على وقع معارك مفتوحة في السودان بين فرقاء السلاح، وانشغال مصر بالأزمات المعيشية الداخلية من غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، تعتزم إثيوبيا بدء الملء الخامس لسد النهضة، الذي تبنيه منذ عام 2011، لتحجز بذلك 23 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل تضاف إلى 41 مليار متر مكعب آخر تم احتجازها في المراحل الأربع السابقة.

التغيير ــ وكالات

ويُعتقد أن الملء الخامس للسد، والذي سيبدأ نهاية يوليو ويستمر حتى 10 سبتمبر/أيلول المقبلين، سيكون الأكبر منذ انطلاق عمليات الملء، وسط توقعات بإضافة أكثر من 15 مليار متر مكعب من المياه خلال موسم الفيضان الحالي.

وعملت إثيوبيا ولا تزال بوتيرة متسارعة على استكمال أعمال تعلية الحائط الأوسط للسد والذي تستهدف الوصول به إلى 625 مترا فوق سطح البحر، مما يعني قدرتها على تخزين نحو 50 مليار متر مكعب من المياه مستقبلاً.

ويرى الخبراء أنه كلما زادت السعة التخزينية للسد، زادت القدرة على التحكم في المياه، ويقدرون أن سد النهضة يستطيع تخزين عام ونصف العام من مياه النيل الأزرق، مما يعنى القدرة على تخزين نحو 50% من حصص دولتي المصب (مصر والسودان) لمدة 3 سنوات أو أكثر ستكون عجافا، ويزداد الأمر سوءا كلما زاد عدد سدود إثيوبيا التي تعتزم إنشاء المزيد منها.

غياب السودان ومصر

وتجري عملية الملء بمعزل عن السودان ومصر اللذين يشكل نقصان مياه السد الإثيوبي خطرا وجوديا عليهما، ويبدو الخطر أكثر قتامة بالنسبة لمصر المصنفة ضمن أكثر دول العالم التي تعاني فقرا مائيا، إذ سبق أن أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن موارد بلده المائية تقدر بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنويا، تقابلها احتياجات مائية تُقدر بنحو 114 مليار متر مكعب سنويا.

ولا تنسيق في الملء مع السودان المشغول بالمعارك المفتوحة التي لا يعرف أحد متى تنتهي، ولا مع مصر التي تشكو فقرا مائيا يصل إلى درجة الشح، رغم أن النيل هو المورد المائي الوحيد لكل الكائنات الحية على أراضيها، لكنها باتت عاجزة عن التحرك.

مصر تبدو بلا ظهير في هذه الأزمة الوجودية، وبلغ الحال درجة صمت الإعلام المصري عن ملف سد النهضة، ويبدو أن القاهرة باتت تكتفي بالتنديد الموسمي بالمواقف الإثيوبية “المنفردة” في المؤتمرات والمحافل الدولية، التي ترى فيها مناسبة لتسليط ضغوط دولية كبرى على أديس أبابا، وإقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

محصلة 14 عاما من المحادثات كانت “صفرا كبيرًا”، إذ أعلنت القاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي فشل آخر جولة للمفاوضات التي استمرت 4 أشهر، واتهمت إثيوبيا باستغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، وقالت إنها “ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد”.

في المقابل أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل الماضي انتهاء 95% من إنشاءات السد، وقبل أيام، اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن “ملء السد لن يكون محل نقاش بعد الآن”.

وحول هذا الأمر، قال خبير المياه المصري عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، “سألت السفير الإثيوبي بالقاهرة: هل هناك أية بوادر لعودة المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟ فقال إنه لا توجد أي اتصالات”.
ويرى شراقي أنه طالما لا توجد مفاوضات بشأن سد النهضة “فهناك فرصة أمام إثيوبيا لتخزين كافة المياه المتبقية”، مضيفا أن أديس أبابا ركّبت توربينين اثنين، ويتبقى لها 11 توربينا آخر.

فشل التفاوض

الحديث عن فشل المسار التفاوضي ليس جديدا، فقبل نحو 6 سنوات اعترف مسؤول مصري بفشل المفاوضات، قائلا “لقد خسرنا. لم نستطع أن نحول دون تشييد السد، ولم نتمكن من تحصيل التعديلات على المشروع، خصوصا فيما يتعلق بخفض سعة تخزينه. أملنا الوحيد، والضعيف، هو أن تتم تعبئة بحيرة السد على فترة زمنية تتجاوز الثلاث سنوات التي أعلنت عنها أديس أبابا”.
مخاطر ومخاوف

ويثير التخزين الجديد لسد النهضة مخاوف خبراء في مصر من نقص حصة القاهرة من مياه النيل، ويؤكد الخبراء أن إقدام إثيوبيا على تنفيذ مشروعات سدود مستقبلية يعد “كارثة”، حيث تطلق يدها في أعالي النيل الأزرق.

