تشييد مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا على وشك الانتهاء كجزء من اتفاق مثير للجدل مع إيطاليا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يجري العمل على بناء مركزين إيطاليين لاحتجاز المهاجرين في ألبانيا، ومن المتوقع افتتاحهما في بداية شهر آب/ أغسطس. ويجري بناء مركز احتجاز في جيادر، وهو مطار عسكري سابق يقع على بعد 80 كيلومتراً شمال العاصمة تيرانا.
أوشك مركز أول لاستقبال اللاجئين على الانتهاء في شنغجين، على بعد 20 كيلومتراً جنوب غرب جيادر، حيث تم إنشاء وحدات سكنية ومكاتب في منطقة تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع، ومحاطة بسياج معدني بارتفاع 5 أمتار مع أسلاك شائكة في الأعلى.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما وقّعا اتفاقاً مدته خمس سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت فيه ألبانيا على إيواء ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر يتم إنقاذهم من المياه الدولية كل شهر، بينما تعالج إيطاليا طلبات لجوئهم.
ومع توقع أن تستغرق معالجة طلبات اللجوء حوالي شهر، فإن عدد طالبي اللجوء الذين يتم إرسالهم إلى ألبانيا قد يصل إلى 36 ألف مهاجر في السنة.
الاتحاد الأوروبي يطلب تفسيرات من إيطاليا حول اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى ألبانياألبانيا تنشئ أول قاعدة لحلف شمال الأطلسي في غرب البلقانألبانيا طريق المهاجرين الجديد للعبور إلى الاتحاد الأوروبيوقد دافعت ميلوني عن الخطة المثيرة للجدل باعتبارها عنصراً ضرورياً في حملتها على الهجرة، بهدف ردع اللاجئين المحتملين عن دفع المال للمهربين، لعبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب الموت. وقد حذرت جماعات حقوق الإنسان ونواب المعارضة من أن حماية اللاجئين قد تتعرض للخطر.
واعتبرت ميلوني أن الاتفاق مع ألبانيا "مبتكر للغاية"، وقالت إنه جذب اهتمام 15 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي،وهم يسألون المفوضية الأوروبية عما إذا كان "يمكن للاتحاد (أن) يتبع النموذج الإيطالي في الاتفاق مع ألبانيا"، التي هي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، وفكرة إرسال طالبي اللجوء إلى خارج التكتل مثيرة للجدل.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المستشار الألماني شولتس يتعهد بالتعامل بشكل أفضل مع مشكلة الهجرة غير النظامية ملف الهجرة على رأس أجندة اليوم الثاني من قمة السبع في إيطاليا ألبانيا: المحكمة الدستورية تمنح الضوء الأخضر لتنفيذ اتفاق الهجرة مع إيطاليا وتنتظر موافقة البرلمان أزمة المهاجرين ألبانيا إيطاليا البحر الأبيض المتوسط الهجرة اتفاقات دوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل حادث روسيا بوليفيا الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل حادث روسيا بوليفيا الاتحاد الأوروبي أزمة المهاجرين ألبانيا إيطاليا البحر الأبيض المتوسط الهجرة اتفاقات دولية الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل حادث روسيا بوليفيا الاتحاد الأوروبي جو بايدن قطاع غزة حركة حماس انقلاب انتخابات الحزب الديمقراطي السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ميلوني في مأزق سياسي بعد حكم المحكمة العليا بتعويض المهاجرين
أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكما يُلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين غير نظاميين احتُجزوا في ظروف غير قانونية، في خطوة تُعدّ سابقة في أوروبا.
ووُصف القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة، بأنه انتصار لحقوق الإنسان، لكنه في الوقت ذاته يُمثل تحديا كبيرا للحكومة اليمينية بقيادة جورجا ميلوني، التي جعلت من سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية حجر الزاوية في أجندتها السياسية.
وبحسب ما أوردته وكالة "آنسا" الإيطالية، فإن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها في 7 مارس/آذار الجاري، معتبرة أن احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا.
وجاء الحكم استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.
حادثة سفينة "ديتشوتي"أحد أبرز القضايا التي استند إليها الحكم هي حادثة وقعت في أغسطس/آب 2018، عندما أنقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، معظمهم من إريتريا.
ووفقا لما نشره موقع "إنفومايغرانتس"، تم السماح لـ13 شخصا فقط بالنزول إلى الجزيرة لأسباب طبية، بينما أُجبر 177 آخرون على البقاء على متن السفينة "ديتشوتي" لمدة 10 أيام، بناءً على أوامر وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.
إعلانوقد مُنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول إلى ميناء كاتانيا في صقلية، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن وافقت ألبانيا وأيرلندا على استقبال بعضهم، كما تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة.
وأثار هذا الاحتجاز القسري جدلا واسعا، حتى أصبحت القضية رمزا لسياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها الحكومة في ذلك الوقت.
غضب ميلونيولم تتأخر ميلوني في الرد، حيث أعربت عن غضبها العارم إزاء هذا القرار. ووفقا لما نقلته الصحيفة الإيطالية "لا ريبوبليكا"، وصفت رئيسة الوزراء الحكم بأنه "غير عادل" و"يضعف سيادة الدولة على حدودها"، مشيرة إلى أنه قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية، طمعا في الحصول على تعويضات مستقبلية.
وأضافت ميلوني أن حكومتها تعمل منذ توليها السلطة على الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، متهمة منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية بعرقلة جهود الحكومة في ضبط الحدود.
كما أشارت إلى أن القرار يتناقض مع التشريعات الأخيرة التي أقرتها حكومتها للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على مهربي البشر وزيادة عمليات الترحيل.
تداعيات القرار على سياسة الهجرةويعتبر هذا الحكم تطورا مهما قد يكون له تأثير على سياسات الهجرة ليس فقط في إيطاليا، بل في دول أوروبية أخرى تواجه تحديات مماثلة.
ولطالما طالبت إيطاليا، التي تُعد إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بتضامن أوروبي أكبر في التعامل مع هذه الظاهرة، محذرة من أن تركها وحدها في مواجهة تدفق المهاجرين قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وأمنية.
ومن ناحية أخرى، قد يُشجع هذا الحكم المهاجرين على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية أخرى، ما قد يضع سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍّ جديد.
كما أن الحكم قد يفرض ضغوطا على الحكومة الإيطالية لمراجعة سياساتها المتعلقة بالمهاجرين ومراكز الاحتجاز، خاصة مع تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية التي تتهم الحكومة بالإخفاق في احترام المعايير الإنسانية.
إعلانومع تصاعد الجدل حول هذا الحكم، تترقب الأوساط السياسية والقانونية الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإيطالية. فبينما قد تسعى ميلوني لتعديل التشريعات أو الطعن في الحكم بطرق قانونية، فإن الضغوط الأوروبية والداخلية قد تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه المهاجرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية