البوابة نيوز:
2025-05-01@05:09:03 GMT

مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس أعلى للتعليم

تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة دعاء العريبي، عن تقدمها بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم خاصة الدول التي تشهد حاله من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره.

وأكدت أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه وتسعي لنشره وتعميمه لان الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وأشارت إلى ان الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلي للتعليم لمواكبة العصر.

وأوضحت النائبة ان مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعه المواد التي تدرس للطلبة والاشراف عليها وتحديثها بصفه منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لان الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الاعلى للتعليم لرئيس الجمهورية سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الاحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلي مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جوده التعليم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستور المصري المجلس الأعلى للتعليم مفوضية التعليم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

إقرأ أيضاً:

مجلس جامعة القاهرة يُهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء ويُقر قرارات داعمة للتعليم والبحث العلمي

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، القائم بعمل رئيس الجامعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والبحثية والخدمية.

واستهل المجلس أعماله بتوجيه التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة، وأبناء القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مشيدًا بأصداء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا، وما أسفرت عنه من شراكات أكاديمية وثقافية مهمة.

وخلال الاجتماع، كشف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية استقبلت 135 فكرة مبتكرة نابعة من مخرجات البحث العلمي، قابلة للتطبيق الصناعي، وتمثل فرصًا واعدة للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا دعم الجامعة للبحث العلمي التطبيقي.

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بسرعة إعداد اللوائح الدراسية الخاصة ببرامج جامعة القاهرة الأهلية، التي تضم 14 كلية و22 برنامجًا، تمهيدًا لعرضها على اللجان المختصة، بالتوازي مع قرب صدور القرار الجمهوري بإنشائها، مؤكدًا ضرورة مواءمة اللوائح مع احتياجات سوق العمل.

وشدد عبدالصادق على أهمية الاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام الجامعي 2024/2025 بجميع الكليات والمعاهد، والالتزام بالقواعد المنظمة، مع توفير أقصى درجات الدعم والرعاية للطلاب من ذوي الهمم.

واستمع المجلس إلى عرض شامل من الدكتور عصام جميل، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، تضمن مستجدات المشروع، بما في ذلك تسليم 32 عمارة سكنية، وسداد مستحقات شركات الغاز والمياه، وحوكمة المشروع، ومراجعة العقود، والانتهاء من الحفر لتوصيل 4 ميجا كهرباء إضافية، وتحصيل 35 مليون جنيه من الملاك خلال شهرين، وحل 120 مشكلة مالية.

وقرر المجلس تحديد قيمة الإقامة الشهرية دون تغذية بمدينة الطلبة بالشيخ زايد للطلاب المصريين بـ 4 آلاف جنيه، وللوافدين بـ 500 دولار.

كما وافق المجلس على المشاركة في ملتقى ومعرض التعليم العالي بجمهورية نيجيريا الفيدرالية في الفترة من 19 إلى 26 يونيو 2025، في مدن أبوجا، زرايا، كادونا، وكانو، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي سياق التعاون الدولي، وافق المجلس على عدة مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون، أبرزها مع جامعة نانجينغ للملاحة الجوية والفضائية في الصين، ووكالة الفضاء المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب اتفاقيات بين كلية الزراعة وجامعتي جورج أوجست جوتنجن الألمانية، وأكاديمية شاندونج الصينية، وبين كلية التمريض والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وفي إطار الدعم المؤسسي، وافق المجلس على دعم وحدة الخبز بكلية الزراعة بـ 2.5 مليون جنيه من صندوق الخدمات التعليمية لتطوير ورفع كفاءتها، على أن يتم تسوية المبلغ من مستحقات الكلية لدى الجامعة.

كما قرر المجلس تخفيض نسبة مساهمة أصحاب المعاشات في تكلفة العلاج الطبي الشهري من 20% إلى 10%، تخفيفًا للأعباء المالية عنهم.

ووافق المجلس على توصية لجنة قطاع الدراسات الهندسية بشأن إنشاء برنامج الماجستير المهني في "الاستدامة والمدن الذكية" بكلية الهندسة، كدرجة مزدوجة بالتعاون مع المدرسة المركزية بمرسيليا الفرنسية.

وفي خطوة لدعم النشر العلمي، وافق المجلس على دعم كلية الطب البيطري بتحمل 50% من اشتراك المجلة الدولية لعامي 2023 و2024، لتعزيز مكانتها البحثية.

كما وافق المجلس على تقديم دعم مالي لعدد من الحالات الطلابية العاجلة، شمل 110 آلاف جنيه لطالبة في كلية التجارة لزراعة قرنية، و360 ألف جنيه لطالبة بكلية الإعلام لزراعة نخاع بسبب الإصابة بلوكيميا حادة، و51،283 جنيهًا لطالب بكلية الطب لإجراء جراحة إزالة ورم في المخ.

واعتمد المجلس التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بمكافآت وتكاليف النشر العلمي الدولي، وكذلك اللائحة المالية الخاصة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمعهد القومي لعلوم الليزر.

وفي إطار استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، أعلن المجلس عن إطلاق مشروعات بحثية تنافسية لاستخدام مخرجات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة والمجالات التطبيقية المختلفة.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على إنشاء كرسيين بحثيين باسم كل من الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، والأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بتمويل مليون جنيه لكل منهما، تكريمًا لمكانتهما العلمية ودعما للبحث الأكاديمي المتخصص.

مقالات مشابهة

  • رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
  • مجلس جامعة القاهرة يُهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء ويُقر قرارات داعمة للتعليم والبحث العلمي
  • الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني