجته كانت تدير البلاد
  • نائب ترامب يهاجم بايدن: نام طوال ولايته وزوجته كانت تدير البلاد
  • عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
  • ترامب يصعد خطابه.. ضغوط اقتصادية على كندا وهجوم على سياسات بايدن
  • انهيار منزل في كربلاء وفرق الدفاع المدني تهرع إلى مكان الحادث
  • مساعدة ترامب تفضح بايدن: استخدم غرفة مزيفة بدلاً من المكتب البيضاوي
  • ماذا سيحدث عند وقوع زلزال كاليفورنيا الكبير؟
  • مختص يكشف أفضل بطاقة صرف تحاسب في أي مكان بالعالم.. فيديو