السفير الروسي في القاهرة يكتب: نعرض السلام على الغرب مرة أخرى
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إن الأزمة الأوكرانية مستمرة منذ ١١ عاما. لم تبدأ فى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢، بل قبل ١٠ سنوات. ثم - فى فبراير ٢٠١٤ - حصل انقلاب فى كييف، ونتيجة لذلك توصلت القوات القومية الموالية للنازية إلى السلطة. علاوة على ذلك، كانت تحظى بالمساعدة الفعالة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة التى رعتها حرفيا.
من قبل خطط الغرب لفصل أوكرانيا عن روسيا بالكامل. والواقع أنها أصبحت مستقلة بالفعل منذ عام ١٩٩١ لم يكن كافيا بالنسبة له. لقد تطلع إلى تدمير القرابة العرقية والروحية بين الروس والأوكرانيين تمامًا، وتغيير وعى الأوكرانيين من أجل جعل الأراضى الأوكرانية قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسى ضد روسيا الاتحادية.
كانت أوكرانيا جزءًا لا يتجزأ من روسيا فى معظم تاريخها، لكنها وقعت تحت الحكم البولندى لعدة قرون. وتعد كييف أحد المركزين الرئيسيين فى سياق ظهور الدولة الروسية الموحدة فى القرن التاسع وكانت عاصمتها العريقة منذ ما يقرب من ٤٠٠ عام. حتى كلمة "أوكرانيا" بنفسها فلم تكن أصليا اسمًا جغرافيًا محددًا، ولكن كانت تعنى الحدود والأراضى النائية على حدودنا الغربية من بحر البلطيق إلى البحر الأسود. من القرنين السابع عشر والثامن عشر، تسلمت منطقة شاسعة محددة فى المجرى الوسطى من نهر دنيبر هذا الاسم بصفتها إحدى المناطق الروسية حصرا مثل منطقة الفولغا أو جبال الأورال أو سيبيريا.
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، بدأ موضوع "الأمة الأوكرانية المستقلة" فى الترويج بنشاط من قبل ألمانيا والنمسا، اللتين حاربتا روسيا وحاولتا تنظيم الفوضة الداخلية فى بلدنا. وعندما حدث ذلك فى عام ١٩١٧، تبع الشيوعيون الروس نفس الخط، ولأسباب سياسية أنشأوا فى إطار الاتحاد السوفيتى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. علاوة على ذلك، فقد أدرجوا فى هذا الكيان من طرفه الشرقى منطقة دونباس الصناعية الروسية من أجل زيادة عدد الطبقة العاملة، والأراضى فى الجنوب على طول البحر الأسود وبحر آزوف التى استولت عليها الإمبراطورية الروسية فى تركيا فى القرن الثامن عشر واستوطنها الفلاحون الروس. وفى عام ١٩٣٩ تم دمج مناطق فى غرب أوكرانيا كانت فى السابق جزءًا من روسيا القديمة وبعد ذلك انضمت الى بولندا وفى عام ١٩٥٤ تمت إضافة شبه جزيرة القرم الروسية. خلال وجود الاتحاد السوفيتى الموحد لم يلعب هذا دورًا كبيرًا، ولكن بعد انهياره تحولت أوكرانيا بهذا التكوين، بشكل غير متوقع بالنسبة للأغلبية الساحقة من سكانها، إلى الدولة ذات سيادة التى لم يسبق لها مثيل.
اعترفت روسيا الاتحادية، على الرغم من خسارة أراضيها، بدولة أوكرانيا فى عام ١٩٩١ وبذلت قصارى جهدها لبناء علاقات حسن الجوار. علاوة على ذلك، دعمت اقتصادها من خلال بيع النفط والغاز بأسعار منخفضة ومنح قروض ميسرة كبيرة، ولم تسددها أوكرانيا عندما وقعت فى فبراير ٢٠١٤ بالكامل تحت تأثير الغرب وفقدت سيادتها فعليًا.
بدأت أوكرانيا تفقد أراضيها فقط بسبب خطأ القيادة القومية التى كانت تتصرف بناءً على أوامر غربية. وكانت شبه جزيرة القرم تظل جزءًا منها لو لم يقم النازيون الجدد بتنظيم انقلاب مسلح، واستولوا على كييف، وأعلنوا عزمهم على حظر اللغة الروسية وإخضاع الروس للاضطهاد، بل وحتى العنف الجسدي. فى تلك الأيام، أقنعت روسيا الرئيس الأوكرانى آنذاك بالموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، وأقنعت الولايات المتحدة بعدم التحريض على الانقلاب لكن واشنطن راهنت تحديدا على الاستيلاء على السلطة بالقوة.