لكن إثيوبيا تتعنت وتطالب بإطلاق يدها، وتعلن أنها تدرس إقامة 3 سدود (سد مندايا، وسد بيكوابو، وسد كاردوبي)، وأن عملية ملء السدود الثلاثة تقدر بحوالي 80 مليار متر مكعب، وهي أكبر من تخزين سد النهضة، والمساحة التخزينية للسدود الثلاثة تبلغ 1369 كيلومترا مربعا.

مثل هذه الخطوة ستكون خصما من الحصة المائية السنوية لمصر والسودان، وستقل الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 500 ميغاوات سنويا، وسيزداد العجز المائي خلال فترات الإنشاء والملء، إذا تم استخدام مياه السد في الأغراض الزراعية في إثيوبيا.

وتؤكد دراسات مصرية أنه في حالة استخدام السدود الإثيوبية بعد انتهاء فترات الملء، فإن العجز المائي لمصر سيتراوح سنويا ما بين 8 و14 مليار متر مكعب، أما في حالة استخدام مياه السدود الأربعة في الزراعة فسيزيد العجز المائي لمصر ليصل إلى 19 مليار متر مكعب سنويا من حصتها في مياه النيل. ونتيجة لذلك سيقل إنتاج الكهرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بمقدار ألف ميغاوات سنويا.

وتشكو مصر شحّا مائيا، وتتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل بنسبة 98% من مواردها المائية، وتبلغ حصتها 55.5 مليار متر مكعب سنويا، في حين تبلغ استخدامات القاهرة الفعلية الحالية من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنويا، وموردها المائي واحد هو نهر النيل.

وسيجبر الملء الخامس لسد النهضة مصر -كما يقول الخبراءـ على السحب من مخزون المياه الإستراتيجي في بحيرة ناصر خلف السد العالي الواقع جنوبي البلاد 41 مليار متر مكعب لتعويض نقص المياه، مما ينذر بمزيد من الأزمات سواء توليد الكهرباء أو توفير مياه الري والشرب.

الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية دفعت مصر لتنفيذ 3 مشاريع لمعالجة مياه الصرف، ولتقليص زراعة الأرز ومحاصيل أخرى تستهلك كميات أعلى من المياه، لكن هذه الاجراءات لا تسد إلا نزرا يسيرا من الاحتياجات، كما أن مشاريع تحلية مياه البحر تبدو مكلفة وضاغطة في ظل الأزمة الاقتصادية.

ما بعد الفشل

في القرن الخامس قبل الميلاد كتب المؤرخ والرحالة اليوناني هيرودوتوس عبارته الشهيرة “مصر هبة النيل”، فقد هيأت مياه النهر وما يحمله من طمي للأرض لكي تزدهر على ضفتي النهر واحدة من أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية. لكن هذه الهبة باتت مهددة بتقليص المياه التي تتدفق إليها من أطول أنهار العالم وتحمل الحياة لكل من يعيش على أرض مصر.

سعي القاهرة لحشد الضغط الدولي على إثيوبيا ثبت أنه بلا جدوى من الناحية العملية، خصوصا مع تراجع سقف المطالب، مما يستدعي مقولة “إنْ فشلت السياسة، هل فكرة الحرب واردة؟”، فهل تخيم نذر الحرب على شريان الحياة لدولة المنبع والمصب؟

ويذكّرنا التاريخ بأن الدبلوماسي المصري الشهير بطرس بطرس غالي قال لدى تسلمه منصب الأمين العام للأمم المتحدة عام 1992 إن “النزاع المقبل في الشرق الأوسط سيكون حول المياه، ستصبح قطرة الماء أغلى من قطرة البترول”.

المصدر : الجزيرة

الوسومالسودان الملء الخامس سد النهضة مصر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: السودان الملء الخامس سد النهضة مصر

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • انطلاق مشروع تحلية مياه البحر في عدن بقدرة 10 آلاف متر مكعب يومياً
  • حشيشي : مشاريع تحلية مياه البحر أصبحت خيارا استراتيجيا لمواجهة شح المياه
  • الهزيمة العسكرية هي التي أدت إلى أن يتواضع آل دقلو للجلوس مع عبد العزيز الحلو
  • مياه الشرب بالقاهرة تساهم في الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد من المياه بفنادق شرم الشيخ
  • مياه الشرب بالجيزة.. قطع المياه 12ساعة عن منشآة القناطر والأخصاص مساء الجمعة
  • ما طبيعة "كرفانات الإقامة" التي تستعد مصر لإدخالها إلى غزة؟
  • حرب السودان تعطل محطات المياه.. والعطش يحاصر أحياء الخرطوم
  • مياه قنا تطلق برنامجاً توعوياً لترشيد استهلاك المياه لطلاب المدارس
  • مياه أسيوط تتبنى مشروعاً بحثياً واعداً لتطوير صناعة المياه المطهرة والمعقمة