انتشرت ظاهرة جديدة في المستشفيات بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، تتمثل في احتجاز جثامين المرضى بعد وفاتهم، على خلفية مبالغ مالية للمستشفيات من تكاليف رقود وفحوصات، في ظل تدهور القطاع الصحي نتيجة فشل المليشيا في إدارة مؤسسات الدولة.

مصادر طبية ومحلية أكدت لوكالة خبر، أن عدداً كبيراً من المستشفيات الخاصة في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات أخرى تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية، تقوم باحتجاز جثامين مرضى الذين فارقوا الحياة أثناء تواجدهم في تلك المستشفيات.

وطبقاً للمصادر، فإن المستشفيات تحتجز الجثامين على خلفية مبالغ مالية متبقية عليهم، وترفض تسليمها لأهاليهم إلا بعد دفع تلك المبالغ، كما أنها لا تقبل أي ضمانات أو إيداع ممتلكات مثل سيارة أو وثيقة امتلاك أرض أو منزل، لكي يتم السماح بتسليم الجثة وإبقاء الممتلكات بحوزة المستشفى حتى يتم تسديد المبلغ.

وبحسب المصادر، فقد شهدت صنعاء ومحافظات إب وحجة وعمران وذمار أكثر الحالات في احتجاز الجثث لمرضى سابقين فارقوا الحياة في المستشفيات، ورغم المناشدات إلا أنه لا تجاوب مع أي مناشدة، مهما كان الوضع الاقتصادي للأسر، والتي أغلبها متدهور، حتى إنه لا يوجد أي تخفيضات من المستشفيات.

تلك الحوادث تأتي لتكشف حجم التدهور الكبير في القطاع الصحي، نتيجة سوء إدارة مليشيا الحوثي الإرهابية، التي كان لها السبق في احتجاز جثث المرضى في المستشفيات التي أنشأتها المليشيا، إضافة إلى استحداثها لصيدليات ومستشفيات خاصة بها، وحولت القطاع الصحي الحكومي إلى قطاع خاص لجني المزيد من الإيرادات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: فی المستشفیات

إقرأ أيضاً:

بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها

دمشق-سانا

أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.

وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.

وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.

ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.

ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.

وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.

كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.

وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.

وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

مقالات مشابهة

  • مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
  • تفاقم معاناة المواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين مع انتصاف رمضان
  • الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي
  • الحارث يكشف حجم خسائر القطاع الصحي جراء حرب
  • الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
  • بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
  • الجزيرة نت تكشف آخر مناطق سيطرة الدعم السريع بالخرطوم
  • مصدر أمني: سيطرة الشرع على سجون قسد التي تضم الدواعش “قنبلة موقوته”
  • تصاعد الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين في مناطق الحوثيين وسط صمت دولي
  • القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بقيادة القطاع الأوسط والشرقي بقيادة القائد أحمد قيدوم تحركت نحو المحور الجنوبي لكنس بقايا المليشيا