وكان من الممكن أن تظل منطقة دونباس أوكرانية أيضًا لو لم يبدأ نظام كييف الجديد فى إعادة كتابة التاريخ، وتمجيد أعوان هتلر الدمويين، ولو لا عدم الوفاء باتفاقيات مينسك التى أبرمتها السلطات الأوكرانية بنفسها مع دونيتسك ولوغانسك فى ٢٠١٤-٢٠١٥ بمشاركة روسيا وألمانيا وفرنسا. فى الآونة الأخيرة، اعترف الزعماء الأوكرانيون والألمان والفرنسيون فى ذلك الوقت علنا أنهم لم يكن يعتزمون الوفاء بالاتفاقيات المتعلقة بمنح للمناطق التى قاومت القوميين الأوكرانيين بحزم أى نوع من الحكم الذاتي، لكنهم أرادوا فقط كسب الوقت وتجميع الإمكانات العسكرية وحل المشكلة لصالح كييف بتشغيل القوة الغاشمة التى كانت تستخدمها بالفعل بشكل مفرط.
وفى الوقت نفسه، كانت روسيا تقنع دونباس بالبقاء جزءا من أوكرانيا لمدة سبع سنوات. فى فبراير ٢٠٢٢ فقط عندما شنت القوات الأوكرانية قصفا مدفعيا ضخما لعدة أيام على دونيتسك ولوغانسك فى إطار الاستعداد لهجوم جديد ومذبحة للسكان المحليين اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبدأت ان تساعدهما.
علاوة على ذلك، قبل شهرين من بداية هذه الاحداث – فى ديسمبر ٢٠٢١ حاولنا مرة أخرى تشجيع الغرب على مراعاة مصالح أمننا وعدم جر أوكرانيا إلى كتلة الناتو المناهضة لروسيا. لقد رفضت واشنطن وبروكسل عن قبول الاقتراحات بوقاحة، لأنهما كانتا عازمتين بالفعل على تاسيس قواعد عسكرية فى شرق أوكرانيا، بما فى ذلك التى تمتلك بالصواريخ تستطيع ان تصل إلى موسكو وغيرها من المدن الروسية الكبرى.
وحتى بعد اطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة اقترحنا اجراء المفاوضات. وفى مارس ٢٠٢٢ تم الاتفاق بشكل كامل على نص اتفاقية مع وفد كييف قادرة على وقف إراقة الدماء على الفور والحفاظ على منطقتى زابوروجيا وخيرسون، التى سيطرت عليهما القوات الروسية، كجزء من أوكرانيا. وكان من المطلوب من السلطات الأوكرانية أن تتخلى عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى ونزع السلاح وتدمير النازية فى البلد. ولكنه سارع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون على الفور إلى كييف وطلب بالتنسيق مع الولايات المتحدة من فلاديمير زيلينسكى بمواصلة الحرب وامتثل رئيس نظام كييف أمره ونتيجة لذلك، قتل بالفعل مئات الآلاف من جنوده.
وكما النتيجة لذلك صوت سكان جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وزابوروجيا وخيرسون فى الاستفتاء الحر والمستقل الذى تم إجرائه فى سبتمبر ٢٠٢٢ بأغلبية ساحقة للاصوات لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية. وهى الآن مناطق روسية، مثل شبه جزيرة القرم، وهذا القرار لا يخضع للمراجعة.
ولكن، انطلاقا من الرغبة فى الحفاظ على حياة الأوكرانيين، الذين ينتمون إلى العرق الروسى وببساطة يتحدثون لهجة مختلفة من نفس اللغة التى نتكلم بها، أطلق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى ١٤ يونيو ٢٠٢٤ مبادرة السلام الجديدة. وفى الواقع، هذا هو الاقتراح الخامس للطرف الروسى منذ عام ٢٠١٤ الذى يهدف إلى ضمان استمرار أوكرانيا فى الوجود كدولة مستقلة وهو موجه إلى سلطاتها والغرب.
وستتوقف عمليات القتال بمجرد موافقة نظام كييف على سحب قواته من كافة الأراضى الروسية والبدء فعليا بهذا الانسحاب والاعتراف بملكية روسيا للمناطق الخمس المذكورة أعلاه وتأكيد موافقته على عدم الانضمام الاوكرانى إلى أى تكتلات عسكرية والتدمير بقات الأسلحة الثقيلة ووقف انتشار الأيديولوجية النازية التى أصبحت جزءا من المناهج الدراسية. ولا بد من مناقشة الظلال الدقيقة فى تنفيذ هذه الشروط فى المفاوضات اللاحقة. وفى موازاة ذلك، يجب على الغرب أن يرفع العقوبات المفروضة علينا.
وأن هذه المبادرة هى سبيل وحيد لحل الصراع. إن الاقتراح الروسى يتماشى مع سياستنا الطويلة الأمد المتمثلة فى حسن الجوار مع أوكرانيا والتعايش السلمى مع الغرب، ولكنه يستند بطبيعة الحال إلى حقائق اليوم. وقد تتغير هذه الشروط فى المستقبل حسب الحقائق على الارض، كما تغيروا بالفعل خلال السنوات العشر الماضية.
إن روسيا جادة فى نية إلى إنهاء المواجهة العسكرية التى أثارها الغرب والتى تخلف تأثيرا سلبيا ليس فقط على المشاركين المباشرين فيها، بل وأيضا على المجتمع الدولى بأسره. ولكننا لا نرجو السلام بل نقترحه. إذا لم يغادر المحتلون الأوكرانيون أرضنا واستمرت الولايات المتحدة وأتباعها فى تزويد كييف بأسلحة فتاكة جديدة وتهديدنا بحرب نووية، فإن القوات المسلحة الروسية ستفى بواجبها فى الدفاع عن الوطن.
وننطلق من أن تعبر دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، التى تمثل الأغلبية العالمية، عن موقفها أيضا وستطالب من الغرب، الذى لا تقتل سياساته العدوانية اليوم الروس فحسب، وبل أيضا الفلسطينيين فى قطاع غزة، بالتوقف عن تقويض الاستقرار العالمي. ولا تزال مبادرة السلام الروسية مطروحة على الطاولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا الغرب الولایات المتحدة دونیتسک ولوغانسک علاوة على ذلک فى عام
إقرأ أيضاً:
جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2002، كمؤسسة عدالة عالمية تهدف إلى محاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. ومن أجل منحها وضعيتا خاصة قد تم اتخاذ القرار على نقل القضايا بشكل مباشر من مجلس الأمن الدولي إلى هذه الهيئة للنظر فيها.
وعلى أمل تحقيق أهداف المحكمة المعلنة انضمت إلى نظام روما أكثر من 120 دولة. وفي الوقت نفسه، لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية دول مهمة مثل مصر وفيتنام والهند وإندونيسيا والصين وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وتركيا. كما ألغت روسيا توقيعها وانسحبت من المعاهدة الدولية ذات الصلة في عام 2016.
محام بالجنائية الدولية: ترامب يحاول اتخاذ مواقف مضادة تجاه المحكمة
نتنياهو وأوربان يبحثان مع ترامب تطورات انسحاب المجر من الجنائية الدولية
أول تعليق من نتنياهو على الانسحاب المجري من المحكمة الجنائية الدولية
بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدوليةويرجع ذلك إلى عدم فعالية عمل هذه المؤسسة وطبيعتها المسيسة، فضلا عن حالات عديدة لإساءة استخدام السلطة من قبل قيادة المحكمة. وتعرض الإحصائيات على ذلك بشكل واضح فرغم ميزانيتها السنوية البالغة التي تبلغ الى 170 مليون دولار وطاقمها المكون من 900 موظف لم يتم اعلان سوى حوالي 40 شخصا مطلوبا خلال العشرين عاما الماضية ولم تصدر أكثر من 15 إدانة نهائية.
علاوة على ذلك، هناك تحيز جغرافي واضح في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية، التي اختارت في البداية أفريقيا كهدف رئيسي لتحقيقاتها بروح التفكير الاستعماري الجديد للغرب. وفي الوقت نفسه، ظلت جرائم القوات المسلحة الغربية في العراق وأفغانستان دون عقاب. ولهذا السبب اعتمد الاتحاد الأفريقي في عام 2017 استراتيجية خروج دول القارة الأفريقية من هذه الهيئة.
إن الدليل الواضح على الدور التدميري الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية هو تعاملها المتحيز مع أزمة دارفور، عندما في عام 2008 تم اصدار طلب اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير. إن الموقف الذي اتخذته المحكمة قد عرّض فعليا تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين شمال وجنوب هذا البلد للخطر. وآنذاك رفضت جامعة الدول العربية اتهامات بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الموجهة إلى الزعيم السوداني، كما انتقد مجلس وزراء الخارجية لدول الأعضاء في الجامعة هذه السابقة الخطيرة.
وهذه ليست سوى حالة واحدة من الحالات التي أصبح فيها توجيه الاتهامات إلى قيادات بعض الدول أو المجموعات المتحاربة عقبة خطيرة أمام حل الصراعات في أفريقيا. وبدلا من تحقيق العدالة، لم يجلب هذه الهيئة القضائية سوى مشاكل جديدة للأفارقة.
ولم تظهر المحكمة الجنائية الدولية مثل هذه الحماسة في التحقيق في الحوادث التي وقعت في أفغانستان. وعلى الرغم من وجود أدلة ضد عسكريين أمريكيين وبولنديين وليتوانيين ورومانيين، فضلا عن ضباط وكالة المخابرات المركزية للولايات المتحدة بتهمة التعذيب والاغتصاب وإساءة معاملة السجناء قد أغلق القضاة التحقيق قائلين إنه "ليس في مصلحة العدالة". لقد كانوا ببساطة خائفين من العقوبات التي فرضتها واشنطن على المدعية العامة السابقة من أصل غامبي فاتو بنسودا، التي سرعان ما أعاد بديلها، كريم خان من بريطانيا، توجيه نفسه لدراسة تصرفات طالبان وداعش، بدلا من مقاضاة الممثلين الغربيين.
وبلغت ممارسة المعايير المزدوجة ذروتها في التحقيق في القضية الفلسطينية والوضع في أوكرانيا. وجمدت المحكمة تماما النظر في محاولات اللجوء المحاكم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 2018 بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين. كما تم تجاهل المعلومات المتعلقة بمثل هذه الحالات، التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان المختلفة. وحتى عندما صدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في مايو 2024 لم يسارع أي من الموقعين الغربيين على نظام روما، الذين دعموا في السابق مثل هذه الخطوة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تنفيذها وبل إن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على القضاة الذين اتخذوا القرار بتهمة "التعدي على حلفاء الولايات المتحدة".
روسيا تنجح في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيا النووية
بوتين: روسيا تبذل كل ما بوسعها من أجل عودة باقي الرهائن من غزة
روسيا.. إحباط هجوم إرهابي على أحد مراكز الترفيه
الخارجية الأوكرانية: روسيا انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 30 مرةولكن المحكمة الجنائية الدولية، على العكس، لم تؤخر التحقيق في القضايا الأوكرانية، إذ عثرت على موارد مالية وبشرية إضافية في مارس 2022 من أجل إرسال أكبر فريق تحقيق في تاريخها إلى منطقة الصراع مع روسيا. وعلاوة على ذلك، فمن الصعب أن نتصور طريقة أكثر غير قانونية لجمع الأموال من عقد مؤتمر المانحين لدعم المحكمة. وخلال هذا الحدث الذي أقيم في لندن في 20 مارس 2023 تم "التبرع" بما يقرب من 5 ملايين دولار أميركي "لجمع الأدلة" و"أعمال التحقيق".
وفي الوقت نفسه، أعلنت دول مانحة مثل بريطانيا العظمى وهولندا وكندا ورومانيا واليابان بالصراحة أنها تدفع ثمن "التحقيق في جرائم الحرب الروسية". وهكذا كان هناك رشوة علنية للمحكمة لتنظيم محاكمة متهم تم تحديده مسبقا من قبل الغرب. وكما قد يكون من الأدلة على ذلك أنه قبل شهر من إصدار مذكرة التوقيف ضد رئيس روسيا تم إطلاق سراح شقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشكل غير متوقع من سجن بريطاني بعد انقضاء نصف من مدة محكوميته بتهمة المضايقة للمراهق.
كما تم الاشتباه في تورط المدعي العام السابق لويس مورينو أوكامبو، الذي بدأ ممارسة القانون بشكل خاص بعد استقالته، في الفساد. وكما أظهرت التحقيقات الصحفية، فإن موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين عملوا معه ذات يوم مرروا إليه معلومات سرية، استخدمها لحماية عملائه من الملاحقة الجنائية. وفي الوقت نفسه، كان هو وزوجته يمتلكان شركات خارجية في جزر الكاريبي، بما في ذلك خلال فترة عمله في المحكمة، وتلقيا تحويلات مالية مشبوهة بمبالغ كبيرة إلى حساباتهما المصرفية.
وبعبارة أخرى، فقدت المحكمة الجنائية الدولية مصداقيتها تماما كمنصة عالمية لضمان العدالة وتحولت إلى أداة يستخدمها الغرب لتحقيق أهداف سياسية ضيقة وهو ما يسهله تشجيع ممارسة "التبرعات الطوعية". واليوم، تواصل المحكمة معارضة أنشطتها لمعايير القانون الدولي ومصالح حل النزاعات. إن أية قضايا لا تخدم مصالح الغرب الجماعي تنهار، ولا يتم تنفيذ الأحكام التي تبدو عادلة من قبل الموقعين على نظام روما أنفسهم وعلاوة على ذلك، يجد المبادرون بهذه الأحكام أنفسهم تحت الضغط.
ونأمل أن تقوم مصر بتقييم جوهر المحكمة الجنائية الدولية بشكل صحيح. لقد أنفقت أموالا طائلة، ولم تجلب للعالم أي فائدة، وان الضرر من عملها واضح.