وفد من الاتحاد الأوروبي يزور ليبيا غدا لبحث ملف الهجرة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر دبلوماسية في بروكسل بأن وفدا فنيا من الاتحاد الأوروبي سيزور ليبيا غدا السبت لبحث ملفات أبرزها الهجرة وإدارة الحدود.
ووفقا للوكالة فإن الوفد سيتجه إلى العاصمة طرابلس، ثم إلى بنغازي في زيارة لها لأول مرة، لتقييم تقدم سلطات البلاد في ملفات حقوق الإنسان للمهاجرين وتحسين إجراءات البحث والإنقاذ في البحر.
كما سيجري الوفد تقييما لأنشطة وكالات الأمم المتحدة لدعم مراكز الإيواء وتسهيل رحلات العودة الطوعية.
وقالت الوكالة إن مستوى مشاركة أوروبا والدول الأعضاء في مؤتمر الهجرة، الذي ستعقده حكومة الوحدة في 17 يوليو المقبل سيعتمد على نجاح هذه المهمة.
وسبق أن بحث سفراء من دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ملفات عدة من بينها الهجرة، مشيدين بجهود الحكومة في هذا الملف.
كما حث السفراء خلال الاجتماع على ضرورة المشاركة الفاعلة من الدول الأوروبية في المنتدى المزمع عقده في طرابلس للحد من هذه الظاهرة.
المصدر: وكالة نوفا الإيطالية + مكتب الإعلام لرئيس الحكومة
الاتحاد الأوروبي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر مارس المقبل، وذلك في سياق استعداداتها للدورة التشريعية الربيعية.
وتأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة سابقًا، ومواصلة مناقشة وإقرار القوانين المرتبطة بتشريعات العمل، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضحت مصادر حكومية أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبلة سيتم مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيحدد مدى توافقه مع الدستور. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة أساسية في حسم الجدل القائم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول هذا القانون الذي يعتبر محوريًا في تنظيم علاقات الشغل وضمان التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية المقاولات.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات المرتبطة بهذا المشروع ستنعكس على باقي القوانين المندرجة ضمن الجدولة الزمنية المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل تعديلات على مدونة الشغل، وتطوير أنظمة التقاعد، وتحسين أوضاع الموظفين في القطاعات المختلفة.
ومن المنتظر أن يشهد الحوار الاجتماعي المقبل مناقشات مكثفة حول هذه الملفات، في ظل مطالب النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية، ورفع الأجور، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي بما يحقق توازنًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف