الحكومة الموريتانية تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، أن الحكومة الموريتانية اتخذت الإجراءات اللازمة الضرورية من أجل تأمين الانتخابات الرئاسية على كامل التراب الوطني.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، عددا من بعثات المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية الموريتانية، وهي الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ومجموعة دول الساحل والصحراء ومنظمة التعاون الإسلامي وشبكة النساء الرائدات في إفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.
وتناول اللقاء الإجراءات المتخذة من أجل ضمان سير انتخابات شفافة وهادئة يلعب فيها الأطراف القائمون عليها أدوارهم كاملة.
وفي السياق، أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال لقائه بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الموريتانية برئاسة دوميتيان ندايزيى أن الحكومة الموريتانية اتخذت كل التدابير المؤسسية واللوجستيكية اللازمة؛ لتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، معربا عن شكره للاتحاد الإفريقي على مبادرته لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
وأكد "الأمين" استعداد الحكومة لتلقي أي ملاحظات أو توصيات تقدمها البعثة؛ للمساهمة في ضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة وحرية التعبير.
من جانبها، أثنت بعثة الاتحاد الإفريقي على جهود موريتانيا في التحضير للانتخابات، وأعربت عن استعدادها الكامل لتقديم كل أنواع الدعم لضمان نجاح العملية الانتخابية.
وتنطلق غدا السبت الانتخابات الرئاسية الموريتانية، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين: هم محمد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار محمد عبدي، وأوتوما انتوان سليمان سومارى، ومامادو بوكار با، والعيد محمدن امبارك، وبيرام الداه اعبيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الموريتانية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الراهنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف.
كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل